قائممقام الزبير يعتبر التوصية باقالته قرارا مستعجلًا.. ويكشف خطوته القادمة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر قائممقام قضاء الزبير عباس ماهر السعيدي، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، قرار مجلس محافظة البصرة بإقالته "قرارا مستعجلا"، مؤكدا لجوئه للقانون ضد هذا القرار.
وقال السعيدي في اول تصريح رسمي له بعد قرار الاقالة عبر "بغداد اليوم"، انه "كان الاجدر ان يتم استضافتنا او حتى استجوابنا عن اي ملاحظات من قبل رئيس المجلس وليس التوجه السريع للاقالة".
وعن رده على البدران بان الاقالة تمت بناءً على توصية نيابية سابقة، فقد اوضح، "ما علاقة مجلس البصرة بكتاب سابق للجنة الاقاليم النيابية كون المحافظة اعتبرته سابقا غير قانوني والذي اوصت اللجنة به سابقا باقالتنا".
واضاف السعيدي ان "القرار مستعجل ولن نقبل به وسنتوجه للقانون، حيث ان هناك توجيها سابقا بالتريث بإقالة أي رئيس وحدة ادارية، فيما ابدى تحديه لأي جهة تعتقده مقصرا بعمله"، بحسب تعبيره.
وفي وقت سابق من اليوم، اعلن رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، تنفيذ قرار اقالة قائممقام الزبير في المحافظة عباس ماهر من منصبه.
وقال البدران لـ"بغداد اليوم"، ان "كتابا ارسله الى محافظ البصرة اسعد العيداني لغرض فتح باب الترشيح للمنصب"، مبينا أن "قائممقام الزبير اقيل سابقا من البرلمان والامر لم ينفذ والمجلس تحقق من سبب الاقالة وهو صحيح ما دعانا لتنفيذ قرار البرلمان".
وبين البدران ان "اي رئيس وحدة ادارية يعترض على قراراتنا وهي اصولية عليه التوجه للقانون".
واضاف البدران ان "المجلس يريد انصاف الاقضية والنواحي بالعمل والخدمات وبالتالي نسعى لتجديد الدماء لتقديم افضل خدمة للمواطنين".
وكان محافظ البصرة اسعد العيداني قد انهى تكليف قائم مقام الصادق من منصبه بناء على توصية من رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
فئات مستثناة من قانون العمل الجديد
أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي العمال المصريين قانون العمل الجديد بمناسبة عيدهم، حيث صدق رسميا على القانون رقم 14 لسنة 2025 والذي نشر بالجريدة الرسمية.
وفقا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، يبدأ العمل بالقانون الجديد بعد مرور 90 يوما من تاريخ النشر، على أن تبدأ الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة من أول أكتوبر بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
ويشمل القانون جميع العاملين في مصر، بمن فيهم العمالة الأجنبية، بشرط عدم وجود نص خاص يخالف أحكامه في عقود العمل أو الاتفاقيات الجماعية.
فئات مستثناة من قانون العمل الجديدوفقا للقانون فالمستثنون هم:
العاملون في أجهزة الدولة والهيئات العامة.
عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وبحسب المادة الثانية، يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل في عمله بشخصيته الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويحتفظ بكامل اختصاصاته.
وينص القانون على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المتعلقة بنسبة 1% لصالح الصندوق، ما لم تتمسك المنشأة باستمرارها بطلب خلال 6 أشهر من سريان القانون.
وأوضحت المادة العاشرة أن وزير العمل سيصدر القرارات التنفيذية للقانون خلال 90 يوما من بدء سريانه.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)