السوداني: العراق يمتلك فرصة لحيازة صناعة متقدمة وناجحة اقتصادياً
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
2 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ان العراق يمتلك فرصة حقيقية لحيازة صناعة متقدمة وناجحة اقتصادياً، فيما وجه بإعداد حزمة متكاملة لرفع كفاءة المصرف الصناعي وإيجاد آليات مبسطة لعمليات وشروط الاقتراض.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ المسلة، إن السوداني ترأس اجتماعاً خاصاً لبحث أساليب جديدة، إضافة للضمانات السيادية، لتمويل ودعم توطين عدد من الصناعات في العراق وإنشاء المشاريع الصناعية.
وأشار إلى أن العراق يمتلك فرصة حقيقية لحيازة صناعة متقدمة وناجحة اقتصادياً، بوجود موارد بشرية وحاجة محلية متنامية ووفرة المواد الأولية، وخاصة الناتجة من تكرير النفط الخام، في ظل النمو الاقتصادي الذي يشهده العراق، مجدداً الإشارة إلى أهمية ما يوفره مشروع طريق التنمية من إمكانية لنشوء مدن صناعية على امتداد الطريق، فضلاً عن المدن الصناعية الحالية.
ولفت إلى صياغة آليات واضحة لدعم الصناعيين، وتشجيعهم نحو صناعات محددة تتكامل مع باقي الخطط الاقتصادية للحكومة، وفي مقدمتها خطط الإسكان والمدن الجديدة، وتشييد البنى التحتية الخدمية، وهي نشاطات تستلزم توفر أضعاف القدرة المتوافرة حالياً لصناعة المواد الإنشائية والمواد الداخلة في الإعمار.
ووجه السوداني بـ إعداد حزمة متكاملة من الإجراءات، تسهم في رفع كفاءة المصرف الصناعي وإيجاد آليات مبسطة لعمليات وشروط الاقتراض وضماناته، على النحو الذي يدعم إقامة عدد من المصانع النوعية، قادرة على خلق فرص عمل جديدة للشباب، والمساهمة في الناتج الإجمالي المحلي بشكل ملحوظ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق يسجل أعلى معدل لتفريخ الكيانات السياسية
12 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت وتيرة التساؤلات في الشارع العراقي مع تصاعد عدد الأحزاب السياسية إلى مستويات غير مسبوقة، ما دفع مراقبين إلى التشكيك في جدوى هذا التعدد وفاعليته في تعزيز الديمقراطية.
وأعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان مطلع هذا الأسبوع، أن عدد الأحزاب المسجلة رسمياً في العراق تجاوز 333 حزباً، في حين تجاوز عدد الأحزاب قيد التأسيس 60 حزباً، وهو ما يفوق عدد أعضاء البرلمان العراقي البالغ 329 نائباً.
وأكدت مفوضية الانتخابات العراقية من جانبها أن القانون الحالي لا يربط عدد الأحزاب بعدد المقاعد البرلمانية، وأن لكل حزب الحق بترشيح عدد من الأفراد يعادل ضعف عدد المقاعد، ما يعني أن وفرة الأحزاب لا تتناقض مع الإطار القانوني، لكنها تثير قلقاً سياسياً واسعاً.
واستند الرد على هذه الظاهرة إلى دعوات متكررة من خبراء قانونيين وسياسيين بضرورة تعديل قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015، خصوصاً بعد مرور عشر سنوات على إقراره.
ودعا حازم الرديني، نائب رئيس المركز، إلى فرض شروط أكثر صرامة تتضمن سحب إجازة الحزب الذي لا يشارك في عمليتين انتخابيتين متتاليتين، وتشديد الرقابة على الخطاب السياسي للأحزاب التي تميل إلى التحريض على المقاطعة أو بث روح الانقسام.
واشتدت المخاوف من أن يتحول المشهد الحزبي في العراق إلى مساحة لتسجيل الكيانات الورقية أو المتاجرة بالمشاركة الانتخابية، خصوصاً في ظل تزايد التحالفات الجديدة التي بلغ عددها 66 تحالفاً حتى مايو الجاري، بينها ستة فقط قامت بتحديث بياناتها.
وانطلقت على منصات التواصل الاجتماعي سلسلة تعليقات ساخرة، حيث كتب أحدهم: “في العراق فقط، عدد الأحزاب أكثر من عدد المقترعين”، بينما تساءل آخر: “هل نحن بحاجة إلى كل هذه الأحزاب أم أنها سباق على الغنيمة وليس على البرنامج؟”.
وانعكست هذه الظاهرة في تجارب مشابهة بدول عربية، إذ شهد لبنان بعد الحرب الأهلية انفجاراً في عدد الأحزاب المرخصة، حيث تجاوز عددها 100 حزب، دون أن ينعكس ذلك على الاستقرار السياسي.
وتكررت الظاهرة في تونس بعد ثورة 2011، عندما ارتفع عدد الأحزاب المسجلة إلى أكثر من 200 حزب، معظمها لم يستطع تجاوز نسبة الحسم الانتخابية، ما أثار نقاشاً واسعاً حول دور المفوضيات المستقلة في ضبط شروط تأسيس الأحزاب.
وواجهت الهند، أكبر ديمقراطيات العالم، مشكلة مشابهة في التسعينيات، ما دفعها إلى سنّ قوانين تفرض شروطاً مالية وتنظيمية دقيقة، وأدت هذه الخطوات إلى تقليص عدد الأحزاب الفعالة في البرلمان إلى نحو 35 من أصل أكثر من 900 حزب مسجل في تلك المرحلة.
وتتجه الأنظار حالياً إلى الانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، في ظل مشهد حزبي متشظٍ قد يعيد إنتاج الخلافات المزمنة، أو يكشف عن ضعف البنى السياسية في اختبار وطني مفصلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)