الإمارات ومصر توقعان مذكرات تفاهم استراتيجية في التصنيع والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمصروالعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ومريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى مصر وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، مراسم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، في مقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تأتي هذه المذكرات ضمن رؤية البلدين الشقيقين لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وفتح مجالات جديدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي، بما يتماشى مع طموحات البلدين وخططهما التنموية وتستهدف توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية في مجالات حيوية، تشمل الصناعة، وتوليد الطاقة المتجددة، وتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد.
ونقل الدكتور الجابر، تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى مصر الشقيقة.
شملت الاتفاقات مذكرات تفاهم لتأسيس مصنعَين لخلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، ومصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة تبدأ من 2 غيغاواط ومبادرات لتوليد الطاقةالنظيفة، مثل دراسة بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميغاواط في منطقة الواحات الداخلة، وأخرى بقدرة 300 ميغاواط في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، مع تزويدهما بنظام بطاريات لتخزين الطاقة وتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر في أسوان، ومحطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
تأتي هذه الخطوة لتأكيد التزام البلدين بدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوفير فرص عمل جديدة. وتتضمن المشاريع التي تم التوقيع عليها تطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجموعة من الصناعات الحيوية، بما في ذلك صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها ما يعزز مكانة المنطقة مركزاً صناعياً لوجستياً متكاملاً يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
وتضمنت الاتفاقيات اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بور سعيد، بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً.
وقع الاتفاقية من الإمارات، أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي للمجموعة، ومن مصر، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة.
وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية، وشركة «جي إس يو» الإماراتية ومركز تحديث الصناعة المصري، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، لتلبية احتياجات السوقالمحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وقّعت المذكرة عن الجانب المصري دعاء سليمة، المديرة التنفيذي للمركز، وعن الجانب الإماراتي علي الشمري، الرئيس التنفيذي للشركة.
وقّعت دعاء سليمة، مع علي الشمري، ودوريان باراغ المدير التنفيذي لشركة «ويهنغ» الصينية، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة 2 غيغاواط.
وقّعت دعاء سليمة مذكرة تفاهم أخرى مع خليفة الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة إيبيكس للاستثمار
رئيس مجلس إدارة شركة إنركاب، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة جي إس يو، لبحث إنشاء مصنع إضافي لإنتاج بطاريات أنظمة تخزين الطاقة.
تسهم هذه الاتفاقات في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة.
ووقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«انفينيتي باور» و«حسن علام للمرافق» اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 غيغاواط ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميغاواط.
كما وقعت شركة «مصدر»، اتفاقية تعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر بمحافظة أسوان في مصر.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لأن تكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة «مصدر» في تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة.
ووقّعت «مصدر» أيضاً مذكرة تفاهم مع جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع، انطلاقاً من أن نموه ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي.
وقال الدكتور سلطان الجابر «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تأتي هذه الاتفاقات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين. وهذه الاتفاقات هدفها تطوير مشاريع صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة». (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مصر الطاقة المتجددة الرئیس التنفیذی الطاقة المتجددة محطة طاقة شمسیة لتخزین الطاقة بقدرة تصل إلى مذکرة تفاهم رئیس مجلس فی منطقة
إقرأ أيضاً:
مختصون: الطاقة المتجددة تقود قاطرة الصناعات الجديدة في سلطنة عمان
تخطو سلطنة عُمان خطوات استراتيجية مهمة نحو تحقيق التحول المستدام في الطاقة المتجددة، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تمثّل نقطة تحول في استغلال الموارد الطبيعية النظيفة، مستندة إلى رؤية واضحة ودعم حكومي متواصل، ويبرز دور القطاع الخاص بصفته شريكًا أساسيًا في هذا التحول، من خلال شركات متخصصة تقدم حلولًا متكاملة وتسهم بشكل فعّال في دعم المجتمعات المحلية بمشاريع طاقة نظيفة مستجيبة للظروف المناخية والاقتصادية.
"عُمان" استطلعت آراء مختصين حول ما يحمله هذا التحول من بُعدٍ اقتصادي واستراتيجي، مستعرضين بعض التجارب والمشروعات الريادية التي أثبتت فاعلية ونجاح هذا النوع من الصناعة.
حلول متقدمة
وأوضح المهندس سامي بن عيسى الصالحي، قائد فريق البيئة بشركة "أوكيو مصفاة الدقم إيت" أن الشركة حرصت منذ تأسيسها على اعتماد أحدث التقنيات والممارسات البيئية العالمية، بما يعزز كفاءة الطاقة ويحد من التأثيرات السلبية للعمليات الصناعية على البيئة، مشيرًا إلى أن المصفاة تبنّت حلولًا متقدمة في مجال الطاقة المتجددة، أبرزها استخدام الألواح الشمسية لتوفير جزء من احتياجاتها التشغيلية من الطاقة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وأضاف الصالحي: من بين المبادرات البيئية البارزة التي انتهجتها الشركة إعادة استخدام الغازات المصاحبة للعمليات الصناعية بدلاً من حرقها، حيث يتم توظيفها مجددًا في تشغيل وحدات الإنتاج، ما يقلل من الانبعاثات السامة ويمنع تسرب غازات ضارة إلى الغلاف الجوي، مبينًا أن هذا التوجه لا يدعم فقط الاستدامة البيئية، بل يعزز من كفاءة العمليات ويخفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.
وفي السياق، قامت الشركة بتطوير منظومة متكاملة لإعادة استخدام المياه في العمليات الصناعية، ما قلّل من الاعتماد على عمليات التحلية التي ينتج عنها كميات كبيرة من الغازات الضارة، كما تضع الشركة إعادة التدوير ضمن أولوياتها البيئية، حيث أعادت تدوير أكثر من 71% من المخلفات الصناعية في عام 2024، إلى جانب الاستفادة من أكثر من 38 ألف طن من الغازات المصاحبة، وهو ما يُعد إنجازًا نوعيًا على مستوى الصناعة النفطية في سلطنة عمان.
وأكد الصالحي أن الشركة تسعى باستمرار إلى تعزيز حضورها في الفعاليات والمعارض الإقليمية والدولية المعنية بالطاقة والبيئة؛ لعرض تجربتها الناجحة في تقليل الانبعاثات، والحد من المخلفات، ودعم مسارات التحول الأخضر، من خلال حلول عملية تتماشى مع توجهات سلطنة عُمان في التصدي لتحديات التغير المناخي.
واختتم الصالحي حديثه قائلًا: إن "أوكيو – مصفاة الدقم" تقوم بهذه الجهود برؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، وتقليل الحرق الروتيني، وتبنّي التقنيات النظيفة بصفتها جزءًا أصيلًا من عملياتها اليومية، في سعي حثيث نحو تحقيق مستقبل صناعي منخفض الكربون ومستدام بيئيًا.
مشروعات نوعية
وأشار مختص في مجال الطاقة المتجددة إلى أن سلطنة عُمان تخطو خطوات استراتيجية مهمة نحو تحقيق التحول المستدام في قطاع الطاقة، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تمثّل نقطة تحول في استغلال الموارد الطبيعية النظيفة. فقد بدأ هذا التحول بمشروعات كبرى تعكس رؤية واضحة واهتمامًا حكوميًا جادًا بتنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في مواجهة التغير المناخي وتحقيق الأمن الطاقي.
وقال المختص: إن من أبرز هذه المشاريع محطة ظفار لطاقة الرياح وهي المشروع الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربي من حيث الحجم والتقنية المستخدمة. حيث لا يُعد هذا المشروع الاستراتيجي مجرد تجربة، بل تحول إلى نموذج عملي أثبت أن طاقة الرياح يمكن استثمارها بنجاح حتى في بيئة كانت تُعد سابقًا غير مناسبة لهذا النوع من الطاقة، حيث إن قدرة المحطة التشغيلية العالية، والمردود الاقتصادي المجدي، جعلا من هذا المشروع علامة فارقة دفعت سلطنة عمان إلى التوسع في مشاريع مشابهة، مما يعكس نجاح الرؤية التي انطلقت منها هذه المبادرة.
وفي جانب آخر من التحول نحو الطاقة النظيفة، برز مشروع "مرآة" التابع لشركة تنمية نفط عمان، والذي يُعد نقلة نوعية في مجال استخدام الطاقة الشمسية، ما يميز هذا المشروع أنه يعتمد على تركيز حرارة الشمس لتوليد البخار، وليس فقط على الضوء كما هو شائع في الخلايا الشمسية التقليدية، هذا التوجه يعكس إدراكًا عميقًا لإمكانات البيئة العمانية، حيث تُعد الحرارة الشمسية موردًا طبيعيًا غنيًا لم يُستغل بالشكل الأمثل في السابق، وقد أثبت المشروع فاعلية هذا النوع من التكنولوجيا، مما يعزز مكانة سلطنة عمان في مجال تطوير حلول طاقة مبتكرة تتناسب مع خصوصيتها المناخية.
كما أن التطور الأحدث هو افتتاح محطتي "منح 1" و"منح 2" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث جاءت هذه المشاريع نتيجة لتغيرات وعوامل جوهرية في السوق العالمية، أبرزها الانخفاض الكبير في أسعار الألواح الشمسية خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما جعل تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مساوية – وأحيانًا أقل – من تلك المنتجة باستخدام الغاز الطبيعي، وشكل هذا التغير في الكلفة الاقتصادية نقطة تحول حقيقية، وساهم في تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، التي كانت في الماضي تعاني من ضعف الجدوى المالية مقارنة بالمصادر التقليدية.
وأوضح أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات تقنية تواجهنا، لعل أبرزها تكامل هذه المشاريع الجديدة مع شبكة الكهرباء الوطنية، التي صُممت في الأصل لاستقبال الكهرباء المُنتجة من محطات الغاز الطبيعي وإدماج مصادر الطاقة المتجددة، التي تتميز بعدم الاستقرار الزمني مثل الشمس والرياح، ما يتطلب تطويرات كبيرة في البنية الأساسية لضمان استقرار الشبكة وكفاءة توزيع الطاقة.
تنامي دور القطاع الخاص
وقال المهندس إسماعيل بن إبراهيم الشيدي، من شركة نفاذ للطاقة: إن سلطنة عُمان تشهد تحولًا حقيقيًا نحو الطاقة المستدامة، بفضل التوجهات الحكومية الداعمة وتنامي دور القطاع الخاص، مؤكدًا أن الشركة تُعد من بين الشركات الرائدة في تقديم الحلول الهندسية المتكاملة لأنظمة الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان.
وأوضح الشيدي في حديثه أن سلطنة عُمان بدأت في تنفيذ سلسلة من المشاريع النوعية التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع قد أثبتت جدوى الاستثمار في طاقة الرياح في منطقة كانت تُصنف سابقًا بأنها غير ملائمة لهذا النوع من الطاقة، مما فتح الباب لمشاريع مشابهة، مثل مشروع جعلان لطاقة الرياح، الذي يُعد حاليًا من المشاريع الواعدة في القطاع.
وفيما يتعلق بمساهمة شركة نفاذ للطاقة في هذا التحول، أشار إلى أن الشركة تعمل على مشاريع ملموسة تدعم المجتمعات المحلية وتعزز استخدام الطاقة النظيفة، ومن أبرز تجاربنا مع شركة BP بتروليوم في إطار برنامجها للاستثمار المجتمعي، حيث قمنا بتركيب أنظمة شمسية متكاملة مع حلول لتخزين الطاقة لصالح الأسر المتضررة من إعصار شاهين في ولايتي السويق والخابورة، وكانت هذه الخطوة مهمة في تأمين مصادر كهرباء مستقلة ومستدامة في بيئة تضررت بنيتها الأساسية بشدة.
إضافة إلى مبادرة أخرى بالتعاون مع جمعية دار العطاء، تم من خلالها تزويد فلل حي العطاء السكني بأنظمة الألواح الشمسية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى شملت تركيب أنظمة طاقة شمسية في عدد من المستشفيات والمدارس والمساجد، بما يخدم مختلف شرائح المجتمع ويُعزز من كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات الخدمية.
ورغم هذا التقدم، يقول الشيدي: إن هناك تحديات تقنية لا تزال قائمة، أبرزها جاهزية شبكة الكهرباء الوطنية لاستقبال الطاقة المُنتجة من مصادر متجددة، مبينًا أن الشبكة بُنيت في الأساس لاستيعاب طاقة مستقرة من محطات الغاز، أما الطاقة الشمسية والرياح فهي متقطعة بطبيعتها، ما يتطلب تحديثًا للبنية الأساسية وتعزيز أنظمة التخزين والتحكم الذكي.
واختتم الشيدي حديثه مؤكدًا أن سلطنة عُمان تسير بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها الوطنية في الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الخطة الحكومية تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 20% من إجمالي الاستهلاك في الشبكة الرئيسية بحلول عام 2030.
مصنع توربينات الرياح
وفي خطوة تُعد نقلة نوعية في مشهد الطاقة المتجددة المستمدة من الرياح، دشّنت شركة "موارد توربين" المرحلة الأولى من أول مصنع لتصنيع توربينات الرياح في سلطنة عُمان، وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 ميجاواط سنويًا، وباستثمار تجاوز 70 مليون ريال عماني.
ويمثل هذا المشروع، الذي يُتوقع بدء تشغيله التجاري في عام 2026، أحد أهم اللبنات في مسار توطين تكنولوجيا الطاقة النظيفة؛ إذ لا يقتصر دوره على تصنيع مكونات التوربينات فحسب، بل يسهم كذلك في خلق نحو 1080 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز المحتوى المحلي، وفتح آفاق التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية عبر شراكات تجمع القطاعين.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية