ضوابط إجراء انتخابات التجديد النصفي للمهندسين 2024
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلنت نقابة المهندسين، ضوابط سير إجراءات انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، المقرر عقدها 23 فبراير الجاري، وذلك بعد دعوة أعضاء النقابة للتصويت في الانتخابات على عدد من المراكز النقابية المختلفة، وتجرى الانتخابات من الساعة 10 صباحا حتى 7 مساء.
ضوابط انتخابات التجديد النصفيوحددت النقابة عددا من الضوابط والإجراءات التي يتم تطبيقها خلال إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وسوف يتم إجراء الانتخابات طبقا لأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974م وتعديلاته والنظام الداخلي، وجاءت الضوابط كالتالي:
وفي سياق متصل، أتاحت نقابة المهندسين إمكانية الاستعلام إلكترونيا عن المقر الانتخابي ورقم اللجنة ورقم المهندس، وذلك تسهيلًا على المهندسين قبل التوجه إلى المقر الانتخابي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لعام 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفي انتخابات المهندسين انتخابات التجدید النصفی
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: الصوت الانتخابي مسؤولية وطنية.. وقرارات الهيئة قابلة للطعن
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية، مشددًا على أن الصوت الانتخابي أمانة وأن العملية الانتخابية يجب أن تُجرى بشفافية وحياد كامل.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قرارات إدارية وليست أحكامًا، وبالتالي يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
حكم الإدارية العليا برفض الطعنوخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، أشار فوزي إلى أن حكم الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة جاء متوافقًا مع صحيح القانون، موضحًا أن مقدم الطعن كان مرشحًا فرديًا لم يحالفه النجاح، وبالتالي لا توجد له مصلحة قانونية في تقديم هذا الطعن.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة بوضع جدول زمني جديد للدوائر التي صدر حكم من الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات بها، مؤكدًا أن إعادة الانتخابات بعد التطورات الأخيرة قد تمتد إلى ما بعد 11 يناير 2026.
انتهاء مدة مجلس النوابوأوضح فوزي، أنه في حال انتهاء مدة مجلس النواب دون وجود مجلس قائم، فإن السلطة التشريعية تنتقل إلى رئيس الجمهورية وفقًا للدستور. وشدد على أن الأهم هو احترام سيادة القانون، مؤكدًا أن مصر دولة مؤسسات وأن حق التقاضي مكفول للجميع.
واختتم الفقيه الدستوري حديثه، مشيرًا إلى أن بعض الخروقات التي قد تحدث خلال العملية الانتخابية تكون لأسباب لا علاقة لها بالإشراف أو الإدارة المنظمة للانتخابات.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟