خبير قانوني دولي لـ “أثير”: تصريحات مسؤولي الاحتلال إعلان نية بإرتكاب المجازر

أثير – مكتب أثير بالقاهرة

أكد د. أنيس القاسم الخبير القانوني الدولي على أن غزة الوحيدة عالميا الذي وضع الكيان الصهيوني في قفص الإتهام، وذلك منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وشدد في حوار مع برنامج “مع موسى الفرعي” على أهمية دور جنوب أفريقيا في هذا الصدد، التي أقامت دعوى ترتكز إلى إتفاقية دولية خاصة، بمنع الإبادة الجماعية، ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية، مضيفاً أنه من الملفت أن الاحتلال الإسرائيلي كان من أوائل من وقع على هذه الاتفاقية؛ إذ وضعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948م، ووقعها الاحتلال عام 1949م وصادق عليها عام 1950م، إذ كانت الاتفاقية بسبب المجازر النازية ضد اليهود في ألمانيا.

واعتبر في حواره مع “أثير”، أن تل أبيب أضافت “تعريفات الإبادة الجماعية” المذكورة في الاتفاقية وأضافتها في تشريعاتها، فمثلا قالت الاتفاقية إن الإبادة الجماعية هي التدمير الكلي لجماعة قومية، فاضافت إليها كلمة يهودي، لحصرها في اليهود، لتضع بذلك العبء الأخلاقي الأكبر على نفسها، وهي اليوم التي يُحاكم بها الكيان المحتل بسبب جرائم الإبادة في غزة، وهي التي أقامت بموجبها جنوب أفريقيا دعواها.

وأوضح القاسم أن هذه الإتفاقية تقوم على بند رئيس، وهو أن على الطرف المدعي أن يثبت النية لدى الطرف المدعى عليه بالتدمير، وإثبات النية أمر متعلق بداخل الإنسان وليس بالظاهر، ولذلك ترددت الكثير من الدول في اللجوء إلى هذه الإتفاقية لهذا السبب، لكن بعد جرائم يوغسلافيا ورواندا، وتأسيس محاكم دولية خاصة بالبلدين، بدأ القضاء يترجمون النية ترجمة أكثر تحرراً، إذ قالوا أنه ليس من الضروري إثبات النية بشكلها الجاف والمقرر في وثيقة رسمية، بل إنه من الصعب أن تجد من يود أن يرتكب جريمة الإبادة الجماعية أن يعلن عن ذلك، ومن ثم أصبح الأمر حاليا أكثر تحررا، ورفعت العديد من القضايا حاليا منها قضية جامبيا ضد ميانمار بسبب الجرائم ضد الروهينجا المسلمين، وغيرها.

وأشار إلى أن الكيان الصهيوني منذ قيامه، تمتع بحماية غربية، بدأت بحماية بريطانية، ثم بريطانية أمريكية، والآن أمريكية أوروبية، بل أضافت واشنطن بوليصة تأميناً على حياته، سواء على المستوى القانوني أو السياسي، كما في إحباط قرارات مجلس الأمن.

وحول سيناريوهات القضية المرفوعة ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية، قال الدكتور أنيس القاسم إن هذه القضية كتبت بحرفية عالية، ومسؤولو الاحتلال أعفوا جنوب أفريقيا من البحث عن النية، لأن جوهانسبرج جمعت كماً كبيراً من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، بمن في فيهم وزير الحرب، بإعتباره المسؤول عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك تصريحات نيتنياهو وضباطاً ميدانيين ووزراء وأعضاء كنيست، وكتاباً وصحفيين، وهذا مهم لصنع رأي عام داخل الإحتلال يدفع بإرتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

ولفت إلى أن هناك تصريحات مباشرة لوزير الحرب الإسرائيلي، قال فيه : سنحاصر غزة، لتكون بلا ماء ولا غذاء ولا دواء ولا وقود، وسنغلق القطاع، ونتعامل مع سكانه كحيوانات بشرية، ولذا فإن إعلانه قطع مقومات الحياة عن غزة هي إعلان نية بإرتكاب المجزرة، كما أنه نزع صفة الإنسانية عمن يعيشون في غزة، مما شجع جنود الإحتلال على إرتكاب الجرائم.

وأضاف القاسم، لهذا السبب ألقى الاحتلال خلال شهرين على غزة، ما أُلقي على أفغانستان خلال عام، وقنابل تزن الواحدة منها حوالي الطن على مساحة صغيرة ومكتظة بالسكان، ولذلك فإن التدمير فيها مقصود وممنهج.

ووصف القاسم في حواره مع موسى الفرعي عريضة دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بأنها كتبت بأناقة قانونية جميلة جدا، وأجمل ما فيها أنها لم تكن جافة، بل أسبغت عليها الجانب الإنساني، وهذا مهم، بينما كان رد دفاع الاحتلال الإسرائيلي هزيلا، وكأن التاريخ أمام رئيس فريق الدفاع بدأ من 7 أكتوبر، دون أن يرد اليه حصار قطاع غزة لأكثر من 16 عاماً، واحتلاله سابقا لأكثر من 56 عاما. وأكد على أن اطروحات رئس فريق الدفاع كانت ضعيفة جدا، وهو يعلم ذلك، لأنه بالتأكيد على علم بما قالته محكمة العدل الدولية عام 2004م، من أنه ليس من حق دولة احتلال أن تدعي حق الدفاع عن النفس، لأن سكان غزة من أهل البلاد، ولهم حق مقاومة المحتل.

ولمتابعة الحوار كاملاً في برنامج مع موسى الفرعي
https://youtu.be/QU0jx0kcY_A

المصدر: صحيفة أثير