وزير النقل يشدّد على تسليم مشروع توسعة ميناء أرزيو قبل الآجال المحددة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد وزير النقل محمد الحبيب زهانة على ضرورة رفع وتيرة أشغال توسعة ميناء أرزيو. وتسليم المشروع قبل آجاله المحددة.
وشدّد زهانة خلال زيارته التفقدية لهذا المشروع على أهمية رفع وتيرة الانجاز والعمل بنظام ثلاثة فرق على مدار 24 ساعة لتسليمه قبل موعده المحدد وفق دفتر الشروط. والذي سيسمح فور دخوله حيز الخدمة برفع قدرة إستيعاب الميناء.
ودعا الوزير المجمع المكلف بالإنجاز إلى المتابعة الدقيقة للأشغال وإعادة النظر في توقعات تسليم المشروع وتقليصها الى أقل من 39 شهرا أي قبل آجاله التعاقدية.
وقد بلغت نسبة تقدم أشغال توسعة ميناء ارزيو 12 بالمائة. فيما قدرت نسبة تقدم إنجاز ورشة إصلاح السفن 15 بالمائة وفق الشروحات المقدمة بعين المكان. وتتضمن أشغال التوسعة إنجاز رصيفين مخصصين لتصليح البواخر، المتربعان على مساحة 5 هكتارات. على طول 220 متر وعمق أقل من 14 مترا وذلك وفق المعايير الدولية المعمول بها مما سيسمح بإصلاح سفن ذات الحجم الكبير.
كما يشمل المشروع، الذي تشرف عليه المؤسسة الوطنية لبناء وإصلاح السفن “ايريناف”. انجاز على اليابسة ست ورشات منها تلك التي تخص “الميكانيك” و”الأنابيب والطلاء” و”النجارة والإنارة والتلحيم” و”الصيانة”.
وتتضمن الأشغال أيضا إنجاز رصيف تجاري جديد “مول 5” يمتد على طول 1.200 متر وبعمق أقل من 14 مترا وذلك وفق المعايير الدولية المعمول بها. ويتربع على مساحة 52 هكتارا ويضم إجمالا 4 مواقع مخصصة لتصدير اليوريا ومختلف المنتجات الحديدية. وكذا معالجة الحاويات بمجموع 500 ألف طن سنويا وموقع آخر مخصص لإصلاح السفن.
وسيساهم هذا المشروع في إضفاء ديناميكية أكبر في حركة تصدير واستيراد البضائع وتحسين نوعية الخدمات المقدمة مع تشجيع ترقية الصادرات خارج المحروقات، كما أشير إليه.
ودعا وزير النقل أيضا الى تحسين ظروف عمل الصيادين من خلال تجسيد مشاريع لمزاولة نشاطهم في أريحية تامة. على غرار أماكن لخياطة شباك الصيد وغيرها وذلك على مستوى موانئ وهران وأرزيو وكريشتل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تطورات مشروع إسكان جامعة القاهرة في 6 أكتوبر
عقدت لجنة مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين في جامعة القاهرة اجتماعها برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور علي عبدالرحمن يوسف رئيس لجنة مشروع الإسكان.
وجاء الاجتماع مشتركًا مع أعضاء مجلس أمناء مؤسسة جامعة القاهرة 2020 بتشكيلها الجديد المعتمد من وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي شركة فيردي للتنمية العقارية المطور للمناطق الخدمية بالمشروع.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجامعة مع رئيس اللجنة وأعضائها ومجلس أمناء المؤسسة التقدم المحرز في تنفيذ أعمال المشروع، وما تحقق مؤخراً من دخول المرافق الأساسية تباعًا. وقد شهد المشروع تشغيل التيار الكهربائي بالطاقة الإضافية الجديدة منذ الأول من أكتوبر 2025، ليصل عدد الوحدات التي تم تركيب العدادات بها إلى 829 وحدة، إلى جانب تركيب ثلاثة عدادات خدمات لمول مجاورة (A).
كما تم إدخال الغاز الطبيعي ليغطي 75% من العمارات السكنية، فضلاً عن الانتهاء من إصلاح جميع الأعطال المتعلقة بشبكة الاتصالات الأرضية في مجاورات (A – B – D)، مع بلوغ نسبة التعاقد على الخدمة 60% من الوحدات، وجارٍ استكمال الإصلاحات في باقي المجاورات.
كما تمت الإشارة إلى الانتهاء من تقوية شبكات الهاتف المحمول داخل المشروع من خلال إنشاء ثلاثة أبراج جديدة لضمان تغطية شاملة للمناطق السكنية. وفي الإطار ذاته، بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها 3850 وحدة، مع توقيع 3340 عقدًا، وتم تكليف الإدارة القانونية بإرسال الإنذارات للوحدات الجاهزة للاستلام لضمان سرعة تسلمها من قبل الملاك.
وأكد رئيس جامعة القاهرة خلال الجلسة أهمية الدور الذي ستقوم به مؤسسة جامعة القاهرة 2020 خلال المرحلة المقبلة في إدارة وتشغيل وصيانة المشروع وضمان استدامة موارده، مشيراً إلى بدء اتخاذ خطوات تدريجية لنقل مسؤوليات الإشراف من لجنة الإسكان إلى المؤسسة وفق الأطر القانونية والمالية والفنية السليمة، وبما يحفظ حقوق الملاك ويؤكد الدور الرقابي للجامعة باعتبارها المؤسس الرئيس للمشروع.
وشددت اللجنة على ضرورة تطوير مناطق الخدمات وتعظيم عوائدها دعماً لاستدامة المشروع وخدمة سكانه، كما وافقت على قبول إهداء شركة فيردي بتشطيب وحدتين في مجاورة (A) ليكونا مقراً إدارياً للمؤسسة، وإنشاء جدارية تحمل اسم الكمباوند السكني. وتم الاتفاق كذلك على البدء في تغيير مسمى المشروع وفق رؤية المؤسسة وبالتنسيق مع ملاك الوحدات.
واعتمدت اللجنة اللائحة التنظيمية للمشروع تمهيداً لرفعها إلى مؤسسة جامعة القاهرة 2020 والمكتب القانوني لاعتمادها، كما وافقت من حيث المبدأ على مقترح بروتوكول التعاون بين لجنة الإسكان والمؤسسة بشأن إدارة وتشغيل المشروع.
وأقرت اللجنة تقرير المراقب المالي حول الأرصدة والالتزامات المالية، وقررت فتح باب بيع الوحدات التجارية بمناطق الخدمات. كما كلّفت مركز التقييم العقاري بالجامعة بتحديد سعر بيع المتر للوحدات السكنية غير المباعة؛ تمهيدًا لطرح عدد منها لتوفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات تجاه المقاولين، مع إعطاء الأولوية في البيع لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة في حوكمة المشروع وحصر أصول المستندات والتراخيص والرسومات الهندسية الخاصة به، بما يعزز كفاءة الإدارة ووضوح الإجراءات.
ويأتي هذا الاجتماع الدوري في إطار حرص جامعة القاهرة على تعزيز الرعاية الاجتماعية لمنتسبيها، والمتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ مشروع الإسكان لضمان توفير بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة تليق بأعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم.