روسيا تمد مصر بشحنة كبيرة من القمح
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
رست السفينة SABEEL STAR بميناء دمياط المصرية قادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ26300 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 119119 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 175794 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1282 طن قمح، متجه إلى صوامع كفر الشيخ، وقطار آخر أفرغ 25 حاوية بسعة 40 قدما، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5877 شاحنة.
ومدت روسيا مصر خلال الأشهر الماضية رغم الأزمة الأوكرانية بكمية ضخمة من القمح، ووسط العقوبات والعراقيل الأمريكية والأوروبية.
وفي 11 يناير من العام الجاري، أصدرت روسيا بيانا أكدت فيه أنها واصلت رغم عطلة رأس السنة الجديدة شحن الحبوب إلى مختلف دول العالم وعلى رأسها مصر، حيث زادت الصادرات في الفترة من 1 يناير إلى 8 يناير.
وقالت يلينا تيورينا مديرة قسم التحليلات باتحاد الحبوب الروسي إن صادرات القمح تضاعفت إلى 963 ألف طن مقابل 480 ألف طن عن نفس الفترة من عام 2022 كما زادت صادرات الذرة بنسبة 27٪ لتصل إلى 44.5 ألف طن.
وأشارت إلى أن مصر احتلت الريادة في استيراد القمح الروسي خلال شهر يناير حيث تم شحن 191.5 ألف طن إلى مصر مقابل 103 آلاف طن قبل عام.
ولفتت إلى أنه في الأيام الأولى من يناير تم إرسال 132 ألف طن إلى باكستان وتكثيف الشحنات إلى الجزائر.
وقالت إن المشترين الجدد هم سلطنة عمان وكينيا وتنزانيا وقطر في شهر يناير الحالي، حيث لم تكن هناك أي شحنات مرسلة إلى هذه الدول في يناير الماضي.
وأوضحت أن الدول التي تستورد من روسيا بشكل كبير هي "مصر وتركيا، وباكستان والمملكة العربية السعودية والجزائر وعمان وكينيا وتنزانيا وإسرائيل".
وتفي روسيا بالتزامتها في توريد القمح إلى البلدان الإفريقية والدول الأخرى، رغم عراقيل الغرب التي تسببت في أزمة غذاء كبيرة لدى الدول المعوزة في القارة السمراء، والتي تعهدت روسيا بإمدادها بالقمح والسماد مجانا.
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google من القمح ألف طن
إقرأ أيضاً:
مصر تقلص واردات القمح وتعزز الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي
شهدت واردات القمح المصرية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 تراجعًا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويعد القمح سلعة استراتيجية في مصر، إذ يمثل أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الخبز المدعوم.
ويعكس الانخفاض في الواردات توجه الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في ضبط الأسعار وحماية الاحتياطي النقدي من تقلبات الأسواق العالمية.
بلغت قيمة واردات القمح خلال أول عشرة أشهر من 2025 نحو 2.967 مليار دولار، مقارنة بـ 3.842 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع قدره 875 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 22.8٪.
ويأتي هذا التراجع في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الحبوب، وتحسين إدارة مخزون القمح الاستراتيجي، بالإضافة إلى تشجيع المزارعين على توريد محصولهم المحلي.
وفي هذا السياق، نجحت الحكومة المصرية في جمع نحو 3.8 مليون طن من القمح المحلي خلال موسم التوريد الأخير، ما ساهم بشكل كبير في سد الفجوة التي كانت تعتمد على الواردات لتغطيتها.
ويرى الخبراء أن هذا الإنجاز يقلل الضغط على العملة الصعبة ويعزز القدرة التفاوضية لمصر في الأسواق العالمية للقمح.
التوجهات والسياسات الحكوميةتواصل الحكومة العمل على تحسين منظومة التخزين والتوريد، ودعم برامج التعاقدات المسبقة مع الموردين المحليين لتقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية على السوق المحلي.
ويرى متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الانخفاض في واردات القمح مؤشر واضح على استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.
وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى الحد من تأثر السوق المحلية بالأزمات العالمية، من خلال الاعتماد على المخزون الاستراتيجي وزيادة الإنتاج المحلي.
ومن جانبه، أشار الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية، إلى أن أسباب انخفاض استيراد مصر من القمح تعود إلى التوسع في الأصناف عالية الإنتاجية وزيادة المساحات المنزرعة، وارتفاع أسعار التوريد لصالح الدولة، ووصول إجمالي كميات التوريد إلى أكثر من 4 ملايين طن.
كما لفت إلى أن المساحات المزروعة بالأصناف عالية الإنتاجية تجاوزت 19.5 أردب للفدان، وهي أصناف تتحمل الظروف المناخية، وتم تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج والحصاد، ما انعكس على زيادة الإنتاج الكلي لمصر من القمح إلى نحو 10 ملايين طن.
الأثر الاقتصادي والاستراتيجييسهم الانخفاض في الواردات وزيادة الإنتاج المحلي للقمح في تقليل الضغط على العملة الصعبة، وتحسين قدرة مصر على إدارة ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى دعم منظومة الخبز المدعوم واستقرار أسعارها. كما يعكس هذا التوجه قدرة الدولة على التعامل مع التحديات العالمية في أسواق الحبوب، من خلال الاعتماد على مخزون استراتيجي قوي وإنتاج محلي متزايد.
ويعكس انخفاض واردات القمح المصري خلال أول عشرة أشهر من 2025 نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الإنتاج المحلي والتقليل من الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد النقدية للدولة.
كما تظهر هذه النتائج قدرة مصر على تطوير منظومة شاملة لإنتاج القمح، تشمل تحسين الأصناف وزيادة المساحات المنزرعة وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية، بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل من تعرض السوق المحلي لتقلبات الأسواق العالمية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟