قرارات محكمة العدل الدولية تُدين الاحتلال وتدعم الشعب الفلسطيني (تفاصيل)
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أصدرت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة 19 يوليو 2024، في جلستها العلنية، قرارها بشأن إعلان رأيها الاستشاري القانوني فيما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
ويستعرض موقع «الأسبوع» لكل متابعيه أبرز قرارات محكمة العدل الدولية التي أصدرتها بالجلسة العلنية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
محكمة العدل الدوليةإسرائيل تنتهك اتفاقية مكافحة التمييز العنصري- إسرائيل يجب عليها وقف النشاط الاستيطاني وإخراج جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتصويت بأغلبية 14-1.
- إسرائيل يجب عليها وقف احتلال الأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، والتصويت بأغلبية 11-4.
- إسرائيل استمرت في ممارساتها وقيودها كسلطة احتلال في غزة على الرغم من إعلانها الانسحاب من القطاع عام 2005.
- إسرائيل قوة محتلة يتوجب عليها قانونًا إدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح السكان الأصليين.
- إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في استغلال مواردهم الطبيعية ومقومات الأراضي المحتلة.
- إسرائيل تطبق قانونها العسكري على الأراضي الفلسطينية المحتلة دون وجه حق.
- إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال على الأراضي الفلسطينية بالمخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة.
- إسرائيل تقطع سبل العيش عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة مما يدفعهم إلى النزوح، فضلًا عن التهجير القسري.
- ينبغي على إسرائيل إعادة كل مبنى تراثي أو إداري أى سكني انتزعته من الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة منذ عام 1967.
- التهجير القسري للشعب الفلسطيني يخالف القانون الدولي الإنساني.
- يجب على الدول الأخرى عدم الاعتراف بممارسات وانتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- يجب على الدول الأخرى عدم الاعتراف بممارسات وانتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة>
- ليس مقبولا استمرار حرمان الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة منذ 1967 من حق تقرير المصير.
- حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم «مشروع وكامل» ولا يجب أن تتحكم فيه السلطة المحتلة الإسرائيلية.
- اتفاقية أوسلو والمعاهدات الدولية الأخرى أكدت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
- سياسة الاحتلال الإسرائيلي في غزة لا يختلف عن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
محكمة العدل الدولية- سياسة إسرائيل تساعد المستوطنين وتشجع الممارسات غير المشروعة التي تؤدي لتهجير السكان الأصليين في الأراضي الفلسطينية.
- سياسات إسرائيل وممارساتها في النقل القسري للفلسطينيين ليست مؤقتة ولا يمكن تبريرها.
- السياسة الاستيطانية تتوسع منذ عام 2022 بما يمثل انتهاكا للمسئوليات القانونية على إسرائيل كسلطة احتلال.
وحددت محكمة العدل الدولية من مقرها بـ«قصر السلام» في مدينة «لاهاي» الهولندية، آثار الكيان المحتل غير المشروع والمتنافي مع القوانين الدولية والإنسانية بالأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية منذ 1967:
- يجب وقف الاستيطان والتغيير السكاني
- يجب وقف سياسات الفصل العنصري فورا.
- يجب إخراج كل المستوطنين وأجزاء الجدار العازل.
- ينبغي على إسرائيل المسارعة لوقف الاحتلال.
- ينبغي السماح بعودة الفلسطينيين لأراضيهم.
- وفي حالة الاستحالة يتوجب على إسرائيل التعويض.
- احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
اقرأ أيضاًقطر ترحب برأي محكمة العدل الدولية بشأن إلزام إسرائيل إنهاء احتلالها لـ فلسطين
«انتصار للعدالة».. الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه
الأمين العام للجامعة العربية يرحب بحكم محكمة العدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني الرئاسة الفلسطينية غزة حركة حماس اخبار فلسطين مدينة غزة عاصمة فلسطين محكمة العدل الدولية تل ابيب عدوان إسرائيلي فلسطين اليوم غلاف غزة غزة الان العدوان الإسرائيلي على غزة لاهاي قصف اسرائيل طوفان الاقصى غزة الآن احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم مستشفيات غزة حرب إسرائيل على غزة المحكمة الدولية أخبار إسرائيل العدل الدولية محكمة العدل محكمة العدل الدولية في لاهاي محكمة العدل الدولية لاهاي إسرائيل في غزة غزة الأن الأراضی الفلسطینیة المحتلة محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی الفلسطینیین فی على إسرائیل فی الأراضی
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية وخنق مالي إسرائيلي.. تصعيد مزدوج يطال الفلسطينيين والمؤسسات الدولية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على منظمة فلسطينية بارزة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب خمس جمعيات خيرية في الشرق الأوسط وأوروبا، بدعوى تقديمها دعماً مالياً لمسلحين فلسطينيين، من بينهم عناصر من حركتي حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وذكرت الوزارة أن العقوبات شملت “مؤسسة الضمير”، وهي منظمة حقوقية معروفة تقدم خدمات قانونية للمعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتتابع ظروف احتجازهم.
وأضاف البيان أن المؤسسة “مرتبطة بشكل مباشر بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، المصنفة أميركياً وأوروبياً منظمة إرهابية، وأنها تلقت دعماً مالياً وقدمت خدمات لوجستية للجناح المسلح التابع للجبهة.
ولم تصدر مؤسسة الضمير أو الجمعيات الأخرى المستهدفة تعليقات رسمية على القرار حتى الآن.
العقوبات الأميركية شملت أيضاً: جمعية الوئام الخيرية– غزة، جمعية وقف فلسطين– تركيا، جمعية البركة للعمل الخيري– الجزائر، مؤسسة إسراء الخيرية– هولندا، جمعية القبة الذهبية الخيرية – إيطاليا.
وإلى جانب الكيانات المؤسسية، طالت العقوبات خمسة أفراد قالت واشنطن إنهم مرتبطون بقيادة هذه الجمعيات ويقدّمون دعماً مالياً مباشراً لحماس، تحت غطاء العمل الإنساني.
وأكد نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فولكندر، أن هذه الإجراءات “تهدف إلى حماية القطاع الخيري من الاستغلال من قبل منظمات إرهابية تستخدم الغطاء الإنساني لتمويل أنشطة عسكرية”.
“حظر جوي” فوق زفاف نجل نتنياهو لأسباب أمنية
قررت السلطات الإسرائيلية فرض حظر جوي استثنائي فوق مزرعة “رونيت” وسط البلاد، حيث من المقرر إقامة حفل زفاف أفنير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين المقبل.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن المجال الجوي سيُغلق لمسافة نصف قطرها 1.5 كيلومتر حول مكان الحفل، بين الساعة الرابعة مساءً والثانية صباحاً، على أن يُستثنى من القرار مروحيات الشرطة.
ويأتي هذا القرار في ظل مخاوف أمنية متزايدة، خاصة بعد تقارير عن محاولة استهداف منزل نتنياهو في قيسارية العام الماضي بطائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا حزب الله، إضافة إلى احتجاجات سابقة شهدها حفل خطوبة نجل رئيس الوزراء.
إسرائيل تلغي إعفاءً مصرفياً وتلوّح بشلل النظام المالي الفلسطيني
ألغت الحكومة الإسرائيلية إعفاءً مصرفياً كان يسمح للبنوك المحلية بالتعامل مع المصارف الفلسطينية دون التعرض للمساءلة القانونية، مما يهدد بشلل شبه كامل في النظام المالي للسلطة الفلسطينية.
القرار، الذي أعلنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، جاء رداً على ما وصفه بـ”حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية دولياً”، وخاصة بعد اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان الإعفاء المُلغى يتيح للبنوك الإسرائيلية تنفيذ تحويلات مالية بالشيكل إلى البنوك الفلسطينية، بما يشمل صرف الرواتب ودفع مقابل الخدمات العامة، ويُتوقع أن يؤدي إلغاؤه إلى تعطيل هذه التحويلات، ما قد يُدخل الاقتصاد الفلسطيني في أزمة خانقة.
وأتى هذا التصعيد بعد أيام فقط من إعلان بريطانيا وأربع دول أوروبية أخرى فرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من السفر، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية.
وتحذّر منظمات دولية، بما فيها صندوق النقد الدولي ومجموعة السبع، من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تفكك النظام المالي الفلسطيني بالكامل، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية أزمات معيشية متفاقمة بسبب الحرب على غزة وتقييد دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.
5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر تبدأ من 850 ألف جنيه