"الأونكتاد" : انخفاض التمويل العالمي المتاح للفرد لمواجهة أزمات الغذاء
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
سلط مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء الضوء على الإصدار الخامس من "نبض أهداف التنمية المستدامة" والصادر عن الأونكتاد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "، والذي يُعدّ المرجع العالمي لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.
وأشار مركز المعلومات إلى أن البيانات والتحليلات التي تضمنها إصدار الأونكتاد تغطى مجموعة واسعة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وغيرها من المؤشرات ذات الصلة بالتجارة والاستثمار وتمويل التنمية والديون والنقل والتكنولوجيا حول العالم، كما تبحث إصدارة هذا العام، في تكاليف تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحديد الأماكن التي تشتد فيها الحاجة إلى التمويل وللمساعدة في توجيه الجهود بشكل أفضل.
وقد أظهرت البيانات أن جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأزمات المناخ التي تعرضت لها عدة مناطق حول العالم كان لها تأثير مدمر على التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك للأسباب الآتية:
- مكافحة الجوع آخذة في التراجع: حيث انخفض التمويل العالمي المتاح للفرد لمواجهة أزمات الغذاء بين عامي 2017 و2021 بنسبة 30٪ على الرغم من فائض السعرات الحرارية في العالم، وبحسب البيانات فإن سبعة من كل عشرة اقتصادات تستورد طعامًا أكثر مما تصدر، وتلعب الحبوب دورًا مهمًا في الإمداد العالمي للغذاء، حيث تمثل 45٪ من السعرات الحرارية المتاحة لسكان العالم، وعلى الرغم من أن دعم الصادرات الزراعية أصبح شيئًا من الماضي- يقترب من الصفر في عام 2021 مقارنة بـ 3 تريليون دولار إلى 4 تريليون دولار منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، فإن السياسات المشوهة للسوق جعلت بعض البلدان في وضع غير موات في التجارة الدولية، الأمر الذي يجعل تلك البلدان في وضع أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي.
- مقاومة المناخ في خطر والدول الضعيفة أمام تحديات ضخمة: ففي عام 2021، وصلت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مرة أخرى إلى مستويات قياسية، حيث وصلت تركيزات ثاني أكسيد الكربون إلى أعلى مستوياتها في مليوني عام، وعلى الرغم من الحاجة الملحة لخفض الانبعاثات بنسبة 45٪ بحلول عام 2030، زادت الانبعاثات بنسبة 4.2٪ في عام 2021 وتستمر في الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع أسعار الطاقة في عام 2022 إلى مزيد من التحديات، حيث بلغت أسعار الوقود ذروتها عند مستويات ما قبل الوباء تقريبًا بثلاثة أضعاف في أغسطس 2022، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي تسعة أضعاف، مما دفع لزيادة عمليات البحث والتنقيب عن الوقود الأحفوري، اتصالًا، فإن البلدان الأقل نموًا والدول النامية الجزرية الصغيرة تواجه مخاطر من الكوارث المرتبطة بالمناخ، خاصةً في ظل زيادة متوقعة بنسبة 40٪ في الكوارث والظواهر المناخية المتطرفة على مستوى العالم من عام 2015 إلى عام 2030، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وعلى الجانب الإيجابي، قفزت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية بنسبة 55٪ في عام 2022، لتصل إلى 10 ملايين وحدة مباعة، وهناك حاجة ملحة لبذل مزيد من الجهود للانتقال نحو اقتصادات منخفضة الكربون.
- ارتفاع مستويات الديون بشكل يعيق التقدم في تحقيق العديد من الأهداف، وكان إجمالي الدين الخارجي للدول النامية أعلى بنسبة 15٪ في عام 2022 مما كان عليه في عام 2019، قبل انتشار الجائحة، وفي ضوء ذلك؛ فإن تصاعد الدين العام يشكل عقبة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأنه يقوض قدرة الحكومات على الاستثمار في الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم.
- لا يزال التنويع الاقتصادي يمثل تحديًّا للبلدان النامية والتكنولوجيات الرقمية تبشر بالخير: حيث تواصل العديد من الاقتصادات النامية الكفاح من أجل تنويع محافظها التجارية، ففي عام 2021، كانت الدول الخمس والعشرون ذات أعلى أداء في مؤشر تركيز التجارة (Trade Concentration Index) جميعها اقتصادات نامية، مما يشير إلى الاعتماد المفرط على صادرات المواد الخام والسلع بشكل أساسي، وفي الوقت نفسه، شكلت الصادرات الصناعية ثلث إجمالي صادرات سلع البلدان الأقل نموًا في عام 2021.
ويعد الخبر الإيجابي هو أن حصة الصادرات من منتجات التكنولوجيا الفائقة في اتجاه تصاعدي في أفريقيا والبلدان الأقل نموًا، حيث توفر التقنيات الرقمية العديد من الفرص للتنويع الاقتصادي في اقتصاد عالمي يتحول إلى اقتصاد رقمي بشكل متزايد، حيث تمثل الخدمات القابلة للتسليم رقميًا الآن ما يقرب من ثلثي جميع صادرات الخدمات في جميع أنحاء العالم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كثّف جولاته الرقابية في ثاني أيام التشريق.. “امتثال”: انخفاض الملاحظات خلال موسم الحج الجاري بنسبة 71 %
واصل مركز “امتثال”، التابع لوزارة الحج والعمرة، جولاته الرقابية الميدانية في مشعر منى خلال ثاني أيام التشريق، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وضمان امتثال مقدمي الخدمات لمعايير التشغيل المعتمدة خلال موسم حج 1446هـ.
وشملت الجولات الرقابية مساكن الحجاج والمخيمات والمطابخ المركزية، إضافة إلى المرافق التشغيلية والإدارية لحملات الحج، وشركات تقديم الخدمات، وتعمل الفرق الرقابية على التحقق من التزام المنشآت باشتراطات السلامة، واستيفاء البنود التعاقدية، وتوفير بيئة مناسبة، تُعين الحجاج على أداء مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة.
وبحسب بيانات الوزارة، تجاوز عدد الجولات الرقابية التي نُفذت حتى الآن “62” ألف جولة ميدانية، ضمن خطة رقابية استباقية، تسعى إلى رصد أي قصور ومعالجته فورًا، ما أسهم في رفع نسبة الامتثال إلى “97%”، في حين لم تتجاوز نسبة عدم الامتثال “3%”، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجهات غير الملتزمة.
اقرأ أيضاًالمملكةوسط انسيابية تامة وخدمات متكاملة.. “الحج” تعلن نجاح خطة التفويج إلى عرفات بدءا من فجر التاسع من ذي الحجة
وسجّل موسم حج هذا العام انخفاضًا لافتًا في عدد الملاحظات الرقابية بنسبة بلغت أكثر من “71%”، مقارنة بالعام الماضي، ما يُعدّ مؤشرًا على أثر الجهود التوعوية والتنظيمية التي قامت بها وزارة الحج والعمرة، بالشراكة مع الجهات العاملة في منظومة الحج، التي انعكست على رفع كفاءة الأداء، وتحسين بيئة الخدمة، وتقليل حجم الملاحظات المرصودة ميدانيًا.
وتعتمد مراكز “امتثال” على فرق رقابية ميدانية مدرّبة، ومزودة بتقنيات رقمية تتيح الرصد اللحظي للمخالفات، ورفع التقارير مباشرة إلى غرف العمليات، بما يُعزز من سرعة الاستجابة ودقة المعالجة.
وأكدت الوزارة أن تكثيف الجولات الرقابية في ثاني أيام التشريق يُعد امتدادًا لمنهجية رقابية لا تهاونَ فيها، تضمن التزامًا كاملًا بمعايير الجودة، وحماية حق الحاج في الحصول على خدمة متكاملة، تليق برحلته الإيمانية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس