شركة النفط بمأرب تفند الشائعات الاعلامية بشأن رفع التسعيرة وتوضح الحقائق
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
فندت شركة النفط اليمنية فرع مأرب الشائعات الاعلامية التي تتحدث عن رفع تسعيرة مادة البنزين ونفت الشركة صلتها عن ، صدور أي قرار بشأن رفع تسعيرة مادة البنزين المحلي كما يتم الترويج له في مواقع التواصل الإجتماعي بهدف إثارة البلبلة، مشيراً إلى أن القرار من اختصاص الحكومة.
وأوضحت الشركة في بيان لها تناقلته وسائل الإعلام ووكالة سبأ الحكومية - أن سبب توقف الفرع عن تزويد السوق بمادة البنزين المحلي هو دخول مصفاة صافر مرحلة الصيانة الشاملة، مؤكدأ أنه سيتم إستئناف توزيع البنزين لتغطية جميع المحطات عند انتهاء مرحلة الصيانة.
وأكد البيان التزام فرع الشركة بتوفير المشتقات النفطية للسوق واستقرار التموين وحرصه على تغطية احتياج السوق المحلية من مادة البنزين من مصادر تجارية مختلفة حتى انتهاء فترة الصيانة للمصافي من اجل حماية المواطنين من الاستغلال ومنع تجار السوق السوداء من بيع تلك المواد بأسعار مرتفعة في حال عدم توفرها في السوق .
ودعا البيان بجميع المواطنين والاعلاميين بالتحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي تضر بسمعة المحافظة ومؤسساتها وامنها واستقرارها، ولا تخدم الا المضاربين وتجار السوق السوداء، وتحري الدقة والموضوعية وإستقاء المعلومات من مصادرها قبل نشرها.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
16 ديسمبر النطق بالحكم لصاحب شركة خاصة بعد تحويله أزيد من 162 الف طن من الذرة بطريقة غير قانونية
قرر اليوم قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تأجيل المداولة و النطق بالحكم في قضية فساد مست الإقتصاد الوطني طالت مادة الذرة الموجهة لتغذية الأنعام توبع فيها رجل اعمال صاحب شركة خاصة لاستيراد مادة الذرة الموجهة لتغذية الانعام الى جانب إطارات بمديرتي الضرائب و التجارة و تجار مناولة الى تاريخ 16 ديسمبر الجاري .
و الجدير بالذكر سبق وان التمست نيابة القطب ضد المتهمين عقوبات متفاوتة تراوحت بين 7 و 10 الى 12 سنة حبسا نافذا ،حيث طالب وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 12 سنة حبس نافذا و 10 ملايين دج غرامة مالية نافذة للمتهم (ب.ن) رجل اعمال صاحب شركة خاصة لاستيراد مادة الذرة الموجهة لتغذية الانعام (ب.ن.تراكوم)
مع التماس عقوبات 7 الى 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة لاشقائه كل من (ب.ع), (ب.م,)(ب.ح),(ب.ع)
و التماس عقوبات اخرى متفاوتة ترواحت بين 7 الى 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة ل5 متهمين آخرين من بينهم إطارات بمديرتي الضرائب و التجارة و تجار مناولة ،مع التماس مصادرة جميع المحجوزات .
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بذات الجهة القضائية لقيام صاحب شركة خاصة لاستيراد مادة الذرة الموجهة لتغذية الانعام بمقرة دائرة المسيلة لإنتاج صناعة منتجات تغذية الحيوانات رفقة بقية المتهمين بالتسبب بتحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي ،حيث اثبتت الخبرة التي انجزت بناء على تحقيقات اولية قامت بها الضبطية القضائية بانه تم تحويل بضاعة مستوردة لمادة الذرة فاقت قيمتها 162 الف طن ،إستفاذ منها رجل اعمال صاحب شركة خاصة من هذه التحويلات .
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها المضاربة غير المشروعة وتحويل بضاعة عن مقصدها الإمتيازي ،تبديد اموال عمومية ،إساءة إستغلال الوظيفة.