وزير الخارجية الإسباني: قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ويجب تنفيذها
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال خوسيه مانويل ألباريز وزير الخارجية الإسباني إنَّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية يحقق السلام والعدالة في المنطقة، وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ويجب تنفيذها، ونطالب بالإفراج غير المشروط عن المحتجزين في غزة وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار وإدخال مزيد من المساعدات.
وأضاف خوسيه مانويل ألباريز، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، «لقد حان الوقت لوقف الكارثة الإنسانية في غزة وتجنب التداعيات السلبية للعمليات في رفح الفلسطينية، ودعونا لإقامة مؤتمر السلام من أجل حل الدولتين وتلقينا موافقة أكثر من 90 دولة».
وأكّد وزير الخارجية الإسباني أنَّ حل الدولتين هو الحل الوحيد لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وتدابير محكمة العدل الدولية تجبر إسرائيل على الانسحاب العسكري من غزة ووقف عملياتها في رفح الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية الإسباني العدل الدولية المحتجزين وقف إطلاق النار حل الدولتين رفح الفلسطينية القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني
نفت وزارة العدل ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، في إشارة الى ادعاء مجموعة هاكر عن اختراق بياناتها.
وقالت الوزارة في بيان انه تفاديًا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، فإن وزارة العدل تؤكد للرأي العام الوطني، أن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأضافت أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وأوضحت الوزارة، أنه في إطار يقظتها الدائمة، فإنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وجددت الوزارة حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، وأكدت استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبة للمجلس. وقد عهد بالبحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كلمات دلالية تسربات هاكر وزارة العدل
5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر تبدأ من 850 ألف جنيه