الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير إسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عبرت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات المشينة وغير المقبولة لوزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة، واعتبرت دولة الإمارات أن هذه التصريحات تعد انتهاكا للقانون الدولي، وتحريضا على ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب. كما أنه يثير قلقاً بالغاً بشأن وجود نية لارتكاب جريمة إبادة جماعية.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها رفض دولة الإمارات القاطع للتلويح بإستخدام سلاح نووي لافتة إلى أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية لهم.
وشددت وزارة الخارجية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة على أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.
ودعت دولة الإمارات المجتمع الدُّولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى دفع كافّة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف، والتوتر، وعدم الاستقرار.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات إسرائيل غزة فلسطين وزارة الخارجية دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
محاولات التدخل الخارجي في شؤون سوريا.. انتهاك فظ للقانون الدولي واعتداء مرفوض على سيادتها واستقلالها
دمشق-سانا
جددت سوريا أمس على لسان وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني في المنامة، التأكيد على وحدتها أرضاً وشعباً، ورفضها القاطع لأي تدخلٍ خارجي يسعى إلى تجزئتها أو تفكيكها.
وفي بيان لوزارة الخارجية والمغتربين صدر في الـ 30 من شهر نيسان الماضي، تم التشديد على أن “الجمهورية العربية السورية ترفض بشكل قاطع جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، وتعتبر الدعوات الأخيرة التي أطلقتها جماعات خارجة عن القانون وشاركت في أعمال عنف على الأراضي السورية، للمطالبة بما يسمى حماية دولية، دعوات غير شرعية ومرفوضة بشكل كامل”.
واليوم تعيد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، والمحاولات المستميتة للتدخل في شؤونها، واللعب على وتر التفرقة ومحاولات زرع الفتنة بين أبنائها، التذكير بأهمية العودة إلى صلب ومفهوم القانون الدولي الذي حرم بشكل قاطع مختلف أشكال التدخل الخارجي، وأكد على احترام سيادة الدول ووحدتها.
فمنذ تأسيس الأمم المتحدة، تم التأكيد على مبدأ سيادة الدول واستقلالها، وتحريم ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، نظراً لما يحمله ذلك من تداعيات ونتائج كارثية على استقرارها وأمنها وحياة شعوبها، وهو ما رأيناه عبر التاريخ في العديد من الأمثلة والتجارب التي دفع ثمنها عشرات الملايين من البشر على امتداد العالم.
وحسب ما جاء في نص المادة (إم 2 إف 7) من ميثاق الأمم المتحدة، فإنه ”ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للمنظمة الدولية أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، مع التأكيد على المساواة في السيادة بين جميع الأعضاء، وامتناع الدول في علاقاتها الدولية ،عن التهديد باستعمال القوة واستخدامها ضد سلامة الأراضي، أو الاستقلال السيادي للدول الأخرى”.
كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة جملة من القرارات – منذ إنشائها إلى اليوم- حثت على عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وكذلك اعتبار التدخل عملاً لا يستند إلى أي مشروعية ويستوجب الشجب، كما حثت الدول على عدم التدخل، أو ممارسة أي نوع من أنواع الضغط والإكراه على الدول الأخرى.
وعانت سوريا الكثير خلال العقود الماضية من التدخلات الخارجية، حيث احتل الكيان الإسرائيلي الجولان وهجر أهله، ودمر قراهم ليبني بدلاً منها مستوطنات لمهاجريه الذين استجلبهم من أصقاع العالم، فيما عمل النظام البائد على استقدام التدخل الخارجي الإيراني، والروسي لدعمه في مواجهة الشعب السوري، وهو ما أدى لسقوط مئات الآلاف من الضحايا، ودمار واسع، وتشريد الملايين من السوريين.
كل هذه المعطيات تشير إلى ضرورة التنبه لخطورة التدخل الخارجي في شؤون بلدنا، والعمل على فضح أساليبه وأدواته، والوقوف بوجهه، استناداً إلى القانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة، وبالاعتماد على وعي شعبنا ورفضه لمحاولات بث الفتنة والتفرقة، وتمسكه بوحدته وعيشه المشترك، واستقلال قراره.
تابعوا أخبار سانا على