أين يقف الرفاعي واعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في مجلس الاعيان من قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن أين يقف الرفاعي واعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في مجلس الاعيان من قانون الجرائم الإلكترونية، صراحة نيوز – خاص بإقرار مجلس النواب يوم الخميس المنصرم لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية ينظر المراقبون بحذر الى موقف مجلس الأعيان من .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أين يقف الرفاعي واعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في مجلس الاعيان من قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – خاص
بإقرار مجلس النواب يوم الخميس المنصرم لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية ينظر المراقبون بحذر الى موقف مجلس الأعيان من مشروع القانون الذي يعارضه بنسخته التي وردت من الحكومة وبالصورة التي اقرها مجلس النواب قطاع واسع من مؤسسات المجتمع المدني ( نقابات واحزاب ) الى جانب شخصيات سياسية وقانونية وأكاديمية واعلامية اعتبروا بعض بنوده تمس الحريات العامة وتستهدف ضمن ما تستهدف حماية المسؤولين من نقد السلطة الرابعة اضافة الى انه يعيق عملية الإصلاح التي ينشدها جلالة الملك .
وتوقعت مصادر ان تبدأ اللجنة القانوينة في مجلس الأعيان الأسبوع الجاري بمناقشة القانون ليتم مناقشة توصياتها من قبل اعضاء المجلس والذين لا تقل أهميتهم ودورهم عن دور اعضاء مجلس النواب ان لم تزد بحكم خبراتهم في المجالات المختفلة ومسؤولياتهم دستوريا .
المعلومات المتوفرة ان الرئيس الأصيل للمجلس فيصل الفايز في اجازة خاصة خارج الوطن ومن المفترض ان يترأس اجتماعات الأعيان في غيابه نائبه الأول رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي الذي رأس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتم شرعنة مخرجاتها التي اصبحت حجر الأساس للانطلاق نحو مرحلة اصلاح شاملة ركيزتها الأحزاب .
مراقبون افترضوا ان تكون قراءة الأعيان مختلفة لمشروع القانون عما اقره مجلس النواب الذي اجرى تعديلات طفيفة لم تقترب من جوهر المشروع لأسباب موضوعية أبرزها ان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي رأسها الرفاعي النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان ضمت ايضا عددا من الأعيان من ضمنهم الدكتور محمد المومني والدكتور مصطفى الحمارنة والدكتور احمد عويدي العبادي واحمد طبيشات وكذلك الدكتور بسام حدادين الذي خرج عن صمته قبل مناقشة الأعيان للمشروع وقال في لقاء متلفز ان تقديم مشروع قانون الجرائم الالكترونية في هذا الوقت كان صادما للرأي العام والقوى السياسية والنقابية المستقلة ويتصادم ايضا مع توجهات جلالة الملك التي تدعو الى تحديث النظام السياسي واطلاق الحريات العامة كافة .
مراقبون يرون ان الرفاعي بين خيارين بالنسبة لدوره ومسؤولياته حيال المشروع بكونه وسم بـ بالإصلاحي فاما ان يعتذر عن ترؤس جلسات المجلس خلال مناقشة المشروع والذي قد يُفسر بانه هروبا من مسؤولياته واما ان يسعى ومن كان معه من اعضاء اللجنة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الى تقديم مقترحات تسهم في اقرار قانون افضل من النسخة التي خرج بها النواب وبصورة تنسجم مع توجيهات وتطلعات جلالة الملك لمستقبل الأردن … وإن غداً لناظره قريب.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أين يقف الرفاعي واعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في مجلس الاعيان من قانون الجرائم الإلكترونية وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الأعیان مجلس النواب صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
عصام شيحة: التدخل الرئاسي أعاد الحيوية للعملية السياسية وضبط إيقاع انتخابات مجلس النواب
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن انتخابات مجلس النواب 2025 شهدت تحولًا مهمًا بعد التدخل الرئاسي، معتبرًا أن ما حدث «أحيا الحياة السياسية في مصر» وخلق حالة من الانضباط داخل العملية الانتخابية.
وأوضح شيحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية والوزارات المعنية بذلت جهودًا كبيرة لضبط المرحلة الثانية من الانتخابات، لافتًا إلى أن هذا الانضباط جاء متزامنًا مع حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن العملية الانتخابية.
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ألغت عددًا من الدوائر، كما تدخلت المحكمة الإدارية العليا وألغت 30 دائرة أخرى باستخدام سلطاتها القانونية، معتبرًا أن هذا التفاعل القضائي يعكس حرص الدولة على سلامة العملية الانتخابية.
وكشف شيحة أن تقديم 187 طعنًا دفعة واحدة يعد أمرًا غير مسبوق، مشيدًا بما وصفه بـ«جهد كبير» بذلته الإدارية العليا في فحص الطعون والتعامل معها وفق روح القانون، وإحالة بعض الطعون إلى محكمة النقض المختصة بعد إعلان النتائج.
وشدد على أن مصير عدد من الدوائر ما زال غير محسوم، مؤكدًا أنه من الوارد أن تبطل محكمة النقض دوائر إضافية أو تقبل طعونًا جديدة لا تزال منظورة أمامها.
وأشار إلى أن «الإعادة لا تعني بالضرورة نتائج تُرضي جميع الأطراف»، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوحًا لتقديم طعون جديدة أمام الهيئة الوطنية أو الإدارية العليا أو محكمة النقض.
ولفت شيحة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت جدولًا زمنيًا ينص على انتهاء العملية الانتخابية بحلول 10 يناير، على أن ينعقد مجلس النواب الجديد في 12 يناير، مشددًا على حرص جميع الأطراف على استقرار البرلمان القادم ودعم الحياة السياسية في مصر.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟