محافظ أسيوط يناقش إجراءات استخراج تراخيص مشروع تصنيع الأخشاب من المخلفات الزراعية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إجراءات استخراج تراخيص مشروع تصنيع الأخشاب من المخلفات الزراعية والذي ينفذه فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة وذلك لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية ومنع ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بالقرى والمراكز، ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة التابعة لمجلس الوزراء بالتنسيق بين اللواء أركان حرب شريف صالح رئيس هيئة تنميه الصعيد وبالتعاون مع محافظة أسيوط، وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .
واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – إجراءات تخصيص مصنع تدوير المخلفات الزراعية وتصنيع الأخشاب والذي تنفذه الهيئة بمنطقة بني غالب بمركز أسيوط بجوار مصنع السماد العضوي التابع للمحافظة، فضلاً عن مناقشة إجراءات تسهيل إستخراج تراخيص المشروع.
وأكد محافظ أسيوط، إنه تم الانتهاء من كافة إجراءات التخصيص للأرض لإقامة المشروع، وجاري استخراج تراخيص المشروع حتى يتثنى البدء الفعلي في التنفيذ، معلنًا تقديمه لكافة التسهيلات لسرعة تنفيذ المشروع وفقًا لأحدث المواصفات ومعايير الجودة، مشيدًا بالمشروعات التي تنفذها الهيئة على مستوى الجمهورية وبخاصة محافظة أسيوط ومنها إنشاء مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية بمركز ساحل سليم بتكلفة 40 مليون جنيه، لافتًا إلى أهمية المشروع في تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية لإقامة مصنع للأخشاب ويساهم في القضاء على ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وذلك استكمالًا لجهود المحافظة في مواجهة ظاهرة الحرق المكشوف.
وأوضح المحافظ، إنه أصدر تكليفاته لرؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، لتكثيف حملات وبرامج التوعية وتكاتف الجميع من رجال دين ومسئولي الزراعة والبيئة والصحة ورؤساء المراكز والأحياء وإدارة المخلفات الصلبة لعقد ندوات لتعريف المزارعين بمخاطر حرق المخلفات الزراعية على المواطنين وعلى البيئة والتعريف بإمكانية فرم المخلفات من خلال المفارم التي توفرها المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والزراعة بمختلف المراكز والقرى لفرم المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة لضبط المخالفات من خلال حملات مستمرة تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز وبالتنسيق مع مديريات الزراعة والبيئة لضبط أية حالات حرق للمخلفات على أن تتم تلك الحملات بصورة دورية ليلًا ونهارًا بالإضافة إلى دعم الاستفادة من المخلفات الزراعية بصورة صحيحة تخدم المجتمع والبيئة عن طريق إعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج" بالتعاون مع مديرية الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: من المخلفات الزراعیة الحرق المکشوف
إقرأ أيضاً:
أهمية تبسيط الإجراءات!!
يأتي مشروع تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات ومحاربة الابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ في مقدمة المشاريع التي توليها حكومة التغيير والبناء اهتماماً خاصاً، ويتزامن تنفيذه مع عملية شاملة تستهدف تحديث وتطوير وحدات الخدمة العامة وإعادة بناءها وفق أسس ومعايير علمية تلبي متطلبات المرحلة وبما يحقق أهداف حكومة التغيير والبناء التي تعمل على ترجمة موجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي إلى واقع عملي، تلك الموجهات التي ركز فيها على الاهتمام بالمواطنين وحسن التعامل معهم وتعزيز الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة وترسيخ ثقافة الخدمة العامة من منطلق العبودية لله أولاً ،ويأتي اهتمامه شخصياً بهذا المشروع الحيوي الذي يمثل أحد الروافع الأساسية لعملية التغيير الجذري الشامل وكان قد بدأ العمل عليه منذ ما قبل تشكيل حكومة التغيير والبناء التي استكملت دعمه ومنحه الأولوية في إطار التحديث المؤسسي الجاري تنفيذه حالياً.
كما أن القيادة السياسية هي الأخرى قد أولت اهتمامها لهذا المشروع وعكست ذلك في الرؤية الوطنية التي جعلت من مستهدفاتها في مجال الخدمة العامة العمل على إيجاد جهاز حكومي كفوء ورشيق قادر على تنفيذ السياسات العامة للدولة والانتقال بالمؤسسات إلى مستوى تحقيق شعار دولة من أجل الشعب من خلال تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات تقديم الخدمة العامة وبين المستفيد من الخدمات التي تقدمها تلك الوحدات بشكل عام سواءً أكان المستفيد فرداً أو جهة – يمني أو أجنبي – على حد سواءً وفقاً لشروط ومتطلبات الحصول على الخدمة المحددة في القوانين التي بموجبها أنشأت المؤسسات واللوائح التي تنظم سير عملها.
يهدف مشروع تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات إلى إعادة الإعتبار للمستفيد في التعامل معه باحترام وتقدير عند حصوله على الخدمة وتوفير الوقت والجهد والمال من خلال توضيح الشروط اللازمة لتقديم الخدمة وتحقيق العدالة والنزاهة عند تقديم الخدمات بالإضافة إلى تخفيف العبء عن كاهل الموظف وإعانته على إنجاز معاملات المستفيدين .
تسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تأهيل وتطوير مراكز تقديم الخدمة العامة من خلال تقييم وضعها الراهن وإعادة بناءها على وفق معايير حديثة تعتمدها مراكز تقديم الخدمات العامة بالمقارنة مع تجارب العديد من البلدان الرائدة في هذا المجال مع مراعاة خصوصية مجتمعنا وبلدنا بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول عليها في الهيكل التنظيمي الجديد ويركز على تكاملية الخدمات بين جميع الجهات والتناسق والتعاون وتكامل الجهود وتحسين إجراءات الاستقبال وتعزيز قنوات الاتصال مع المواطنين ومعالجة شكاواهم والاستماع لمقترحاتهم بالتطوير،وصولاً إلى إنشاء مجمعات خدمة شاملة لعدد من المؤسسات الحكومية على غرار ما يقدم في العديد من البلدان لما من شأنه المساهمة في الحد من المركزية الشديدة ومعالجة سوء حالة الخدمات العامة .
من مخرجات المشروع خلال المرحلة الأولى حصر الخدمات التي تقدمها وحدات الخدمة العامة المركزية وإعداد أدلة خدمات بنوعيها الخاص بمقدم الخدمة وأدلة خاصة بالمستفيد تشمل شروط ووثائق الحصول على الخدمة والإجراءات اللازمة للحصول عليها وزمن إنجازها وهي خطوة مهمة في تحقيق معيار الشفافية والاستجابة ،كما أن عدد من تلك الوحدات عكست أدلتها على موقع الكتروني ولديها تطبيقات لسداد الرسوم المحددة للخدمة وخطوط هاتف للاستفسار واستقبال المقترحات والشكاوى والتظلمات في طريق التحول التدريجي نحو الخدمات الالكترونية وصولاً إلى التحول الرقمي الشامل.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)