«الإفتاء»: يجوز التعامل في البورصة بشراء وبيع أسهم الشركات ذات النشاطات المشروعة

حسمت دار الإفتاء المصريّة، الجدل حول حكم الاستثمار في البورصة، موضحة أن البورصة هي عبارة عن سوق لتداول الأوراق المالية والمعاملات التجارية، ولا مانع شرعًا من التعامل فيها بشراء وبيع أسهم الشركات ذات النشاطات المشروعة؛ وذلك بشرط أن يكون القصد هو المشاركة في التجارة أو الصناعة أو الأنشطة الخدمية التي تقوم بها تلك الشركات المصدرة للأسهم، وبقصد التجارة والربح، تحت مظلة اللوائح والقوانين المنظمة للتداول، تحقيقًا لمقاصد الشرع الشريف من حفظ الأموال وتنميتها.

حكم التعامل في البورصة

وأشارت «الإفتاء» إلى أنه في حالة كان التعامل في البورصة بقصد المضاربة على أسهم الشركات والمؤسسات؛ لإفساد الواقع المالي لها والإخلال بقدرتها السوقية، تدليسًا على جمهور المتعاملين، وتغريرًا بهم، فلا تجوز المعاملة شرعًا في تلك الحالة، ومن ثم فإنه يلزم المضارب في البورصة أن يكون متمرسًا وماهرًا بما يضارب فيه بأمواله، أو يستعين بأهل الخبرة والاختصاص في ذلك تجنبًا للمخاطرة.

حكم الاستثمار بتداول الأوراق المالية

وأضافت دار الإفتاء في فتوى نشرتها عبر بوابتها الرسمية، أنّ الاستثمار بتداول الأوراق المالية والمعاملات التجارية في البورصة جائز شرعًا، إذا كان بقصد التجارة والربح، وبشرط أن يكون تحت مظلة اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

المصدر: الوطن