تقديرات أولية.. 51 مليار دولار تكلفة الحرب الاسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تشير التقديرات الأولية لوزارة المالية الاسرائيلية، إلى أن تكلفة الحرب على قطاع غزة، قد تصل قيمتها إلى 200 مليار شيقل (51 مليار دولار)، على افتراض أن الحرب ستستمر لمدة تتراوح بين 8 ألى 12 شهرا.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد، بأن هذه التكلفة تمثل 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتستند إلى افتراض استمرار الحرب لمدة 8 إلى 12 شهرًا، مع افتراض عدم مشاركة كاملة لحزب الله أو إيران أو اليمن.
وتشمل التكلفة أيضًا العودة السريعة لحوالي 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى الخدمة.
وتقدر نصف هذه التكلفة بنفقات الدفاع التي تبلغ نحو مليار شيقل يوميًا.
وتشمل التكلفة أيضًا الخسائر في الإيرادات بما بين 40 و60 مليار شيقل، فضلاً عن تكاليف تعويض الشركات بما بين 17 و20 مليار شيقل وتكلفة إعادة التأهيل بما بين 10 و20 مليار شيقل.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش سابقًا إن الحكومة الإسرائيلية ستقدم حزمة مساعدات اقتصادية أكبر للمتضررين من الهجمات الفلسطينية من تلك التي قدمت خلال جائحة "كوفيد-19".
وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تلتزم بمساعدة جميع المتضررين وأنها ستقوم بتقديم الدعم الاقتصادي اللازم.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
محمود غزال: 5 مقترحات للوصول إلى 20 مليار دولار صادرات ملابس بحلول 2030
قال المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسجية ورئيس مجلس إدارة النيل للصناعات النسجية، إن قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات في مصر يمتلك إمكانيات غير مسبوقة لتحقيق طفرة تصديرية والوصول بصادراته إلى 20 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وأكد المهندس غزال أن هذا الهدف يتسق مع "رؤية مصر 2030" التي تهدف لبناء اقتصاد تنافسي، مشيرًا إلى أن الدولة تولي التصنيع وزيادة الصادرات أولوية قصوى كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن التجارب العالمية الناجحة في الصين وألمانيا والمكسيك تؤكد ذلك.
لماذا 20 مليار دولار؟ فرصة واقعية في الأسواق الكبرى
أوضح غزال أن الأسواق العالمية الكبرى - الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج - تستورد ما يقارب 400 مليار دولار سنويًا من الملابس والمنسوجات.
وأكد أن "الاستحواذ على 5% فقط من هذه الأسواق العملاقة كفيل بتحقيق هدف الـ 20 مليار دولار"، وهو هدف واقعي بالنظر إلى التحولات الجارية في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار المهندس غزال إلى أن الصادرات الحالية (2024) لا تزال بعيدة عن الفرصة المتاحة:
• الملابس الجاهزة: 2.9 مليار دولار
• المفروشات: 254 مليون دولار
• الأقمشة المنسوجة والتريكو: 230 مليون دولار
وشدد على أن الفارق بين الأداء الحالي والفرصة المتاحة كبير، مما يجعل "التحرك السريع ضرورة وليس رفاهية."
التحديات والفرص المتاحة
وأكد غزال أن هناك تحديات تؤثر على سرعة التقدم، أبرزها:
• الإجراءات الجمركية البطيئة وتأخر إنهاء المستندات.
• احتياج منظومة الاستثمار لقدر أكبر من السرعة والمرونة.
• الحاجة لرفع كفاءة العاملين بالمؤسسات التنفيذية.
وشدد على وجود فرص ذهبية أمام مصر يجب استغلالها تتمثل في:
1. إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية: الحرب التجارية تدفع الماركات العالمية لتقليل الاعتماد على الصين، مما يفتح البُر أمام مصر.
2. نمو الاستثمار الأجنبي المباشر: البنية التحتية المتطورة والموانئ الجديدة تعزز قدرة مصر على جذب الشركات العالمية.
آليات جديدة لتحقيق المستهدف
وطرح غزال آليات جديدة لتحقيق قفزة نوعية في الصادرات:
• تعاونية التصدير (Export Cooperatives): لدمج الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل الإمداد عبر رفع الجودة والإرشاد الفني وتمكينها من الدخول في عقود تصديرية ضخمة.
• مركز دعم الشركات الصغيرة: لتأهيلها فنيًا وإداريًا ودعم المواصفات وربطها بالمصدرين الكبار.
• تعزيز التكامل الرأسي: من الغزل إلى الخياطة لتقليل الواردات وزيادة القيمة المضافة.
وأشار إلى وجود جناحين للتصدير: الأول هو التصنيع للغير (OEM / B2B) وهو الأسرع لتحقيق قفزة تصديرية، والثاني هو العلامات التجارية (Branding / B2C)، وهو مسار استراتيجي طويل الأجل يتطلب قدرات تصميم وتسويق وتمويلًا كبيرًا.
الحلول المقترحة للوصول إلى 20 مليار دولار
وقدم المهندس غزال مجموعة من الحلول لتحقيق الهدف الطموح:
1. استهداف عقود مباشرة مع سلاسل القيمة العالمية وتسهيل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
2. دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد الكبرى عبر: الاستماع الجاد لمشكلاتهم، والكف عن الممارسات الاحتكارية، وإتاحة فرص حقيقية للمنافسة، وإشراكهم في اتخاذ القرار.
3. تحسين منظومة التمويل وتوفير قروض تصديرية منخفضة التكلفة.
4. زيادة القيمة المضافة للقطن والغزول عبر التصنيع الكامل داخل مصر.
5. إنشاء بوابة حكومية لدراسات السوق تشمل الأسعار والمواصفات والفرص عالميًا.
واختتم المهندس غزال بالتأكيد على أن الوصول إلى 20 مليار دولار صادرات ملابس بحلول 2030 ليس هدفًا نظريًا، بل هدف يمكن تنفيذه عبر خطط واضحة وبمشاركة القطاع الخاص.
وشدد على أن معالجة التحديات الجمركية والتنفيذية والاستثمارية سيعجل من تحقيق هذا الهدف، ليصبح القطاع أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق مستهدف الـ 150 مليار دولار صادرات مصرية سنويًا.