ليتوانيا تفرض رسوما جديدة على المهاجرين
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن ليتوانيا تفرض رسوما جديدة على المهاجرين، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في ليتوانيا مؤخرًا أنه تمت الموافقة على مبالغ جديدة من الرسوم الحكومية. المتعلقة بخدمات الهجرة خلال الاجتماع الحكومي .،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ليتوانيا تفرض رسوما جديدة على المهاجرين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في ليتوانيا مؤخرًا أنه تمت الموافقة على مبالغ جديدة من الرسوم الحكومية. المتعلقة بخدمات الهجرة خلال الاجتماع الحكومي الأخير.
وتشمل الخدمات المتأثرة بزيادة الرسوم إصدار وتبادل جوازات السفر الليتوانية. وبطاقات الهوية وتصريح الإقامة للأجانب والوثائق الأخرى ذات الصلة.
في الوقت نفسه، ستكون هناك زيادة في رسوم فحص طلبات الحصول على الجنسية في ليتوانيا.
وفقًا للوزارة ، فإن إعادة احتساب رسوم الدولة مرتبطة بشكل مباشر بالنفقات المتكبدة مقابل هذه الخدمات.
وتعزى الزيادة في رسوم الدولة إلى ارتفاع أجور الموظفين العاملين في إدارة الهجرة. ومركز إصدار الوثائق الشخصية التابع لوزارة الداخلية.
نظرًا للتغييرات الجديدة، ستزيد رسوم الولاية الخاصة بإصدار بطاقة الهوية الشخصية بشكل طفيف من 8.6 يورو إلى 10 يورو. مما يمثل زيادة قدرها 1.40 يورو. ونص نفس الشيء على أنه يمكن استخدام بطاقات الهوية الفردية. كوسيلة للتوقيع الإلكتروني، مما يجعلها وثيقة هوية أساسية ومرنة.
سعر بطاقة الهوية الشخصية البالغ 24.20 يورو يعني أن رسوم الدولة السابقة البالغة 8.6 يورو. لإصدار أو تغيير بطاقة الهوية الشخصية ضرورية لتغطية تكاليف تقديم هذه الخدمة بالكامل.
وبالتالي ، فإن الزيادة الأخيرة في رسوم الدولة إلى 10 يورو ، وهي زيادة قدرها 1.40 يورو. ستغلق الفجوة بين التكاليف الفعلية المتكبدة والإيرادات الناتجة عن السعر.
كما ستشهد رسوم إصدار وتبادل جواز السفر في الإجراء العام أيضًا تغييرًا طفيفًا ، بزيادة قدرها 7 يورو.
وجاء في البيان الصادر عن الوزارة “تجدر الإشارة إلى أن بعض الرسوم لم تتغير منذ 2011”.
علاوة على ذلك ، أشارت الهيئة إلى أنه في حين كانت هناك زيادة في رسوم الدولة لإصدار. أو استبدال بطاقات الهوية الشخصية وجوازات السفر. فقد يظل أفراد معينون مؤهلين للحصول على أسعار مخفضة أو يتم إعفاؤهم من دفع الرسوم تمامًا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ليتوانيا تفرض رسوما جديدة على المهاجرين النهار أونلاين.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ليتوانيا تفرض رسوما جديدة على المهاجرين وتم نقلها من النهار الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی رسوم
إقرأ أيضاً:
هكذا تتم عملية ترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة
استعرضت صحيفة وول ستريت جورنال -في تقرير- تفاصيل عملية ترحيل المهاجرين من لحظة الاعتقال وحتى تنفيذ قرار الإبعاد، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سرعت من وتيرة الترحيل باستخدام قانون طوارئ حربي.
ووفق التقرير، فقد زادت الاعتقالات مقارنة بإدارة الرئيس السابق جو بايدن، بينما بقيت عمليات الترحيل الفعلية أبطأ نسبيا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ديلي بيست: هذا هو القرار "المزلزل" الذي وعد ترامب بإعلانهlist 2 of 2مقال بهآرتس: بعد 250 عاما ها هي أميركا تنال استقلالها عن إسرائيلend of list 1. من المعتقلون؟وحسب التقرير، فإن وكالة الهجرة والجمارك الأميركية بدأت باعتقال مهاجرين لم يمثلوا بعد أمام محكمة الهجرة، بخلاف ما كان يحدث سابقا حين اقتصرت الاعتقالات على من صدرت بحقهم أوامر ترحيل قضائية.
وبيّن التقرير أن الوكالة تعتمد على "مذكرة إدارية" لإجراء الاعتقال، وهي لا تُخولها بتفتيش المنازل، وبالتالي لا يُلزم المقيم قانونيا بالاستجابة أو فتح الباب لوكلاء الهجرة.
2. كيف تحدث الاعتقالات؟وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات الاعتقال الجماعي تتم غالبا في أماكن معروفة بتجمع المهاجرين، ويشمل ذلك أحياء سكنية وأماكن عملهم، مما يثير مخاوف من التمييز العنصري واستهداف مواطنين أميركيين بالخطأ، بحسب تصريحات لمحامين متخصصين.
وتعتمد الوكالة على تعاون وكالات إنفاذ القانون المحلية والفدرالية والحرس الوطني، بينما ترفض مدن "الملاذ الآمن" التعاون معها في تنفيذ الاعتقالات، حسب التقرير.
إعلان 3. الاحتجاز وما بعدهويتم نقل المعتقلين إلى أحد مراكز الوكالة البالغ عددها نحو 90 مركزا، وفق التقرير، حيث تبدأ إجراءات قانونية تؤدي إما إلى ترحيل فوري أو إلى مسار قضائي مطول قد يستمر لسنوات.
الترحيل السريعويمكن ترحيل المهاجرين الذين لا يستطيعون إثبات وجودهم في الولايات المتحدة لمدة تزيد على عامين بشكل فوري ودون جلسة قضائية.
وأشار التقرير إلى أن ترامب وسّع استخدام هذا الإجراء، الذي كان يطبق سابقا فقط على من دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية خلال أسبوعين من القبض عليهم وضمن نطاق 100 ميل من الحدود.
الإجراءات القانونيةولفت التقرير إلى أن المهاجرين الذين لا يشملهم الترحيل السريع يخضعون لإجراءات قانونية طويلة أمام محاكم الهجرة.
وأضاف أن هناك قانونا جديدا وسع قائمة الجرائم التي تمنع إطلاق السراح بكفالة، لتشمل المخالفات البسيطة مثل السرقة من المتاجر.
طلب اللجوءوذكر التقرير أن المهاجرين، سواء ضمن الترحيل السريع أو الإجراءات العادية، يحق لهم طلب اللجوء إذا كانوا يخشون الاضطهاد أو التعذيب في بلدانهم.
وأشار إلى أن تقديم طلب اللجوء يفتح قضية قانونية موازية يمكن أن تمنح المهاجر حماية قانونية مؤقتة، وربما فرصة للبقاء في البلاد إذا أُثبتت الدعوى.
المغادرة الطوعيةوبحسب التقرير، يمكن للمهاجر أن يختار مغادرة الولايات المتحدة طوعا في أي مرحلة من الإجراءات.
ولفت إلى أن هذا القرار لا يعفي من العقوبات ويُسجل كترحيل رسمي، مما يمنع الشخص من دخول الولايات المتحدة مجددا بتأشيرة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
4. المحكمةوذكر التقرير أن الجلسة الأولى أمام محكمة الهجرة تكون للتحقق من هوية المهاجر وعنوانه وتحديد ما إذا كان بحاجة لتوكيل محام، علما أن الحكومة لا توفر تمثيلا قانونيا للمهاجرين.
وبين أن القاضي يعقد جلسة لاحقة تُعرف بجلسة "الموضوع" حيث تُعرض الأدلة والشهادات، ويقرر القاضي إما ترحيل المهاجر أو منحه حق البقاء بناء على المعطيات.
إعلانوقال التقرير إنه إذا صدر أمر ترحيل، فيحق للمهاجر استئناف القرار أمام وزارة العدل أو المحكمة الفدرالية، مما يؤدي إلى تعليق الترحيل، رغم بقاء المحتجز غالبا رهن الاعتقال خلال فترة الاستئناف.
وأشارت الصحيفة إلى أن من طرأت تغييرات قانونية على وضعهم -كزواجهم من مواطن أميركي- يمكنهم طلب إعادة فتح ملفاتهم، مما يفتح أمامهم فرصة جديدة للحصول على إقامة شرعية.
5. تنفيذ الترحيلوأكد التقرير أن قرار الترحيل لا ينفذ فور صدور القرار، إذ تنظم الوكالة ترتيبات السفر، وإذا كان المهاجر لا يملك جواز سفر الدولة المعنية، فيجب أن يحصل عليه من السفارة المعنية.
وأوضح أنه إذا تم رفض الدولة المعنية استقبال المهاجرين المرحلين، فعلى السلطات الأميركية البحث عن دولة بديلة، وقد يؤدي ذلك إلى تأخر التنفيذ لأكثر من 6 أشهر.
وأعد التقرير المراسلتان ميشيل هاكمان، وأليسا لوكبات، ومحرر الرسوم البيانية جايسون فرينش، ومراسلة الرسوم البيانية أدريين تونغ.