طبي.. تدارك النقائص يكون بالعزيمة الصادقة والنفس الجديد
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم السبت من خلال جلسة اجتماعه بالرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية. ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف. واطارات الإدارة المركزية الجاري انعقاد بمقر وزارة العدل بالابيار، أن اللقاء هذا انعقد لتقييم ما تم إنجازه خلال السنة المنقضية. فيما يتعلق بالعمل القضائي للقضاء العادي والإداري والإطلاع على مدى تنفيذ المحاور الكبرى لإصلاحات العدالة وتجسيدها في الميدان.
وفي كلمته الترحيبية هنأ وزير العدل رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين الذين نالوا ثقة السيد رئيس الجمهورية. رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بتعيينهم في هذا المصف من المسؤولية في الحركة السنوية الأخيرة. التي أجراها شهر أوت المنصرم في هذا السلك القضائي. والتي تمت لإضفاء ديناميكية أكبر. وسيكون بالإمكان تدارك بعض النقائص إذا توفرت العزيمة الصادقة والنَفَس الجديد. وهو ما نتوخاه من خلال هذه الحركة.
وكشف طبي في خطابه انه منذ أكثر من سنتين تم تسطير مجموعة من الأهداف وفتح عدّة ورشات. كما تم التركيز في ذلك على المواضيع التي تهم بشكل مباشر المواطن في علاقته مع العدالة. وقد شكل تنفيذها وكيفية التكفل بها معيارا رئيسيا لتقييم أداء رؤساء الجهات القضائية.
وفي هذا المقام، ثمن وزير العدل عمل مسؤولي الهيئات القضائية، الذين لم يدخروا جهدا لمتابعة هذه الورشات بالجد والحرص اللازمين. ودعا لمواصلة الجهود للسهر على تطبيق القانون وتحسين الخدمات القضائية، كل في حدود اختصاصه. ووفقا للصلاحيات المخوّلة له قانونا.
وأشار الوزير إن اجتماعه سيتضمن جدول الأعمال مجموعة من المحاور التي ستخضع للنقاش. وتم التركيز فيه على خمسة محاور أوله ما يتعلق بالعمل القضائي.
وسيتركز الاهتمام على تقييم النتائج المحققة في مجال تصفية الكفالات العالقة منذ سنوات وتسيير المحجوزات. وتطهير قواعد البيانات الخاصة بالأوامر القضائية ومستوى تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وعقلنة تسيير الدعوى العمومية. وترشيد نفقات القضاء الجزائي.
ومن خلاله يعرض النشاط القضائي، خاصة ذلك المرتبط بالقضاء الإداري، لاسيما بعد مباشرة المحاكم الإدارية للاستئناف لعملها وتحويل ملفات الاستئناف التي كانت مطروحة على مستوى مجلس الدولة إليها للفصل فيها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى العقوبات التي استحدثها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن أبرز العقوبات التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات رقم 41 لسنة 2024، فأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، موضحاً أن القانون الجديد جاء ليسد ثغرات كانت موجودة في القانون السابق، إذ لم يكن يحتوي على نصوص واضحة تعاقب عدداً من المخالفات التي تمس حقوق القصّر والمحضونين ومال التركة ورعاية الوالدين
وأوضح أن القانون نص على الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين لكل من يتولى شؤون قاصر ويتصرف في أمواله بطريقة تضر به أو يختلسها أو يبددها أو يخفيها أو يتسبب في الإضرار بها نتيجة الإهمال أو التقصير.
كما يعاقب القانون كل حاضن يسافر بالمحضون دون إذن من وليه أو من المحكمة بالحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب أيضاً من يستولي بالغش أو يبدد أو يتلف شيئاً من أموال التركة بنفس العقوبة السابقة أي الحبس والغرامة بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
وتابع الدكتور نصر أن العقوبات تشمل كل من يسيء أو يهمل أو يرفض رعاية والديه رغم قدرته على ذلك أو يمتنع عن الإنفاق عليهما إذا كانت النفقة واجبة عليه بحكم قضائي، حيث يواجه عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين، مؤكداً أن هذه العقوبات تعبر عن توجه واضح في القانون الجديد لحماية الحقوق الأسرية وتعزيز الالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية والقانونية.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)