خور عبد الله: سيادة عراقية مهددة باتفاقات مشبوهة ورفض شعبي شامل قد يقلب الطاولة/الجزء الثالث
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 13 يوليوز 2025 - 10:21 ص بقلم:د. نوري حسين نور الهاشمي عندما نراجع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة التجارة الحرة الاوربية إفتا سوف تثار عندنا جملة من التسؤلات المشروعة منها :
ما فائدة هذه الاتفاقية طالما لا يوجد ربط بري بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة أفتا
لماذا استبعد العراق عن هذه الاتفاقية اصلا والعراق يعتبر هو المحور الاستراتيجي الذي من خلاله يمكن تطبيق الاتفاقية أو فشلها.
هل تعهّدت بعض دول مجلس التعاون الخليجي أمام الجانب الأوروبي، بشكل معلن أو ضمني، بأن ميناء مبارك وخور عبد الله سيُستخدمان كبديل جغرافي، تجاوزًا لحقوق العراق السيادية في ممره البحري؟هل الكويت استندت إلى اسلوب رشوة الساسة في العراق كطريقه بديلة للسيطرة على خور عبد الله .
لماذا سربت الكويت الفديو الخاص بالحقائب “الرشوة”، التي قدمت لبعض الساسة في العراق للسيطرة على خور عبد الله وهل يمثل نوع من الضغط ام التلويح بكشف المستور في حالة تراجع الساسة عن مواقفهم.
اين الشعب من كل ما يجري داخل الغرف المغلقة في قضية من أهم قضايا السيادة الوطنية على ممر استراتيجي مهم للعراق وهو خور عبد الله، واين نضع موجة الرفض العام من قبل الشعب العراقي والمنابر الدينية وصوت المنابر الحسينية في رفض التنازل عن خور عبد الله أو بيعه للكويت؟
هل تُغامر الحكومة الكويتية باتخاذ مواقف قد تُؤجّج مشاعر الغضب لدى الشعب العراقي، وتُمهّد لأزمة مستقبلية بين البلدين، قد تكون تداعياتها أكثر وقعًا على الجانب الكويتي منها على العراقي؟ وذلك في ظل تصاعد أصوات داخل النخبة الكويتية نفسها، تُعبّر عن رفضها لما تصفه بأساليب غير نزيهة، من بينها ما يُشار إليه بـ’الرشوة’ التي يُزعم أن الحكومة الكويتية الحالية تلجأ إليها في تعاملها مع بعض الملفات الإقليمية.
لكن دعنا اولا نلقي الضوء على الاتفاقية الاستراتيجية بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية إفتا، التي تضم كلاً من سويسرا، النرويج، آيسلندا، وليختنشتاين.
هذه الاتفاقية كانت نموذجًا قانونيًا محكمًا، امتد إلى 124 صفحة مملوءة بالتفاصيل الفنية والملاحق الملزمة، ما يعكس حجم المصالح الأوروبية في اختراق الأسواق الخليجية عبر ممرات آمنة وقانونية. لكن المفارقة أن تحقيق هذه الغاية، في بعدها الجغرافي، لا يمكن أن يكتمل دون فرض السيطرة الكويتية الكاملة على خور عبد الله، الذي يُمثّل القناة البحرية الأهم لأي ربط محتمل نحو الشمال. وهو ما يفسّر حجم الجهد والضغط المبذول لانتزاع هذا الممر البحري العراقي الخالص، ولو على حساب السيادة، عبر أدوات تفاوضية يغلب عليها طابع الإغراءات المالية وشراء مواقف بعض الساسة العراقيين، مستغلةً فراغ القرار الوطني.
من أبرز ما يلفت النظر في تلك الاتفاقية الخليجية–الأوروبية أنها خصصت أكثر من 15 صفحة كاملة لمعالجة آليات فضّ النزاعات، وهو ما يعكس مدى الجدية القانونية والحرص على تحصين الاتفاق من أي خلافات مستقبلية. في المقابل، نجد أن اتفاقية العراق والكويت، وعلى الرغم من حساسيتها السيادية المرتبطة بـخور عبد الله، تخلو من أي نظام فاعل لحل النزاعات، وكأنها صيغت لتُمرّر لا لتُدار.
وقد وقّع عن مجلس التعاون الخليجي يوسف بن علوي بن عبد الله، وزير خارجية سلطنة عُمان آنذاك، بصفته رئيسًا للمجلس الوزاري، إلى جانب الأمين العام. أما الجانب الأوروبي فمثّلته شخصيات رفيعة: أورسور سكارفيونسون وزير خارجية آيسلندا، أوريليا فريك وزيرة خارجية ليختنشتاين، سيليفيا بروستد وزيرة التجارة والصناعة النرويجية، ورئيسة المجلس الوزاري لإفتا.
هذه الأسماء والمناصب تعكس مستوى التمثيل السيادي الذي يُبرم من خلاله اتفاق استراتيجي، وهو ما يزيد التساؤلات حول خفوت الحضور السيادي العراقي عند توقيع اتفاق يخص آخر منفذ بحري وطني.أُبرمت الاتفاقية الخليجية–الأوروبية بأربع نسخ رسمية: اثنتان باللغة الإنجليزية تُعتبران الأصل ونسختان بالعربية، وتم تحديد دولة النرويج كجهة إيداع معتمدة، لتدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ في مارس/آذار 2010.
هذه الوثيقة تمثل مرجعًا قانونيًا متكاملًا، مكتمل الأركان من حيث الشكل والمضمون. وهو ما يدفعنا للتساؤل المشروع:
هل المادة 14 من الاتفاقية العراقية–الكويتية الأخيرة ليست سوى محاولة لربط خور عبد الله بذلك المسار القانوني الأكبر؟
وهل يُستخدم هذا النص كبابٍ صامت لتفعيل التزامات سابقة، عجزت بعض الأطراف عن تنفيذها بسبب غياب سيطرة فعلية على خور عبد الله، الذي يُعد ممرًا عراقيًا خالصًا، تُحاول أطراف خارجية تكريسه كقناة نفوذ تجاري وجيوسياسي؟
ما لبثت الأطراف الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة “إفتا” أن اكتشفت أن التطبيق الكامل للاتفاقية يصطدم بعقبة جغرافية–سياسية أساسية: غياب الربط البري المباشر بين الخليج وأوروبا، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر العراق أو سوريا، أو كليهم.
من هنا، تَحوّل العراق إلى عنصر حاسم في منظومة الربط، ليس فقط من حيث الطرق البرية، بل أيضًا من حيث ممراته البحرية—وفي مقدمتها خور عبد الله—الذي يُعد النقطة الأولى للنفاذ إلى الجغرافيا الأوروبية عبر الأراضي التركية.
وقد راهن مجلس التعاون الخليجي على أن تفعيل هذه الاتفاقية سيفتح الباب لاتفاق تجارة حرة أوسع مع الاتحاد الأوروبي، خصوصًا وأن الجانبين سبق أن وقّعا اتفاقية تعاون عام 1988، وُصفت حينها بأنها مقدّمة لاتفاق مستقبلي أشمل.
ورغم انطلاق جولات التفاوض بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي منذ عام 1989، واستمرارها لأكثر من عقدين حتى عام 2010، لم تُتوَّج تلك الجهود باتفاقية تجارة حرة مكتملة حتى اليوم.وهنا يطفو على السطح سؤال جوهري يتجاوز التفاصيل الفنية :
ما الذي حال دون إبرام الاتفاق؟ وهل كان غياب ممر بري وبحري آمن ومستقر، يربط الخليج بأوروبا، هو العائق الرئيسي؟ وإذا صحّ ذلك، فهل كان خور عبد الله من بين العوامل التي دفعت إلى تأجيل هذا الربط الشامل، بسبب موقعه الحرج ومحاولات الكويت الالتفافية للسيطرة عليه رغم كونه تحت السيادة العراقية الكاملة؟ الجواب المختصر واضح : نعم، العراق وسوريا شكّلا العائق الرئيسي.
فقد أصرّ الاتحاد الأوروبي على ضرورة وجود ربط جغرافي مباشر بين الخليج وأوروبا، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا عبر أحد مسارين بريّين: إما عبر الأراضي العراقية باتجاه تركيا، أو عبر الأراضي السورية باتجاه تركيا.غياب هذا الربط البري لا يعني فقط تعطيل الجانب اللوجستي، بل يعني أيضًا: تجميدًا فعليًا لاتفاقية “إفتا” الخليجية الأوروبية من حيث التوسع والتطبيق العملي، وعرقلة لأي اتفاقية مستقبلية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.وفي هذا السياق، لا يعود خور عبد الله مجرد ممر مائي، بل يتحوّل إلى عنصر مفصلي في معادلة الربط الجغرافي الإقليمي؛ فبدونه، يفقد العراق منفذه البحري السيادي الوحيد، وتفقد دول الخليج أقرب بوابة جغرافية عملية للاتصال البري–البحري بأوروبا عبر الأراضي العراقية.لكن ما جرى ويجري بشأن خور عبد الله لا يمكن قراءته بمعزل عن نصوص اتفاقية العراق والكويت، خصوصًا ما ورد في المادة 14، التي سنفككها في الجزء الرابع، بوصفها البوابة القانونية الأهم التي يُراد عبرها شرعنة السيطرة الكويتية على الممر البحري العراقي، من دون إعلانٍ صريح أو مواجهة مكشوفة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: بین مجلس التعاون على خور عبد الله هذه الاتفاقیة التجارة الحرة عبر الأراضی لا یمکن من حیث وهو ما الذی ی
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: التمسك بالوسطية ورفض التطرف أساس لمجابهة التحديات
أكد فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، خلال كلمته في المؤتمر الدولي السادس لكلية الإعلام بنين بالقاهرة تحت عنوان: «الإعلام الدعوي وبناء الإنسان»، أن مناقشة موضوع الإعلام الدعوي وبناء الإنسان تمثل واجبًا مهمًّا يرتبط بعملية البناء والارتقاء بالإنسان، مشيرًا إلى أن الدعوة الإسلامية استطاعت أن تبني الإنسان في جميع المجالات الروحية والمادية؛ فعززت فيه عقيدة التوحيد الخالص، وضرورة مراقبة الله تعالى في كلِّ الأحوال، ومنحته الحرية التامة للتديُّن واختيار الإيمان، وحافظت على كرامته حيًّا وميتًا، عدوًّا وصديقًا، مسلمًا وغير مسلم، في السلم والحرب، واعتبرته إحدى أهم الركائز في البناء الحضاري وتعمير الأرض، وراعت بشريَّته في التكليف بالأوامر والنواهي؛ فكلفته قدر استطاعته، ولم تكلفه ما لا يطيق، وعززت فيه مكارم الأخلاق، وجعلتها غاية الرسل والأنبياء، ونهته عن الكراهية، والتمييز، والعنصرية البغيضة، وحرمت إهانته أو الحط من قدره أو التنمر عليه، وحفزت فيه التنافس إلى الخير، ومنحته العقل الذي تميَّز به عن باقي المخلوقات، وجعلته أداةً رئيسة في اكتشاف العلوم والمعارف التي من شأنها أن تبني الحضارات، وذلَّلت له الأرض حتى يستطيع العيش فيها بسلام وأمان، وسخرت له كل ما في السماوات والأرض بما يساعده على التفكر والتدبر والاستنباط.
وبيَّن فضيلة المفتي، أن العقل يمثل أداة التمييز والاكتشاف والمعرفة، وهو وسيلة بناء الحضارات، وقد سخَّر الله له ما في السماوات والأرض بما يعينه على التفكر والتدبر والاستنباط والعيش بسلام وأمان، مشيرًا إلى أن العلاقات المجتمعية في المنظور الإسلامي تقوم على التعاون والبر والقسط والإنصاف وترفع التكليف عند الخطأ أو النسيان أو الإكراه وتحفز الإنسان إلى التفكير في الخلق وشؤون الأرض؛ تحقيقًا لوظيفة الاستخلاف، كما تعزِّز فيه الانتماء للدين والوطن، وتحذره من الجمود وتقليد الآباء دون نظر أو اجتهاد.
وأوضح فضيلة مفتي الجمهورية أن من القيم التي يتعين إحياؤها: قيمة الإعلام الأمين الذي ينقل الحقيقة بصدق ويشارك في تشكيل وعي الجمهور من دون أن تعبث به الأهواء أو تنحرف به الأغراض أو تنال من مكانة الدين ورموزه، مبينًا أن من أبرز التحديات التي نعيشها اليوم: شيوعَ نقل المعلومات من غير مصادرها الأصيلة، وما يترتَّب على ذلك من اضطراب في الوعي وتشوُّه في الإدراك؛ إذ إنَّ الإعلام في جوهره رسالة، والدعوة في حقيقتها هداية، وعندما يتكامل المقصودان في مسار صحيح ينتج عنهما إنسان قادر على تمييز الحق من الباطل والخير من الشر وما ينهض بالأمة مما يوقعها في الفرقة والتراجع.
وأضاف فضيلة المفتي أنَّ الله سبحانه وتعالى قد منَّ على المؤسسات العلمية الدينية بدَور مهم في صدِّ تأويلات المبطلين، وكشف زيف المشككين؛ الأمر الذي يعزز ثقة المجتمع بما تقدمه من خطاب علمي رصين، موضحًا أن الدعوة الإسلامية تواجه اليوم تحديات إعلامية وميدانية جسيمة يمكن وصفها بأنها غير مسبوقة في سياقها التاريخي نتيجة تراكمات ثقافية مغشوشة رسَّخت خرافات لا تميز بين العادة والعبادة، ولا بين الأركان والنوافل، ولا تقدم صورة صحيحة عن الإسلام، بل تسعى إلى تقديم أنموذج سطحي وشكلي يبتعد عن جوهر التشريع ومقاصده.
وأشار فضيلتُه إلى أن الدعوة الإسلامية تصطدم بتيارات ثقافية وافدة ذات جذور استعمارية تعلي شأن المادة وتستغرق في اللذة وتضعف حضور الإيمان وتجحد وجود الله وتسهم في نشر الإلحاد ودوافعه في مختلف المجتمعات، وهي تحديات تستدعي قيام الجميع بمسؤولياتهم على نحو يليق بحجم الأمانة الملقاة على عاتقهم؛ إذ يتطلب الأمر مضاعفة الجهد وإحكام الصف والعمل على دعم الوحدة الدينية والوطنية وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، ورفض كل أشكال الغلو والتطرف بما يتيح مواجهة التحديات الراهنة وتقديم الصورة السليمة للدعوة الإسلامية في مختلف مجالاتها، مؤكدًا أن الدعوة الإسلامية دعوة عالمية تقوم على قيم العدل والرحمة والتسامح والسلام والتعايش والمساواة، وأن الواجب يحتِّم إظهار هذه القيم وتجلية معانيها حتى تشكل نورًا يهدي الناس في مسارات الحياة التي قد تزداد تعقيدًا إذا تخلى الدعاة عن مسؤولياتهم ورسالتهم.
وفي سياق متابعة فضيلته لقضايا الشباب على منصات التواصل، أوضح أن جانبًا من النقاشات الدينية لا يزال يدور حول قضايا فرعية وخلافية تعددت فيها اجتهادات الأئمة، واتَّسعت فيها مساحة الاختلاف، مبينًا أن التمسك برأي واحد في هذه المسائل يفتح الباب لشق الصف ويضعف روح الوحدة ويضر بالاستقرار المجتمعي، داعيًا إلى ضرورة التركيز على أولويات الدعوة الإسلامية التي تهدف إلى بناء الإنسان روحيًّا وماديًّا، وتعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من مظاهر الاستقطاب الفكري والاجتماعي، مؤكدًا أنَّ هذه الأولويات تمثِّل المسار الأصح لخدمة الدين والوطن، منبهًا إلى خطورة التعصب الذي يحول الاختلاف إلى عناد شخصي ثم إلى خصومة تستنزف الدين والدنيا معًا، وتقدم صورة مشوهة عن الإسلام، وتفتح الطريق أمام نزعات الإلحاد والفكر اللاديني.
ودعا فضيلتُه الشبابَ إلى الالتفاف حول مؤسسات الدعوة الإسلامية الرسمية والاستفادة من علمائها وأهل الخبرة فيها، والتعلم على أيديهم والنهل من معينهم الصافي بما يعينهم على تحقيق الفلاح في الدنيا والآخرة، مؤكدًا أن دعم المؤسسات الدعوية الرسمية وتعزيز حضورها في الفضاءين الإعلامي والرقمي لم يعد ترفًا أو خيارًا إضافيًّا، بل أصبح ضرورة لحماية الوعي الديني وصيانة عقول الشباب من الخطاب الفوضوي الذي يتخفى خلف الشاشات والمنصات الرقمية، مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت أن الدعاة الربانيين متى أتيح لهم الظهور عبر منابر محترفة حولوها إلى مصابيح هداية، وأسهموا في تصحيح المفاهيم وتقويم المسار واستعادة ثقة الأمة بعلمائها.
وأشاد فضيلته في ختام كلمته بكل مبادرة من شأنها أن تسهم في بناء الإنسان باعتباره المدخل الأصيل لبناء الأوطان، مؤكدًا اعتزازه بدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، -حفظه الله- الداعية إلى صياغة الشخصية المصرية وتأهيل الشباب للمشاركة الفاعلة في تطوير الدولة بخطًى واثقة وسريعة، وإعادة تأهيل دعاة الله بالثقافة الإسلامية الصحيحة، وتكوين علماء ربانيين مستنيرين قادرين على مواجهة التطرف ونشر الفهم الرشيد وتحقيق التنوير العقلي الذي ينهض بالإنسان ويعمر الأوطان.
حضر المؤتمر فضيلة د. محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ود. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ود. محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات والبحوث، ود. حسن الصغير رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ، ود. رضا عبد الواجد أمين عميد كلية الإعلام، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.
وفي لفتة تقدير وعرفان قدَّم الأستاذ الدكتور رضا عبد الواجد درع الكلية لفضيلته؛ تقديرً لدوره البارز في رفع الوعي وتنمية قدرات المجتمع على فهم الدين والتعامل مع تحديات العصر.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟