كيف تجتنب الأخطاء الشائعة في تحضير القهوة الصباحية؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
يُعد تناول القهوة في الصباح طقسًا يوميًا للكثيرين، فتقدم هذه المشروبة المفعمة بالنكهة تحفيزًا لليقظة والطاقة. ورغم فوائد القهوة الصحية، يقع العديد في الأخطاء أثناء تحضيرها، حسب ما يشير موقع "Livestrong".
شعبة البن عن ارتفاع الأسعار: الدولار السبب.. وأغلى كيلو يصل إلى 800 جنيه الحكومة تتخذ إجراءات لضبط أسعار البن وتعلن عن انخفاض متوقع أخطاء تحضير القهوة1.
يُعد اختيار البن المطحون خطأ شائعًا، حيث يحتوي البن الكامل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، لذا يُفضل شراء الحبوب الكاملة وطحنها عند الاستخدام بدلًا من البن المطحون.
2. إضافة المحليات والسكر:
يُعد إضافة السكر والمحليات الصناعية خطأ، حيث يمكن أن يؤثر السكر سلبًا على الصحة، لذا يُفضل استهلاك القهوة دون إضافات سكرية.
3. إفراط في الكريمر:
يعتبر إضافة الكريمر بكميات كبيرة خطأ، حيث يزيد من نسبة السعرات الحرارية، ويُفضل استخدام كمية قليلة من الحليب بدلًا من الكريمر.
4. إفراط في تناول القهوة:
يجنب الكثيرون القهوة المثلجة المحلاة، التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، ويُفضل تجنب إضافة السكر واللجوء إلى القرفة أو الفانيليا.
5. اختيار اللبن الفاتح:
استخدام اللبن الفاتح قد يؤثر على مضادات الأكسدة في القهوة، لذا يُفضل استخدام البن الداكن لزيادة فوائد مضادات الأكسدة.
تجنب هذه الأخطاء الشائعة في تحضير القهوة يمكن أن يساهم في الاستمتاع بفوائدها الصحية بشكل أفضل، ويحافظ على تجربة القهوة الصباحية كلمحة مفعمة بالنشاط واللذة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البن أنواع البن
إقرأ أيضاً:
عقوبات على الأخطاء الطبية الجسيمة التي تسبب أضرارا للمرضى
شدد قانون المسؤولية الطبية الجديد على معاقبة كل من يرتكب خطأ طبي جسيم ويتسبب في الإضرار بالمرضة، وذلك ضمن رؤية أوسع لترسيخ مبدأ سلامة المريض والمسؤولية المهنية، في خطوة حاسمة لحماية المؤسسات الطبية وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.
ونصت مادة (27) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
ونصت مادة (28) على انه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)