سلطان الجابر: 70 مليار درهم زيادة في الصادرات الصناعية الإماراتية خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف في نسحته الـ28 ، إن الصادرات الصناعية شهدت نمو بنسبة %60.
وتابع الجابر : حققت دولة الإمارات قفزة نوعية في صادراتها الصناعية خلال العام الماضي بلغت ما يقدر بـ 187 مليار درهم مقارنةً بـ 117 مليار درهم في عام 2020 لتسجل زيادة بقيمة 70 مليار درهم خلال 3 سنوات وزادت الإنتاجية الصناعية بنسبة 18 % مقارنة بعام 2020.
وأوضح أن الوزارة أطلقت منذ تأسيسها المبادرات والبرامج الاستراتيجية الداعمة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز بيئة الأعمال والتنافسية الصناعية وتعزيز التكامل والشراكات مع الشركات الوطنية الكبرى لا سيما في القطاعات الحيوية ذات الأولوية والتي ساهمت في جهود تحقيق الأمن الصناعي الوطني والاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية وأدت بدورها إلى نمو في إحلال الواردات الصناعية بقيمة وصلت إلى 9.3 مليار درهم، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأضاف أنه تماشياً مع توجيهات القيادة، بتنويع اقتصادنا الوطني كضرورة استراتيجية أساسية لبناء اقتصاد نشيط ورائد عالمياً، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات والريادة في المؤشرات العالمية تم إنشاء وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2020، وفي مارس 2021 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع ال300 مليار" واستهدفنا توفير بيئة أعمال صناعية مثالية داعمة للنمو والتنافسية، ومنظومة متكاملة من الممكّنات والحوافز وحلول التمويل والبنية التشريعية المرنة والبنية التحتية للجودة.
وقال :" إذا اطلعنا على المؤشرات الرئيسية للقطاع وتكلمنا بلغة الأرقام، سنرى أن مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني زادت بنسبة %49 ففي عام 2020 قبل تأسيس الوزارة كانت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 132 مليار درهم واليوم تصل إلى ما يقدر بـ 197 مليار درهم بزيادة 65 مليار درهم خلال 3 سنوات .
وتابع : "أطلقنا المبادرات والبرامج الاستراتيجية الداعمة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز بيئة الأعمال والتنافسية الصناعية، وركزنا على محورين أساسيين، الأول هو: تعزيز وزيادة المحتوى الوطني في القطاع الصناعي ورفع من القيمة المضافة للتصنيع بحيث نغطي احتياجاتنا الأساسية ونوطّن سلاسل الإمداد لتعزيز الأمن الوطني ونعزز تنافسيتنا الاقتصادية بطريقة تزيد الثقة والطلب على المنتج الإماراتي على المستوى العالمي. والثاني هو: توفير فرص أكبر وذات قيمة للقطاع الصناعي، سواء كانت فرص استثمارية أو فتح الأسواق العالمية وتسهيل الوصول إليها وأيضاً جذب الاستثمارات الخارجية في مجال الصناعات المتقدمة".
وقال : على هذا الأساس، أطلقنا بعض المبادرات والبرامج الرئيسية مثل "برنامج المحتوى الوطني" والذي تم من خلاله إعادة توجيه أكثر من 237 مليار درهم، كانت تُنفق خارج الدولة إلى الاقتصاد الوطني مما ساهم في تعزيز نمو وتنافسية القطاع، وترك أثر مباشر على مستهدفات تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتم أيضاً توظيف 16 ألف إماراتي من خلال شركات البرنامج العاملة في القطاع الخاص مقارنة مع 6180 وظيفة خلال عام 2020 بزيادة تصل إلى 10 آلاف وظيفة جديدة في 3 سنوات.
وحول جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تحديث المنظومة التشريعية في الدولة لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي.. قال الدكتور سلطان الجابر إن القطاع الصناعي في الدولة شهد نقلة تشريعية مهمة بإصدار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2022 في شأن تنظيم وتنمية الصناعة والذي مثّل خطوة تاريخية في مسيرة نمو وتنافسية القطاع الصناعي وذلك بعد أكثر من أربعة عقود على صدور القانون السابق "العام1979" حيث أسهم في دعم وتمكين القطاع الصناعي من خلال تنظيم بيئة الأعمال وتوحيد الآليات على مستوى الدولة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار عن طريق حزمة من التسهيلات والإعفاءات. كما سيعزز من مكانة الدولة وسمعتها كوجهة صناعية تمتاز بسهولة ممارسة الأعمال مع وجود تشريعات وقانون صناعة موحد يدعم الشركات ويواكب ما يستجد من تطور صناعي ومتطلبات أو إجراءات أو توجهات استراتيجية وطنية وعالمية.
ونوه أن منتدى "اصنع في الإمارات" منصة تروج لاستثمارات وفرص حقيقية لتمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة واتبعنا منهجية عملية في توفير الفرص للقطاع الصناعي وتعزيز المحتوى الوطني، حيث أطلقنا في المنتدى وبالشراكة مع 12 شركة وطنية كبرى 1400 منتج بقيمة 120 مليار درهم. وتم إنجاز 51 % منها بما يعادل 62 مليار درهم.
وقال إن دورة هذا العام تأتي بعد فترة قصيرة من COP28، وتوجيه رئيس الدولة بتمديد مبادرة "عام الاستدامة" لتشمل العام الجاري بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي، وما يرتبط ضمنياً بالصناعة ودورها في تعزيز الاستدامة من خلال الحلول التكنولوجية الداعمة لحماية البيئة والمناخ، بما يمنح دورة هذا العام أهمية مضاعفة، حيث سيتم التركيز بشكل كبير على الصناعة المستدامة وأفضل الممارسات والحلول التكنولوجية لتخفيض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن مبادرة "اصنع في الإمارات" ساهمت في تعزيز العلاقة مع المستثمرين والمبتكرين والمطورين من داخل الدولة وخارجها ليكونوا شركاء فاعلين في القطاع الصناعي في الدولة، كما أن المنتدى يعد المظلة الأبرز التي يتم من خلالها مناقشة واقع القطاع الصناعي في الدولة، وفرص الشراكة والنمو، والاستماع أيضاً إلى آراء وتصورات المصنّعين والمستثمرين والخبراء الدوليين، بما ينعكس على الاستثمارات المحلية، ويفتح الأفق لمزيد من الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجابر الصادرات الصناعية اليونيدو الإنتاجية الصناعية القطاع الصناعی فی الدولة والتکنولوجیا المتقدمة ملیار درهم فی القطاع من خلال عام 2020
إقرأ أيضاً:
إطلاق البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بأنظمة السخانات الشمسية
صراحة نيوز ـ اطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الإثنين، البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بأنظمة السخانات الشمسية، بدعم يصل إلى 50%، ضمن منحة مقدّمة من وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية، وبالشراكة مع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع للوزارة، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 5 ملايين دينار.
وأوضح الخرابشة، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الإطلاق، بحضور المدير التنفيذي للصندوق رسمي حمزة، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني المشاركة، أن البرنامج يهدف إلى دعم الأسر الأردنية ذات الدخل المحدود، حيث يستفيد من البرنامج المواطنون الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الإجمالي (للزوج والزوجة معًا 750 دينارًا) ولا يملكون أكثر من مركبة واحدة.
وبيّن الخرابشة، أن البرنامج سينفذ على مدار 4 سنوات، ويستهدف تركيب نحو 12 ألف سخان شمسي في مختلف محافظات المملكة، وذلك بالتوازي مع استمرار برنامج الدعم السابق الذي يقدم دعماً بنسبة 30%.
وأكد أن البرنامج الوطني يعزز عدالة توزيع الدعم الحكومي، ويُمكّن الأسر ذات الدخل المحدود من تقليل استهلاك الكهرباء والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تخفيف الانبعاثات الاحفورية، ضمن رؤية وطنية شاملة لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وهو ما يحقق الرفاة للمواطنين ويوفر نحو 20 دينارًا من فاتورة الكهرباء الشهرية.
وقال الخرابشة: “نأمل من هذا البرنامج تحقيق أهدافه بالوصول إلى أكبر نسبة من الشريحة المستهدفة وتحقيق المطلوب من خلال كافة الانظمة والمعايير والمظلات القانونية”.
من جانبه، أشار المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة إلى أن البرنامج يأتي استمرارًا لبرامج الصندوق في دعم القطاع المنزلي منذ عام 2015، ويعكس التزام الحكومة بدعم المواطن في التخفيف من عبء فاتورة الكهرباء، إلى جانب مواصلة العمل لتحقيق الانتقال الطاقي التدريجي في مختلف القطاعات.
وأكد حمزة أهمية الشراكة مع الجهات المانحة في دعم أهداف الأردن لتحقيق انتقال طاقي مستدام، مشددًا على أهمية التعاون بين الصندوق والبنوك التجارية والجمعيات المحلية لتنفيذ البرنامج، والوصول إلى المواطنين من خلال توفير نوافذ تمويلية متعددة تخدمهم ضمن البرنامج.
وقال إن الصندوق يسعى للوصول إلى تركيب 90 ألف سخان شمسي بحلول عام 2035 بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي ومن خلال البرامج المطروحة، فيما يشكل انتشار السخانات الشمسية ما نسبته 24% على مستوى جميع محافظات المملكة.
وعلى هامش إطلاق البرنامج وقع الخرابشة عددًا من اتفاقيات التعاون مع جمعيات المجتمع المدني المشاركة في تنفيذ البرنامج، وذلك تأكيدًا على دور هذه الجمعيات كشركاء فاعلين في إيصال الدعم للمستفيدين في مختلف المناطق.
ووفقًا لخطة البرنامج، سيتم التنفيذ بناءً على الشروط والإجراءات المُعلنة في الدليل الإرشادي لدعم السخانات الشمسية، ومن خلال المنصة الإلكترونية المرتبطة بتطبيق “سند” الحكومي، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمة والاستفادة منها.
وكانت قد صمّمت الوزارة منصة إلكترونية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، ترتبط مع تطبيق “سند” لتمكّن المواطن من التسجيل والحصول على الموافقة المبدئية في حال استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة.
وبحسب الآلية، يختار المواطن الشركة المزودة للخدمة أو المقاول المنفذ لتركيب نظام السخان الشمسي، وتُعطى الأولوية للمزودين أو المقاولين المحليين في المحافظة أو الإقليم، شريطة أن يكونوا ضمن قائمة الشركات المعتمدة لدى صندوق الطاقة، ويمكن الحصول على هذه القائمة من خلال النوافذ التمويلية أو عبر المنصة الإلكترونية.
ويمكن للراغبين الاستفادة من البرنامج الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الدليل الإرشادي المعد خصيصًا له، والذي يتضمن آلية التقديم، وشروط الاستفادة، وتفاصيل الدعم، والمواصفات الفنية للأنظمة، حيث يتوفر الدليل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والثروة المعدنية: memr.gov.jo، أو من خلال المنصة الإلكترونية: SOLARENERGY.GOV.JO، وصفحات التواصل الاجتماعي لصندوق الطاقة (JREEEF)، أو عبر البنوك المعتمدة للبرنامج
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)