وزير الكهرباء يبحث مع سفير التشيك فرص التعاون والاستثمار بمصر
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير إيفان يوكل، سفير الجمهورية التشيكية لدى مصر، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الاستثمار بين الجانبين.
وأشاد "شاكر" بالعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مرحبًا بالتعاون مع الشركات التشيكية، موضحًا أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في العديد من المشروعات وخاصة مشروعات الكهرباء.
وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة من شمس ورياح وهيدروجين أخضر وكذلك توطين صناعة بعض المكونات ذات الصلة مما يسهم في نقل المعرفة، وزيادة فرص العمل.
وأشار وزير الكهرباء إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير الخدمات بالقطاع من إنتاج ونقل وتوزيع وأبدى ترحيبه بالتعاون مع الشركات التشيكية في هذا الصدد.
كما أشار إلى استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030.
وأضاف أن القطاع اتخذ عددًا من الإجراءات المهمة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أنه تم الوصول حاليًا مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية لأسعار تنافسية في هذا المجال (سعر 2 سنت دولار/ ك.و.س لمشروعات الطاقة الشمسية p.v - سعر 2.45 سنت دولار/ ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح).
وأوضح الوزير أن هناك تعاونًا مع شركات عالمية للبدء في تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولًا إلى إمكانية التصدير حيث تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات إطارية تم توقيعها مع كبرى الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.
وأكد الدكتور محمد شاكر أن التوسع في الطاقات المتجددة يساعد على زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.
وشدد على جهود مصر لتكون ممرًا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الإفريقية، وحرصها على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
كما أكد اهتمام القطاع بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مشيرًا إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا بالإضافة إلى مشروعات الربط مع السعودية وتصدير الكهرباء إلى أوروبا حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.
وقال إن القطاع يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وأشاد السفير إيفان يوكل، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكدًا ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.
كما أشاد بما تم من تطوير على أرض مصر في كل المجالات وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وبما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كل المجالات.
وأعرب عن رغبة بلاده في الاستثمار في مصر وزيادة التعاون بين قطاع الكهرباء والشركات التشيكية، مؤكدًا اهتمام الجهات العالمية للاتجاه في الاستثمار على أرض مصر التي تعد بوابة للدخول إلى قارة إفريقيا.
وأبدى وزير الكهرباء ترحيبه بالتعاون مع الشركات التشيكية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدرًا من مصادر بدائل الطاقة وتوطين الصناعات المتعلقة بها.
وأكد أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون بين مصر وكل دول العالم خلال الفترة القادمة والاستفادة من خبراتهم المتطورة في مجال الطاقات المتجددة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة وزير الكهرباء سفير التشيك الاستثمار بمصر محمد شاكر طوفان الأقصى المزيد الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة قطاع الکهرباء وزیر الکهرباء فی هذا
إقرأ أيضاً:
“الطاقة النيابية” توصي بإعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل الكهرباء لأول مرة وتثبيتها بـ3 دنانير
صراحة نيوز- أوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية بضرورة إعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل التيار الكهربائي للمرة الأولى (مجاناً)، على أن تُحدد قيمة الرسوم للمرات اللاحقة بـقيمة ثابتة مقدارها (3) دنانير فقط، وذلك في إطار حرص اللجنة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماعها الأول الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور أيمن أبوهنية، والمخصص لبحث آلية عمل اللجنة وخطتها للمرحلة المقبلة.
وأكد أبوهنية أن قطاع الطاقة يمثل أحد الأعمدة الرئيسة للأمن الاقتصادي الوطني، الأمر الذي يتطلب تبني نهج يقوم على التخطيط الفعّال والرقابة الشفافة، وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان تعزيز أمن الطاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما ينسجم مع متطلبات التحديث الشامل وتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بتطوير القطاع ورفع كفاءة أدائه.
واشار إلى أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تشمل الجانبين التشريعي والرقابي، بما يضمن متابعة ملفات الطاقة والثروة المعدنية في المملكة وتعزيز الدور البرلماني في مراقبة الأداء الحكومي وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي استعرض أبو هنية وأعضاء اللجنة النواب: المهندس جمال قموه والمهندس طلال النسور والمهندسة راكين أبو هنية والمهندسة نسيم العبادي والدكتورة إسلام العزازمة أبرز مشاريع القوانين المحالة إليها، وفي مقدمتها: مشروع قانون الغاز لسنة 2025 ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.
وأكدت اللجنة أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات الاستشارية، تستضيف فيها الجهات المختصة والمعنيين وأصحاب الخبرة، قبل الشروع في مناقشة أي مشروع قانون، لضمان صياغة تشريعات عصرية تعزز الأمن الطافي وتدعم الاستثمار في التعدين.
وبالنسبة للجانب الرقابي أقرت اللجنة برنامجاً رقابياً يشمل عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات والمؤسسات المعنية بقطاع الطاقة والتعدين، بهدف الاطلاع على واقع العمل عن قرب ومناقشة التحديات والمعوقات في المواقع الميدانية.
ومن أبرز الجهات التي ستجري اللجنة لقاءات رسمية معها: وزارة الطاقة والثروة المعدنية، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، شركات التعدين، شركة الكهرباء الأردنية، وشركات الطاقة المتجددة.
وأشارت اللجنة إلى أن خطتها للمرحلة المقبلة ستركز على تحقيق جملة من الأهداف أبرزها: تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان تنويع المصادر وتحقيق استدامة التزويد وتطوير البنية التحتية الكهربائية لتحسين كفاءة الشبكات وتوزيعها وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني واستغلال الثروات المعدنية وتفعيل الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة وتعزيز موقع الأردن على خارطة الهيدروجين الأخضر إقليمياً ودولياً ومراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والرياح والطاقة الشمسية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة.
كما تطرقت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، ومعالجة الفاقد الكهربائي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة.
كما أكدت اللجنة أنها ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة عدداً من الملفات والمحاور، منها: الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020–2030 وخطة عملها التنفيذية ومشاريع الطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية، والمشتقات البترولية ومشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة وتطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة.
بالإضافة الى بحث ملف التنقيب عن النحاس في وادي عربة والتشريعات الناظمة للتعدين وتنظيم قطاع الطاقة والمعادن واستخدامات الطاقة النووية وأثر الكميات المكتشفة من الغاز على الاتفاقيات الإقليمية وفرص الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والنقابات والمؤسسات البحثية في التحول الطاقي وتحديث تشريعات التعدين لمنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام وبحث استراتيجية الأردن في الهيدروجين الأخضر والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.
وأكد أبوهنية في ختام الاجتماع ان اللجنة ستعمل بروح الشراكة والتكامل مع الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، بهدف تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية ورفع كفاءته، وضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟