إصدار اول تأشيرة دخول للسعودية من بورتسودان وبدء استقبال الطلبات
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
افتتح وزير الخارجية السوداني، الدكتور علي الشريف، ومعالي نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، أعمال المكتب القنصلي لسفارة المملكة العربية السعودية في مدينة بورتسودان. وتم طباعة أول تأشيرة دخول إلى المملكة العربية السعودية للمواطن السوداني البروفيسور صلاح فرج الله، إيذانًا بانطلاق العمل الرسمي في المكتب.
وأعلن السفير السعودي لدى السودان، علي بن حسن جعفر، أن المكتب القنصلي سيبدأ استقبال طلبات المواطنين السودانيين مع بداية الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل، مؤكداً جاهزية المركز لاستقبال الطلبات المتعلقة بالتأشيرات وكروت العمل.
آخيراً .. تحديد موعد بدء العمل بالسفارة السعودية في السودان
وأضاف السفير في تصريحاته: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وقفت هذا المساء على الاستعدادات لافتتاح مركز التأشيرات بسفارة المملكة في بورتسودان، بانتظار طاقم المركز المتوقع وصوله يوم 25 ديسمبر الجاري، وبعون الله سيبدأ المركز أعماله بنهاية الأسبوع الأول من يناير 2025م”.
ويُعد افتتاح هذا المكتب خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والسودان، كما يشكل فرصة تسهيلية للسودانيين الراغبين في السفر إلى المملكة سواء للعمل أو الزيارة.
سودافاكس
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية رشوة مصلحة الضرائب لشهر يناير
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية "رشوة مصلحة الضرائب"، والتي تضم رئيس مأمورية الشركات المساهمة و8 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى بمبالغ مالية كبيرة مقابل إنهاء فحص ملفات ضريبية تخص شركات كبرى، إلى جلسة الدور الأول من شهر يناير المقبل.
تفاصيل إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب جرائم تلقي الرشوة وتقديمها والوساطة فيها، بهدف إنهاء إجراءات فحص الملفات الضريبية والتلاعب في مستندات لشركات تعمل في مجالي المقاولات والاستثمار العقاري.
وكشفت تحريات ضابط الرقابة الإدارية وجود اتفاق مسبق بين المتهم الأول وعدد من المتهمين الآخرين للحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة، مقابل تسهيل إنهاء الملفات الضريبية لبعض الشركات.
وخلال التحقيقات، أكد ضابط الرقابة الإدارية أنه حصل على إذن من النيابة العامة لتسجيل المكالمات الهاتفية ومتابعة اللقاءات بين المتهمين، وأن التسجيلات أثبتت حصول المتهم الأول على 90 ألف جنيه عبر وسطاء نظير إنهاء ملف ضريبي لإحدى شركات المقاولات والاستثمار العقاري.
كما رصدت التحريات، لقاء آخر في مصر الجديدة تسلم خلاله المتهم الأول 70 ألف جنيه نقدًا، إضافة إلى 20 ألف جنيه تم تحويلها إلكترونيًا عبر أحد التطبيقات البنكية.
وأظهرت التسجيلات كذلك طلب المتهم الأول رشوة قدرها 200 ألف جنيه من أحد المكاتب عبر وسيط، حيث تم ضبطه متلبسًا أثناء استلام حقيبة سوداء بداخلها المبلغ في ميدان المحكمة بمصر الجديدة.
كما أكدت التحريات حصول المتهم الأول على 100 ألف جنيه من أحد المتهمين مقابل إنهاء ملف إحدى الشركات، إضافة إلى 70 ألف جنيه من شخص آخر للغرض ذاته، مشيرة إلى أن جميع وقائع الرشوة تمت وفق ترتيبات مسبقة وباستغلال المتهم الأول لوظيفته وصلاحياته داخل مصلحة الضرائب لتحقيق منافع مالية غير قانونية له ولعدد من الشركات.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية