رئيس الجمهورية.. الجزائر الجديدة جعلت المجتمع المدني ركيزة أَساسية في بِنائها
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إنّ النشاط المتواصل والمكثّف للمرصد الوطني للمجتمع المدني ومختلف الفعاليات والندوات المنظمة ولايات الوَطَن وصولًا إلى هذَا المنتدَى اليوم، يمَثِل حقّا تجسِيدًا لِرؤيتنا الإستراتيجية الهادِفَة.
كما أشار رئيس الجمهورية، إلى أنّ الجزائر الجديدة التّي جَعَلَت من المجتمع المدني والشّباب، الركيزة الأَسَاسِيَة فِي بِنَاءِها، سَتَمْضِي قدمًا وبثباتٍ نحو أخلقة الحياة العامة وتكريس مقاربة تشاركية على المستوَيَيْن المركزِي والمحلِي.
واضاف الرئيس تبون، انه تم ايلاء أهمية خاصة لترقية وتثمين دور المجتمع المدني ليكونَ سدًّا منِيعًا . ورافِدًا هامًا وإطارًا تفاعُلِيًا للنقاشِ العام حول مختلفِ الرِهانات والتَّحدِيَات الجماعية. وأيضًا باعتباره طَرَفًا هامًّا في معادلَةِ التنمية عبرَ دورِه التضامنِي والتحسيسي والرقابي.
وقال الرئيس في كلمة ألقاها بالنيابة عنه، الوزير الأول نذير العرباوي، إن “اِلتزامُنَا الثَّابِت بِإِرسَاءِ نهجٍ جدِيد في معالَجَةِ السّلطات العمومية لمختلفِ الانشِغَالات اليومية للمواطن عبر تَبَنِّي مبادِئِ الديمقراطية التَشَاركية”. و”تكريسِ الحوار مع مختلَف الفاعلين عند صِيَاغةِ السّياسات العمومية وتَنْفِيذِها”. و”خاصةً على المستوى المحلي الذِّي يَرْتَكِز بِشكلِ أسَاسِي على التَّفَاعل اليَّومِي”. و”الدَائِم بين مختلف المَرَافِق العامة والموَاطِنين”. مضيفا “لقَدْ مَكَّنَت مختلَف هذهِ التَدَابِير من إرساء ديناميكيةٍ جديدة عَكَسَها التفاعل الإيجابي والمستمرّ في العلاقة بين المجتمعِ المدني والسلطات العمومية”. و”لَيسَت الهبَّة التضامنية التي صنَعَتْها مختلف أطيافِ المجتمع المدني في الظروف الصعبة التي مَرَّت بها البلاد”. “إثر الأزمةِ الصحية العالمية أو بعضِ الأزمات الطبيعية”. “إلا مثال حيّ على روحِ التضحية والعَطَاء والالتزَام والتَضامنِ الجديرة بالإشَادَة”. “يؤَكِد وَجَاهَةَ مرَاهَنَتِنَا على المجتمَعِ المدني لِتعزيزِ الصمودِ وبِنَاءِ نَموذجٍ تَكَاملِي بين قِوى المجتمع المدني والسلطات العمومية”.
تفعيل مساهمة الجالية الجزائريةكما يتعين “التنويه عاليًا بمَسعَى المرصدِ إلى تفعيلِ مساهمة أبناء الجالية الوطنية بالخارج في الجهد التنموي الوطني وتسهيلِ انخراطِهم فيه. لذلك، تجسيدًا لالتزاماتنا، نحْرِص كلَّ الحِرْص خلال الزيارات الرسمية التي نقوم بها إلى مختلفِ الدول، وهو تقليد أضحى يميِّز هذه الزيارات، على عقدِ لقاءاتٍ مع أعضاء الجالية الوطنية بالخارج،باعتبارها جزءً لا يتجزأ من النسيج المجتمعي الوطني، ليس فقط للتكفل بانشِغَالَاتِهم والاطلاع على طموحَاتِهم و آمالهم، لكن لإِشراكِهم فعليًا اعترافًا بدورِهِم المِحوَرِي،في مسار التنمية الشاملة الذي باشَرَتْه الجزائر، و المساهمةِ في رسم مختلف السياسات الوطنية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد مناقشات مستفيضة.. "الشورى" يحيل مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" إلى مجلس الدولة
◄ بيان عاجل حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية
مسقط- الرؤية
أنهى مجلس الشورى، الأربعاء، دراسة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، بعد مناقشات مستفيضة بشأن عدد من المواد، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية. جاء ذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
بدأت الجلسة ببيان عاجل حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية في سلطنة عمان، ألقاه سعادة أحمد بن سعيد البلوشي عضو المجلس ممثل ولاية السيب، قال فيه: "في وقت يستعد فيه أكثر من 50 ألف طالب وطالبة لاختبارات دبلوم التعليم العام، يواجه آلاف الطلبة وأسرهم هاجسًا كبيرًا نتيجة علمهم بأن نحو 20 ألفًا منهم لن يتمكنوا من مواصلة تعليمهم الجامعي بسبب محدودية المقاعد والمنح".
وأوضح سادته أن هذا الوضع لا يسبب حرمانًا أكاديميًا فحسب، بل يخلق ضغوطًا نفسية واقتصادية واجتماعية، مضيفا: "نتطرق إلى أهم الإشكالات الرئيسية التي تواجه نظام القبول الموحد منها قصور نظام القبول الموحد، ويعاني نظام القبول الموحد من اعتمادٍ مفرط على معدل الدبلوم فقط، دون مراعاة للميول أو المهارات، مع محدودية المقاعد في التخصصات الحيوية واشتراط معدلات مرتفعة، مما يحرم كثيرًا من الطلبة المستحقين، في ظل فجوة متزايدة بين عدد الخريجين والتخصصات المتاحة، وتخصصات جامعية جامدة لا تواكب سوق العمل".
وتحدث سعادته عن وجود خلل في مواءمة التعليم وسوق العمل، حيث الفجوة بين التعليم وسوق العمل تتسع بسبب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب منظومة ترصد المهارات المستقبلية، إلى جانب تقصير المؤسسات في تطوير برامجها وربطها بالتدريب والتوظيف.
وأوصى سعادته عبر البيان العاجل بضرورة إعادة هيكلة نظام القبول ليشمل معايير متعددة كاختبارات القدرات والمقابلات، إلى جانب المعدل، وتوسيع قاعدة القبول وزيادة المرونة في التحويل بين التخصصات بعد السنة التأسيسية، بالإضافة إلى ربط التخصصات الجامعية بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل، مع تقييم البرامج وتحديثها دوريًا. كما دعا سعادته إلى إنشاء مرصد وطني للمهارات المستقبلية لتوجيه السياسات التعليمي، وإنشاء صندوق قروض تعليمية ميسّرة تتحمل الدولة فوائده لتمكين الخريجين من استكمال تعليمهم، إلى جانب توصيته بأهمية إصدار تقرير سنوي وطني يرصد مؤشرات القبول الجامعي وجودة المخرجات ورضا الطلبة.
وشهدت الجلسة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، حيث استعرض تقرير المشروع سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية، موضحا أن مشروع القانون يمثل استجابة للتطورات التي شهدها العمل الأهلي في السلطنة، بعد مرور أكثر من خمسة وعشرين عامًا على صدور القانون الحالي بموجب المرسوم السلطاني رقم (14/2000).
وأشار إلى أن القانون الجديد يسعى إلى معالجة التحديات الاجتماعية والتنظيمية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، من خلال إيجاد إطار قانوني مرن ومتطور يستوعب التحولات الجارية، ويعزز دور هذه المؤسسات في التنمية الوطنية، إلى جانب تنظيم خاص ومتكامل للفرق التطوعية.
ويتضمن المشروع (83) مادة موزعة على ستة أبواب تشمل التعاريف العامة، الجمعيات الأهلية، المؤسسات الأهلية، الجمعيات الاجتماعية، العمل التطوعي، والأحكام الختامية.
ومن شأن هذا المشروع أن يُلغي القانون السابق المتعلق بالجمعيات الأهلية، ويفتح المجال أمام تطوير منظومة العمل التطوعي والعمل المؤسسي الأهلي وفق قواعد أكثر احترافية وشفافية.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة قد عقدت جملة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون، مؤكدا بأن اللجنة أخذت في الحسبان مختلف الأبعاد التشريعية والاجتماعية خلال دراستها للمشروع.
وخلال الجلسة، قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم بشأن عدد من بنود القانون، وطرحوا مقترحاتهم لتعزيز النصوص القانونية وضمان مواءمتها مع الواقع العملي لمؤسسات المجتمع المدني، كما تناول النقاش الجوانب المتعلقة بالتراخيص، والتصنيفات، وحوكمة العمل الأهلي، إضافة إلى بند العقوبات.
وقدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في مشروع القانون، توضيحات حول رؤية اللجنة فيما يخص العقوبات وآليات ضبط المخالفات، بما يحقق الردع دون الإضرار بروح المبادرة المدنية.