شراكة بين «اقتصادية أبوظبي» و«جوسيك» لجذب الاستثمارات الصينية للقطاع الصناعي في الإمارة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي وشركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة (جوسيك) مذكرة تفاهم للاستفادة من إمكانات ومميزات استراتيجية أبوظبي الصناعية ومبادرة الحزام والطريق الصينية لقيادة المبادرات والجهود التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة. كذلك، تعمل الاتفاقية على تعزيز مكانة أبوظبي في سلسة القيمة الصناعية العالمية واستقطاب وتمكين المزيد من الاستثمارات الصناعية من الصين.
وشهد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، ومعالي ما تشين، نائب الحاكم التنفيذي لحكومة مقاطعة جيانغسو الصينية توقيع مذكرة التفاهم، ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها وفد حكومي رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية لإمارة أبوظبي لتعزيز العلاقات بين الطرفين. ووقع المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي، والسيد يونجانج زو، المدير العام لشركة شركة التعاون الصناعي وإدارة الإنشاءات الصينية الإماراتية المحدودة “جيانغسو”، مذكرة التفاهم في مقر (اقتصادية أبوظبي).
تُشرف (جوسيك)، التي تأسست في العام 2017، على الاستثمار والتطوير وتشغيل وإدارة منطقة التعاون الصناعي بين الصين والإمارات في مناطق خليفة الاقتصادية (كيزاد)، التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح كمنطقة تعاون قدرات صناعية للصين في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتهدف إلى جذب الشركات الصينية المتميزة لإطلاق مشاريعها الصناعية في أبوظبي.
ووفقاً لمذكرة التفاهم، ستعمل (اقتصادية أبوظبي) و(جوسيك) على تطوير بيئة الاستثمار والأعمال، وتقديم الدعم والحوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي في أبوظبي، وترويج فرص الاستثمار، وتطوير المناطق الصناعية، والخدمات المقدمة للمستثمرين في القطاع الصناعي. وسيقوم الطرفان بتبادل البيانات والمعلومات والخبرات الفنية والدراسات والبحوث المتعلقة بالفرص الاستثمارية في المجالات المستهدفة في القطاع الصناعي لدعم النمو الاقتصادي في الصين وأبوظبي.
يعكس إبرام مذكرة التفاهم التزام (اقتصادية أبوظبي) لتعزيز العلاقات والتعاون مع مقاطعة جيانغسو، التي تتميز بقدرات واسعة كمركز صناعي رئيسي في الصين، حيث تمثل الأنشطة الصناعية 45.5% من الناتج المحلي للمقاطعة، خاصةً الإلكترونيات والمعلومات والمعدات، والمواد المتطورة والطاقة المتجددة والبتروكيماويات. وارتفع التبادل التجاري لمقاطعة جيانغسو مع دولة الإمارات 17% في العام الماضي (2022) ليصل إلى 6.18 مليار دولار أمريكي (22.7 مليار درهم)، وتبلغ عدد المشاريع الاستثمارية الإماراتية في مقاطعة جيانغسو 174 مشروعاً، بينما تصل استثمارات جيانغسو في الإمارات 111 مشروعاً.
وستعمل (جوسيك) ومكتب تنمية الصناعية لترويج الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية التي تستهدفها استراتيجية أبوظبي الصناعية، بالتركيز على استقطاب الاستثمارات والشركات الصناعية المتخصصة في الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والهيدروجين والمرافق الذكية والسيارات الكهربائية والاقتصاد الدائري والرعاية الصحية وهياكل البناء والصلب والطباعة ثلاثية الأبعاد والمعدات الملائمة لقطاع النفط والغاز مثل الصمامات والأنابيب وخدمات الصيانة.
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: «يسعدنا التعاون مع الجهات الرائدة في القطاع الصناعي مثل شركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة (جوسيك)، وذلك ضمن جهودنا لترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة”.
وأضاف: “منذ إطلاقها، تسهم استراتيجية أبوظبي الصناعية في قيادة تحولات شاملة في المشهد الصناعي مع التركيز على تنمية الكفاءات والمواهب الصناعية، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، وتعزيز سلسلة الإمداد، وتطوير سلسلة القيمة. ونعتقد أن الشراكة مع (جوسيك) ستسهم في تسريع جهودنا لتطوير القطاع الصناعي بمستويات عالمية، حيث تحفز برامج استراتيجية أبوظبي الصناعية المبتكرين والرواد لصياغة مستقبل الصناعة”.
من جانبه، قال السيد يونجانج زو، المدير العام لشركة شركة التعاون الصناعي وإدارة الإنشاءات الصينية الإماراتية المحدودة “جيانغسو”: “توفر مذكرة التفاهم إطاراً شاملاً للتعاون توافقاً مع المبادئ الأساسية التي وضعتها القيادات. ونستهدف تطوير مشاريع مشتركة متميزة وتسريع تأسيس مؤسسات جديدة، وانطلاقاً من هذه المذكرة المهمة، سنقوم بتكوين فريق متخصص لاختيار المشاريع المناسبة وضمان تنفيذها على أفضل وجه ممكن”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: استراتیجیة أبوظبی الصناعیة فی القطاع الصناعی اقتصادیة أبوظبی مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يعلن أمام الشركات الأسترالية حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار بقطاع التعدين
خلال زيارته لمدينة بيرث الأسترالية إحدي أهم مراكز صناعة التعدين ، أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عن إطلاق حزمة حوافز جديدة تستهدف جذب شركات التعدين الناشئة والمتوسطة للعمل في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية في مصر، بالتوازي مع إجراء عدة إصلاحات جديدة في منظومة التعدين صممت خصيصًا لتحويل مصر إلى إحدى أفضل وجهات التعدين في أفريقيا والشرق الأوسط .
جاء ذلك في كلمته خلال لقاء موسع بعنوان ( استكشف في مصر ) والذي ضم أكثر من 30 شركة ومؤسسة أسترالية من المهتمين بالاستثمار في قطاع التعدين .
*وأوضح الوزير أن الإصلاحات والمحفزات الجديدة تتضمن تقليل الرسوم السنوية ما يجعل مراحل التنقيب الأولية أكثر جدوى ويقلل التكلفة المبدئية بشكل كبير، إلي جانب منح بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية لمعدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة للنشاط مما يرفع الأعباء المالية عن استثمارات التنقيب في مراحلها الأولى، إضافة إلى توفير المرونة لترخيص عدة أنواع من المعادن في رخصة عمل واحدة بدلا من تعدد الرخص بما يعكس الطبيعة الجيولوجية للمناطق متعددة المعادن ويوفر الوقت والتمويل والإجراءات، وكذلك إصدار رخص جديدة لعمليات الإستطلاع كرخصة سريعة ومنخفضة التكلفة و متوافقة مع أنشطة الشركات الناشئة وتتيح لها سرعة تقييم الامكانات الموجودة قبل الإلتزام بعملية بحث وتنقيب موسعة، وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات والحوافز ، تجعل مناخ الاستثمار التعديني في مصر أكثر حداثة ومرونة وسهولة وتوافقاً مع توقعات المستثمرين.*
كما أكد أن مصر بصدد إطلاق مسح جوي موسع على مستوى الجمهورية يغطي مناطق مختلفة لتحديد الأماكن الواعدة تعدينياً وكذلك استهداف مكامن المعادن الحيوية اللازمة للطاقة المتجددة ، مشيراً إلى أن هذه المجهودات تأتي لتقليل مخاطر الاستثمار وزيادة جدواه ، وعزم مصر لأن تصبح لاعباً رئيسياً في مجال التعدين .
واضاف الوزير أن البنود والاشتراطات المالية لقطاع التعدين المصري تمتاز بالشفافية والتنافسية والاستقرار وتعمل وفق نموذج حديث لاتفاقات الاستغلال التعديني تم تصميمه من خلال استطلاع رأي المستثمرين و التوافق مع أفضل الممارسات و المعايير العالمية، مشيراً إلى تيسير اجراءات استصدار التراخيص والموافقات وعمليات دعم المستثمرين وتوحيد جهة الإصدار من خلال هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية دون الاحتياج لموافقة عدة جهات وتنفيذ العديد من الإجراءات المختلفة ما يوفر دعماً للجداول الزمنية لشركات التعدين.
و أشار الوزير الى قرب اطلاق بوابة رقمية للتعدين والتي ستقدم خدمات للمستثمرين منها سهولة الوصول للبيانات الجيولوجية ومعلومات عن التراخيص و المناطق المتاحة للإستثمار .
ولفت إلى أن مصر كانت قد انطلقت في رحلة تطوير وإصلاح موسعة لقطاع التعدين تضمنت تعديل التشريعات وتطوير نماذج الاستثمار وتحسين التنافسية بهدف زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لما يتراوح بين 5 و6% خلال العقد القادم، مع مراعاة المعايير العالمية للعمل التعديني والتي أشارت إليها الشركات والباحثين والجيولوجيين وخاصة تقليل مخاطر الاستثمار وتسهيل عمليات التنقيب.