بكرى يطالب بمحاكمات عسكرية لمحتكرى السلع ويؤكد: أمن قومى
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
طالب الإعلامي مصطفى بكري بمحاكمات عاجلة لمحتكرى السلع حتى لو محاكمات عسكرية.
أوضح الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة "صدى البلد" ان توجيهات وقرارت حكومية بدخول 7 سلع دون جمارك تيسيرا على المواطنين وضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية.
ارتفاع الاسعار
تابع مصطفى بكري أن ارتفاع الأسعار يسبب أزمة كبيرة للمواطنين،وأن عدم الرقابة على التجار مسئولية كبيرة.
وقال «لا نتصور أن يتحدث المواطن المصري عن هياكل الفراخ ورغيف العيش، ولازم الرقابة والتموين وحماية المستهلك تنزل الأسواق، وعلى الحكومة أن تنتبه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجراءات الحماية الاجتماعية ارتفاع الأسعار الاسواق الإعلامي مصطفى بكري الحماية الاجتماعية السلع المواطن المصري
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة والبنك المركزي يعلنان استمرار خفض التضخم وتكثيف الرقابة على الأسواق
في إطار جهود الدولة للسيطرة على الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، أكد اجتماع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي استمرار العمل المشترك للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، باعتباره أحد أهم مؤشرات استقرار الاقتصاد خلال المرحلة الحالية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تولي فيه الدولة أولوية قصوى لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على المواطنين.
تنسيق حكومي نقدي لحماية استقرار الأسعارأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد تأكيدًا واضحًا على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة لكافة السياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري.
وأشار إلى أن هذا التنسيق يعكس التوافق الكامل بين السياسات النقدية والمالية لضمان تحقيق نتائج مستدامة تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
توافر السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنينوأضاف الحمصاني أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز توافر السلع الأساسية في الأسواق، والعمل على استقرار الأسعار بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويعزز الثقة في الأداء الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تضغط على سلاسل الإمداد وأسعار السلع.
وأكدت الحكومة أن توفير السلع بأسعار مناسبة يمثل أحد المحاور الأساسية في خطتها لحماية الطبقات الأكثر احتياجًا والحفاظ على التوازن داخل الأسواق.