محافظ البنك المركزي اليمني يعلن عن إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الوحدة نيوظ/ أعلن محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل، عن إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال، والتي سيبدأ تداولها ابتداء من يوم غد الأحد الـ 21 من شهر رمضان 1445هـ الموافق 31 مارس 2024م.
وأكد هاشم إسماعيل في مؤتمر صحافي عقد اليوم في مقر البنك المركزي اليمني بصنعاء، أن طرح هذه الفئة الجديدة من العملة لن يؤثر على أسعار الصرف كون الإصدار خصص لاستبدال العملات التالفة ولن يكون هناك إضافة لأي كتلة نقدية معروضة.
وأفاد بأن البنك المركزي سيعلن لاحقا عن نقاط وآلية استبدال العملات التالفة.. مشيرا إلى أن هذا الإصدار سيعقبه إصدار للعملات المعدنية للفئات الأقل من 100 ريال.
ولفت محافظ البنك المركزي اليمني إلى أن هذه العملة المعدنية صكت وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.
وأوضح أن البنك وهو يهدي هذا الإنجاز إلى أبناء الشعب اليمني، يؤكد على أنه ونتيجة للعدوان الظالم على اليمن وحربه على العملة الوطنية وتسببه في تراجع قيمتها مقابل العملات الأجنبية وانخفاضها مقابل الدولار الواحد من 215 إلى 530 ريالا، تحولت العملة الورقية فئة 100 ريال من عملة أساسية إلى عملة مساعدة يتم تداولها بشكل كبير من قبل أبناء الشعب، والذي جعل معالجة العملات المساعدة أولوية لدى البنك، ولذلك جاء الإصدار المعدني لفئة 100 ريال نظرا لطول العمر الافتراضي للعملات المعدنية مقارنة بالعملات الورقية.
وأشار هاشم إسماعيل إلى أن البنك سيقوم بعد تحسن الوضع الاقتصادي ومعالجة كل آثار حرب العدوان على العملة، بمراجعة سياساته بشأن العملات المساندة ويتخذ ما هو مناسب.. لافتا إلى أن البنك يقدم اليوم درسا آخر لطبيعة دوره الوطني الذي يخدم جميع أبناء الشعب اليمني ويحرص على وضعهم الاقتصادي والمعيشي بدلا من أن يكون أداة للحرب الاقتصادية عليهم وعلى مدخراتهم.
وأفاد بأن البنك المركزي اليمني بهذه الخطوة يستعيد مظهرا من مظاهر السيادة ويستعيد واحدة من أهم أدوات السياسة النقدية التي استخدمها العدوان الأمريكي السعودي للإضرار بأبناء الشعب اليمني واقتصاده ومعيشته.
وقال :”إن البنك المركزي اليمني كمؤسسة وطنية تخدم الشعب اليمني يعلن عن إنهاء مسلسل مؤامرة دول العدوان على العملة الوطنية ويبدأ مرحلة جديدة يكون هدف البنك فيها خدمة أبناء الشعب اليمني واقتصادهم ومعيشتهم في كل المحافظات”.
وبين أن العدوان وضع الحرب على العملة في مقدمة حربه الاقتصادية والتي بدأت بخطوات عملية في سبتمبر من العام 2016م بالقرار غير الدستوري أو القانوني الخاص بنقل وظائف البنك المركزي إلى عدن المحتلة، وذلك بعد أن فشل العدوان في الميدان العسكري وفشل في تحقيق إرادته في مفاوضات الكويت.
وأشار محافظ البنك المركزي اليمني، إلى أن الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان كانت تزداد ضراوة كلما تعمق الفشل العسكري لقوى العدوان.. مؤكدا أن أمريكا تولت تحريك وإدارة الحرب الاقتصادية وكانت المخطط لنقل وظائف البنك إلى محافظة عدن المحتلة.
وتطرق إلى ما قام به رئيس الوفد الوطني آنذاك بالكشف عن التهديد الصريح للسفير الأمريكي بجعل العملة اليمنية لا تساوي قيمة الحبر الذي تطبع به، إذا لم يتم القبول بشروط العدوان التي رفضها الشعب اليمني وقدم التضحيات الجسام في سبيل التمسك بحريته واستقلاله وحماية ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر المبارك.
وأضاف “عقب ذلك سارعت أمريكا إلى تشديد تهديداتها باستخدام المرتزقة والدفع بهم لطباعة العملة غير القانونية بهدف إيصال العملة الوطنية إلى الانهيار التام، وما يترتب على ذلك من تضخم للأسعار وتدهور للوضع المعيشي للشعب اليمني”.
وأوضح هاشم إسماعيل أنه وعندما وقف البنك المركزي في صنعاء لمواجهة تلك المؤامرة واتخذ قرارا يمنع تداول العملة غير القانونية دفعت أمريكا بمرتزقتها من جديد وبتواطؤ من الشركة الروسية في مخالفة غير مسبوقة للمعايير العالمية الخاصة بطباعة العملة عبر تزوير وتزييف العملة القانونية وطباعة كميات مهولة منها.
وأكد أن البنك المركزي تصدى أيضا لهذه الخطوة واتخذ قرار منع تداولها أيضا في خطوة لم تكن لتنجح لولا الوعي الشعبي الذي فاجأ العدوان وأفشل مؤامرته.
واستنكر محافظ البنك تلك الخطوات التي أنتجت ما يزيد عن خمسة تريليونات ريال من العملة غير القانونية والمزورة التي أوقعت للأسف الشديد أبناء الشعب في المحافظات المحتلة في أتون أزمات معيشية وخدمية قاتلة لا تزال مستمرة وستستمر في قادم الأيام ما لم يتم التراجع عن تلك الجريمة من خلال القيام بسحب المعروض النقدي منها وتعويض المواطنين والمؤسسات المالية والقطاع الخاص التعويض العادل.
وأفاد بأن ما تحقق من نجاحات في مواجهة حرب العدوان على العملة الوطنية ومعالجة آثار طباعة العملة غير القانونية والمزورة لم يكن ليحدث لولا الوعي الشعبي بخطورة تلك الحرب وآثارها، وهو وعي مشرف وحاسم.
وقال “ورغم تلك الحرب إلا أن البنك المركزي لم يتخل عن دوره وواجباته تجاه الشعب اليمني وكان دائما قريبا من معاناته ومتابعا لمطالبه وآماله، حيث كنا نتابع ما يتم تداوله من عبارات فكاهية وساخرة على تقادم وتلف العملة الوطنية، وكنا نعتبرها دافعا للتحرك وبذل المزيد من الجهود”.
وذكر أن البنك المركزي بذل خلال الفترة الماضية جهودا مضنية للبحث عن حلول للعملة الوطنية التالفة.. معبرا عن الشكر والتقدير للشعب اليمني على تحمل المعاناة الناتجة عن تقادم وتلف العملة الوطنية وتمسكه بها والذي بالفعل مثل صورة من صور الصمود الذي كان له أثر حقيقي ومباشر وإسهام كبير في إفشال مؤامرات العدوان على العملة الوطنية.
وجدد محافظ البنك المركزي اليمني الشكر والاعزاز والتقدير لأبناء الشعب اليمني الحر العزيز.. مؤكدا أن البنك المركزي ظل صادما ثابتا في مواجهة كل المؤامرات بفضل الله وتوفيقه أولا ثم بفضل تضامن أبناء الشعب ودعمهم واستجابتهم لدعوة قائد الثورة في الحملة الشعبية لدعم البنك المركزي والتي أثمرت صمودا وثباتا وعزة.
وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين ومراسلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية أوضح محافظ البنك المركزي أن البنك سيفتح نقاطا تعمل على مدار الساعة أمام المواطنين لاستبدال العملة التالفة بالعملة المعدنية والتي ستكون متوفرة أيضا في القطاع المصرفي.. مؤكدا أن هذه العملة لن يكون لها أي تأثير على القوة الشرائية للعملة المحلية، وقد عرف الجميع على مدى السنوات الماضية مدى حرص البنك المركزي على استقرار الأوضاع الاقتصادية.
ولفت إلى أن البنك يحرص على العمل بشفافية وسيتم الإفصاح عن كمية النقد المصدر من كل الفئات، وكذا كمية النقد التالف ومصير النقد التالف الذي سيتعامل معه البنك المركزي، والنقد الذي سيتم استبداله لكي يكون الجميع على اطلاع كامل.
كما تم خلال المؤتمر الصحافي تقديم عرض حول شكل ومميزات العملة المعدنية الجديدة فئة 100 ريال.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي محافظ البنک المرکزی الیمنی العملة غیر القانونیة أبناء الشعب الیمنی العدوان على العملة على العملة الوطنیة أن البنک المرکزی فئة 100 ریال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وسط إقبال كبير من الأجانب.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة غداً بقيمة 90 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري غداً الخميس أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، حسبما كشف الموقع الرسمي للبنك.
ويتوزع الأذون غداً بين شريحة على أجل يصل إلى 182 يوما تستهدف جمع 35 مليار جنيه، وبأجل 12 شهرا تستهدف 55 مليار جنيه.
شهدت العطاءات السابقة لأذون الخزانة، تراجع طفيف في متوسط سعر العائد، حيث انخفض العائد على الأذون أجل 6 أشهر بنسبة 0.07% إلى 26.39%، كما انخفض العائد على الأذون أجل 12 شهرا بنسبة 0.02% إلى 25.42%
وفي الوقت نفسه انخفض سعر العائد على أذون الخزانة أجل 3 أشهر بنسبة 0.05% إلى 46.43%، في حين نزل عائد الأذون أجل 9 أشهر إلى 26.03%
أكدت بيانات التداول الصادرة عن البورصة المصرية بعد انتهاء جلسة أمس الثلاثاء، أن مشتريات العرب والأجانب من أذون الخزانة سجلت بالصافي نحو 46.38 مليون دولار عبر السوق الثانوية، في حين بلغ إجمالي صافي المشتريات في الأسبوع الماضي نحو 935 مليون دولار.
وفي جانب أدوات الدين الحديثة، باع البنك المركزي المصري هذا الشهر صكوكاً سيادية بالجنيه خلال عطاءين بإجمالي قيمة 13 مليار جنيه، بمتوسط عائد توزع بين 21.25% و21.56%
ويبدأ شراء أذون الخزانة بحد أدنى 25 ألف جنيه، في حين يبدأ شراء الصك السيادي من أول ألف جنيه مصري.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري أعلن في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير عند 21% للإيداع و22% للإقراض، فيما يتبقي أمام صناع السياسة النقدية عقد آخر اجتماع لهذا العام في 25 ديسمبر المقبل.
وقال سايمون ويليامز كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك HSBC لمناطق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، في تصريحات لوكالة بلومبرج الأمريكية: إن «الجنيه المصري اكتسب ثقة المستثرين الأجانب في أدوات الدين المصرية، ومن غير المرجح أن يتراجعوا إذا أجرت مصر تخفيضات أعمق على أسعار الفائدة.»
اقرأ أيضاًبنك الكويت: تعزيز النقد الأجنبي بالتزامن مع انتعاش قناة السويس واستثمارات جديدة في النفط والغاز
الرقابة المالية: 87.5 مليار جنيه إجمالي أقساط قطاع التأمين في أول 9 أشهر
بعائد 21%.. شهادات الادخار اليوم في بنك قناة السويس بعد قرار «المركزي»