رئيسة البرلمان الفرنسي تجدد دعم باريس لمغربية الصحراء تزامناً مع تعيين ماكرون لرئيس حكومة جديد بفرنسا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
جددت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل برون-بيفي، اليوم الجمعة بالرباط، دعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه.
وأكدت برون-بيفي، في كلمة بمجلس النواب بمناسبة الندوة الختامية للتوأمة المؤسساتية المغرب-الاتحاد الأوروبي، أن “فرنسا، استنادا إلى متانة روابطها التاريخية والثقافية والاستراتيجية مع المغرب، ستواصل دعم المملكة في مواجهة رهاناتها الوجودية”، كما هو الشأن بالنسبة لقضية الصحراء.
وجددت التأكيد أيضا على موقف فرنسا الذي يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء “يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
وأضافت برون-بيفي أن الجمعية الوطنية الفرنسية ستبذل كل ما في وسعها لمواكبة التنمية الملموسة لهذا المجال الترابي، إلى جانب الفاعلين والمقاولات الفرنسية.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى إمكانية توجه بعثة برلمانية قريبا إلى الصحراء، لا سيما من أجل التشجيع على إبرام شراكات اقتصادية أو ثقافية جديدة، تصب كلها في صالح الساكنة المحلية.
و علقت برون بيفي، اليوم الجمعة من الرباط على تعيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفرانسوا بايرو رئيسا جديدا للوزراء خلفا لميشال بارنييه.
رئيسة البرلمان الفرنسي التي تقوم حاليا بزيارة الى المغرب ، رحبت في تصريحات لمجلة “باري ماتش”، بتعيين بايرو رئيسا للوزراء.
و قالت : “الخبر السار لبلدنا هو أن لدينا رئيس وزراء. بعد الرقابة كان لا بد من التحرك بسرعة. طوال مسيرته السياسية، دعا فرانسوا بايرو إلى التحالفات، والتقارب، والذهاب إلى أبعد من ذلك.
وأضافت : “هذا يتوافق مع اللحظة السياسية التي نعيشها حيث نحتاج إلى جمع الأحزاب السياسية المختلفة حول نفس المشروع”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مغترب بفرنسا متهم بمخالفة التشريع في استيراد السيارات أقل من 3 سنوات وتبييض الاموال
تابعت محكمة الشراقة، تاجرا مختصا في الاستيراد المواد الغذائية يدعى”ز.ع” بتهمة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الاموال وحيازة المخدرات بغرض البيع ، وذلك على خلفية اشتباه ممارسته عدة نشاطات تجارية خارج الاطر التنظيمية منها استيراد سيارات اقل من 3 سنوات بشكل مخالف للقوانين، تجارة المخدرات و تبييض الأموال.
ملابسات قضية الحال تعود لمعلومات وردت مصالح الشرطة القضائية بخصوص ممارسات مشبوهة حول نشاط شخص مغترب بفرنسا يدعى” ز.عبد القادر” مالك لعدة شركات تخص الاستيراد، له عدة وساطات في عمليات استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، يقوم باتمام إجراءات جمركتها على مستوى الموانئ، كما اشتبه في قيامه بممارسات اجرامية تتعلق بتبييض الأموال من خلال تجارة المخدرات ، ومخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وبعد عملية ترقب و ترصد تم توقيف هذا الأخير وهو على متن سيارة فخمة وحجز مبلغ مالي يفوق 1.5 سنتيم بالسيارة، كما تبين أنه يقوم باستغلال سيارة أخرى فارهة من نوع ” أودي” ملك لوالده المغترب، كما كشفت التحريات امتلاكه لشقتين فاخرتين بالعاصمة، وفي إطار التحقيق حول شبهة فساد تنقلت مصالح الضبطية لإحدى الشقتين للتفتيش أين عثر بها على صندوق فولاذي ضبط به على مبلغ مالي يقدر ب 16 ألف اورو بالإضافة إلى مبلغ 80 مليون سنتيم غير مبررة المصدر ، كما تم ضبط قطعة مخدرات بوزن 2.3 غ. وخلال جلسة المحاكمة وجهت المحكمة عدة تساؤلات للمتهم الموجود رهن الحبس المؤقت بخصوص النشاط الأصلي للمتهم “ز.ع” والذي أكد أنه تاجر مختص في استيراد المواد الغذائية، كما يملك شركتين ثانية، كما اعترف بممارسة دور الوساطة في استيراد السيارات، وذلك بعد الترخيص للمواطنين بالجزائر باستيراد السيارات اقل من ثلاث سنوات، وأكد أنه كان يتكفل باحضار الزبائن لشقيقه المغترب خلال تواجده بالجزائر، بحيث يتم تحرير وكالة بالتصرف له من خلال التكفل بجميع إجراءات عملية الاستيراد الخاصة بالزبائن، مؤكدا أن كل الإجراءات تتم بطريقة قانونية ، انطلاقا من تكفل الزبون شخصيا بفتح حساب بالعملة الصعبة وتحويل الأموال عن طريق البنك، نافيا القيام بصفقات البيع و الشراء خارج القنوات البنكية كما تم التطرق إليه في التحقيق.
وبخصوص تهمة تجارة المخدرات و تبييض الأموال ذات المصدر الاجرامي فنفاها بشكل قاطع، وأكد دفاعه أن الملف جاء خال من اي دليل يثبت تهمة تبييض الأموال الموجهة لموكله، خاصة أن كمية المخدرات المضبوطة بملف الحال توحي بأنها موجهة لاستهلاكه الشخصي ولا ترقي لتكون للمتاجرة أو العرض.
كما أكد ان تهمة مخالفة التشريع الجمركي غير قائمة كون كل معاملات الاستيراد الخاصة بالسيارات كانت تتم عن طريق البنوك وهو ما يبرر وجود فواتير بذلك.، وبخصوص المبالغ المالية المضبوطة بمنزله، والتي لم يبرر مصدرها فقد أكد أن الشقة هي المنزل العائلي للمتهم ، وأن الأموال هي مدخرات والديه وشقيقه المقيمين بفرنسا، وانهم يحفتظون بها بالجزائر، كمصاريف يستغلونها لدى العودة للوطن، ناكرا وجود اي ممارسات مشبوهة لموكله، وأكد أنه فيما يخص استيراد السيارات اقل من 3 سنوات فإنها لم تكن ممنوعة قبل ذلك و تم مؤخرا فقط منع الوكالات في عمليات الاستيراد، وطالب بافادة موكله بالبراءة من روابط التهم الموجهة له.
وعليه و أمام ما تقدم من معطيات التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل