سجن مسؤول بشركة وغرامة 3.95 مليون ريال لآخرين لمخالفتهم السوق المالية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة ثلاثة من منسوبي إحدى الشركات لقيامهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة (7) من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (أ) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وإلزامهم بدفع 3.
وأوضحت الهيئة أن القرار القطعي قد صدر بإدانة مدير الإدارة المالية والمدير المالي والرئيس التنفيذي للشركة ذاتها لقيامهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لتضخيم إيرادات عدد (4) مشاريع إنشائية في القوائم المالية للشركة، خلال الفترة الممتدة من العام المالي المنتهي في 2010/12/31م وحتى العام المالي المنتهي في 2017/12/31م، وذلك من خلال التلاعب في تطبيق (معيار الإيرادات) و(معيار محاسبة عقود الإنشاءات والخدمات) المعتمدين من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والمعيار الدولي للتقرير المالي (15) (الإيراد من العقود مع العملاء).
وأضافت الهيئة أنه تبين أن التكاليف المستخدمة في احتساب نسب إنجاز المشاريع تختلف عن التكاليف الفعلية المسجلة في سجلات الشركة، مما أظهر القوائم المالية السنوية للفترات المالية محل المخالفة على خلاف الواقع، وأدّى إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة.
ولفتت إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة قام أيضا بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وذلك لعدم إثبات الخسائر المتعلقة بالمشاريع الإنشائية المسحوبة من الشركة وعددها (6) مشاريع-في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وذلك بالمخالفة للمعيار الدولي للتقرير المالي (الأدوات المالية)، ومعيار المحاسبة الدولي (المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة).
ونوهت الهيئة بصدور حكم بسجن الرئيس التنفيذي للشركة لمدة (6) أشهر، إلى جانب فرض غرامتين ماليتين عليه، الأولى بقيمة 3.25 مليون ريال لمخالفته لنظام الشركات، والثانية بقيمة 400 ألف ريال لمخالفته نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إلى جانب تغريم المتورطين في المخالفة الآخرين بغرامات، إضافة إلى منع المدانين الثلاثة من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأوراق المالية السوق المالية هيئة السوق المالية السوق المالیة من المادة من نظام
إقرأ أيضاً:
50 مليون معاملة خلال الشهر.. «المركزي»: 11.6 مليار ريال قيمة المعاملات على أنظمة الدفع في أبريل
ارتفعت قيمة المعاملات على أنظمة الدفع في قطر خلال شهر أبريل الماضي إلى حوالي 11.6 مليار ريال.. وكشف مصرف قطر المركزي أن الدفع باستخدام البطاقات المصرفية شمل 3.54 مليار إجمالي قيمةالمعاملات على التجارة الإلكترونية وبلغ إجمالي عدد المعاملات 8.95 مليون، وبالنسبة للمعاملات على أجهزة نقاط البيع فقد بلغ إجمالي القيمة 8.05 مليار ريال، وبلغ إجمالي عدد المعاملات 40.11 مليون. أما أنظمة التحويل الفوري ( فورا ) Fawran - - فقد بلغ إجمالي القيمة 2.11 مليار ريال وإجمالي عدد المعاملات 1.30 مليون معاملة، وبلغ إجمالي الحسابات المسجلة 3.03 مليون حساب.
وبالنسبة لإحصائيات أنظمة التحويل الفوري خلال أبريل الماضي بنظام الدفع من خلال الهاتف الجوال، فقد بلغ إجمالي القيمة 166.08 مليون، وبلغ إجمالي عدد المعاملات 174 ألف معاملة، وإجمالي المحافظ المسجلة 1.31 مليون محفظة.
دعم التطبيقات المفتوحة
وكان مصرف قطر المركزي قد بدأ في تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات، ويوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمة التحويلات الفورية بين الحسابات.. خدمة العنوان الموحد لإجراء عمليات الدفع من خلال الهاتف، الرقم الشخصي، أو رقم الحساب.. خدمة النظام المركزي للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال.. خدمة دفع الفواتير إلكترونياً.. خدمات إدارة التفويضات والخصم المباشر.
كما يوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمات الائتمان (اشتر الآن وادفع لاحقا). وتوفير نظام دفع مستقبلي قابل للتطوير، وقادر على دعم النمو السكاني في دولة قطر وزيادة عدد المعاملات لمدة 10 سنوات المقبلة.
وإمكانية التشغيل البيني لتوفير نظام يسمح بالتشغيل البيني بين عمليات الدفع سواء كانت بين حساب بنكي أو محفظة إلكترونية. وتوفير خدمات الدفع والحوالات الفورية على مدار 24 ساعة.
كما يوفر المشروع خدمات تتضمن: سهولة الدمج حيث يدعم التطبيقات المفتوحة لخدمة كل من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية، وتوفير نظام رقابي يسمح لمصرف قطر المركزي مراقبة جميع المعاملات والحفاظ على سرية المعلومات. إضافة إلى دمج معظم أنظمة الدفع ضمن نظام موحد لدى مصرف قطر المركزي. وتنظيم وتعزيز إدارة السيولة والمراكز المالية وتطوير عمليات تسوية وتقاص الحركات المنفذة على حسابات المؤسسات المالية المشاركة.
خدمات الدفع والتحويلات الفورية للأموال
ويؤكد مصرف قطر المركزي أن نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) حقق العديد من المزايا أهمها توسيع أساليب الدفع والتحويلات الالكترونية في الدولة، بجانب تحقيق الشمول المالي بتقديم الخدمة لجميع فئات المجتمع من مواطنين، مقيمين وزوار الدولة.
إضافة إلى التحويلات المالية والمدفوعات فورية وعلى مدار الساعة،والتحويلات الفورية للأفراد من خلال رقم الهاتف أو الاسم المستعار وتسهيل عمليات الدفع الالكترونية للتجار من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code.
وأوضح «المركزي» أن الخدمة متاحة لجميع فئات المجتمع من مواطنين، مقيمين، وزوار مما يضمن تحقيق الشمول المالي، من خلال التسجيل وإنشاء المحفظة عن بعد، والتسجيل بدون حد أدنى للرصيد، وتقليل الاعتماد على النقد بجانب سداد عمولات منخفضة.
وأضاف إن نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال ( QMP) هو أول شبكة وطنية قابلة للتشغيل البيني لخدمات الدفع والتحويلات الفورية عن طريق الهاتف الجوال لدى مصرف قطر المركزي، حيث يعمل على ربط جميع مقدمي خدمات الدفع بالهاتف الجوال المرخصين في الدولة.
ويوفر النظام وسيلة جديدة وآمنة للدفع الإلكتروني الفوري ليتيح خدمات الدفع والتحويلات الفورية للأموال عبر الهاتف الجوال على مدار الساعة من خلال المحافظ الإلكترونية،
ويتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية من خلال مقدمي خدمات الدفع المرخصة في الدولة، كما يمكن التحويل من المحفظة إلى الحسابات البنكية والعكس لنفس العميل صاحب المحفظة. وذلك من شأنه أن يساهم في تقليل التعامل بالنقد الورقي والمعدني وما يتبعها من مخاطر مثل فقدانه، تلفه وغيرهما.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس