تقرير: نقطة خلاف رئيسية واحدة تعرقل اتفاق وقف النار في غزة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" السبت، بأن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة، تبرز كقضية رئيسية في صلب المفاوضات الدائرة بشأن وقف النار وإطلاق الأسرى.
إقرأ المزيدوقالت الصحيفة إن إداة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضغط على إسرائيل للسماح لأعداد محدودة من المدنيين الذين شردتهم حرب غزة المستمرة منذ ستة أشهر بالعودة إلى الجزء الشمالي من القطاع، وهي نقطة خلاف رئيسية متبقية في محادثات وقف إطلاق النار واحتجاز الأسرى، وفق ما قال مسؤولون أمريكيون إسرائيليون ومصريون.
ووفقا للتقرير، قال وسطاء الدول العربية المشاركة في المحادثات، إن إسرائيل منفتحة للسماح بعودة 2000 من سكان غزة يوميا إلى شمال قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال.
ومن المتوقع أن يصل المفاوضون الأمريكيون والإسرائيليون إلى القاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع من أجل تجديد الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشأن الأسرى.
وقبل المحادثات، كتب بايدن إلى قادة مصر وقطر يحثهم على زيادة الضغط على حماس "للموافقة على الاتفاق والالتزام به".
وأكد البيت الأبيض أن المفاوضات ستجرى نهاية هذا الأسبوع في القاهرة، لكنه لم يعلق على تقارير إعلامية أفادت بأن مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز سيحضر، إلى جانب رئيس الموساد ديفيد بارنياع ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير المخابرات المصرية عباس كامل.
وكان بايدن أجرى مكالمة هاتفية "مشحونة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، حثه خلالها على "تمكين" مفاوضيه بشكل كامل من التوصل إلى اتفاق، محذرا من إعادة تقييم الدعم الأمريكي إذا لم يتم بذل المزيد لحماية المدنيين.
وتشهد المحادثات تعثرا منذ أسابيع وتتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات بالمراوغة والتشدد.
في غضون ذلك، أفاد مصدر دبلوماسي لقناة "سي إن إن" بأن حركة حماس رفضت الاقتراح الأخير الذي تقدمت به إسرائيل لوقف إطلاق النار في القطاع.
وأوضح المصدر: "لقد رفضوا لأن الاقتراح لم يلب بعض مطالبهم"، مضيفا أن إسرائيل لا تريد السماح بعودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمال غزة كما أنها لم توافق على سحب قواتها من غزة.
المصدر: وول ستريت جورنال
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة الدوحة القاهرة جو بايدن صفقة تبادل الأسرى طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.