«المالية» و«معهد المحاسبين الإداريين الأميركي» يوقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم استراتيجية مع معهد المحاسبين الإداريين الأميركي «IMA» تهدف إلى إطلاق شهادتي «المحاسب الإداري المعتمد» CMA و«المحاسب المالي والإداري المساعد» FMAA، وذلك ضمن جهودها لتمكين الكوادر الوطنية بأعلى المعايير المهنية العالمية في مجالات المحاسبة والإدارة المالية.
وأوضحت وزارة المالية في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادراتها الطموحة، لتعزيز التميز المهني في القطاع المالي الحكومي عبر تمكين الموظفين من نيل شهادات مهنية دولية مرموقة، تسهم في دعم الاستدامة المالية وتحقيق الريادة في الأداء الاتحادي.
جرى توقيع مذكرة التفاهم بمقر الوزارة في أبوظبي، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة وأحمد مخللاتي، المدير الأول لعمليات معهد المحاسبين الإداريين في الشرق الأوسط وعامر عبدالهادي الأحبابي، رئيس فرع معهد المحاسبين الإداريين في أبوظبي عضو مجلس الإدارة العالمي في المعهد بالولايات المتحدة، إلى جانب عدد من المختصين من الجانبين. وأكد سعادة يونس حاجي الخوري أن هذه الشراكة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير الكفاءات المالية الوطنية، بما يعزز الريادة في مجالات المالية العامة والتنمية المستدامة.
وأوضح أن الوزارة تؤمن بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، مشيراً إلى أن هذه الشهادات تسهم في بناء قدرات متخصصة عالية المستوى تدعم توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي ومستدام.
وأضاف أن الحصول على الشهادات المهنية العالمية مثل «CMA» و«FMAA» يجسّد التزام وزارة المالية بالارتقاء بالمهارات والمعايير المهنية للعاملين في القطاع المالي الاتحادي ويسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد الحكومية، وذلك انسجاماً مع أفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن إطلاق هذه الشهادات، بالتعاون مع معهد المحاسبين الإداريين «IMA» يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير بيئة العمل المالي الاتحادي، من خلال تمكين الكوادر الوطنية وتزويدها بأحدث الأدوات المعرفية والتقنية، بما يعزز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في مجالات المالية العامة والتحليل المالي، ويرسّخ أسس التميّز المؤسسي والابتكار المهني. من جانبه قال مايك ديبرسكو إن هذا التعاون يمثل لحظة فارقة في مهمتنا المشتركة لتعزيز مهنة المحاسبة الإدارية على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أثبتت دوماً ريادتها في بناء اقتصاد مستعد للمستقبل، ومن خلال تزويد الكفاءات الحكومية بشهادتي «CMA» و«FMAA»، فإن وزارة المالية ترسخ معياراً عالمياً للتميز والمساءلة والإدارة المالية الاستراتيجية ويسعدنا التعاون مع الوزارة في هذه المبادرة المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز قدرات المحاسبة والمالية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد أطر شاملة للتعاون بين وزارة المالية ومعهد المحاسبين الإداريين في مجالات المحاسبة، والإدارة المالية وتطوير الأعمال، عبر الاستفادة من خبرات المعهد وبرامجه المتخصصة لتأهيل المحاسبين والمهنيين الماليين في الوزارة والجهات الاتحادية بالدولة.
وبموجب هذه المذكرة، سيتم توفير برامج تدريبية مهنية متقدمة تُمنح من خلالها شهادتي «CMA» و«FMAA» بما يعزز من تطوير الكفاءات المهنية الوطنية في القطاع المالي والمحاسبي، ويرسّخ أسس التميز في الأداء المؤسسي.
وتشمل المذكرة أيضاً تعاوناً في تبادل الرؤى المهنية والتشاور بشأن المبادرات والاتجاهات الدولية في مجالات الأعمال والمحاسبة، بما يدعم تبني أفضل الممارسات العالمية ويعزز موقع دولة الإمارات كمركز مالي متقدم.
وسيتعاون الجانبان في تنظيم فعاليات مهنية متخصصة، تشمل المؤتمرات والندوات وورش العمل والمنتديات والطاولات المستديرة، بهدف تعزيز جهود التطوير المهني المستدام للعاملين في مهنة المحاسبة والإدارة المالية على مستوى الدولة. يأتي توقيع مذكرة التفاهم استكمالاً للنجاحات التي حققتها الوزارة في مبادرات سابقة لتأهيل الكفاءات الوطنية، من أبرزها تأهيل أكثر من 145 موظفاً إماراتياً بالتعاون مع مؤسسات دولية أخرى، في مجالات المعايير المحاسبية، والمالية العامة، والاستدامة المالية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: والإدارة المالیة وزارة المالیة فی مجالات
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم استراتيجية بين بنكي التنمية وظفار لتمكين المؤسسات والشركات الناشئة
مسقط- الرؤية
وقع بنك التنمية "المؤسسة الحكومية" التي تدعم مجتمع الأعمال العُماني منذ عام 1976 على مذكرة تفاهم استراتيجية مع بنك ظفار، ثاني أكبر بنك في سلطنة عُمان من حيث شبكة الفروع، للتعاون في إصدار واعتماد خطابات الاعتماد (LCs) لعملاء بنك التنمية لتمكين وتعزيز فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمشاريع التنموية في الوصول إلى حلول التمويل التجاري من خلال تبسيط الإجراءات لضمان تسريع إصدار خطابات الاعتماد وتحسين جودة الخدمة والالتزام بالمعايير الرقابية والتنظيمية.
وقال حسين بن علي اللواتي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية: يُساهم هذا التعاون في تذليل التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة من التنافس في الأسواق العالمية وذلك باستخدام أدوات التمويل التجاري المتاحة للشركات الكبرى. وبدمج الخبرات القطاعية لبنك التنمية مع بنك ظفار نساهم معا في فتح الباب أمام هذه الشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق الدولية بطريقة أكثر كفاءة من أي وقت مضى.
وأضاف: وتمثل هذه المذكرة خطوة نوعية في مُواءمة الخبرات المصرفية التجارية مع الأهداف التنموية للتمويل؛ بما يُعزز الشمول المالي للفئات الواعدة من روَّاد الأعمال، والتي غالبًا ما تكون أقل وصولًا إلى الخدمات البنكية. وبموجب الاتفاق، يلتزم البنكان بعقد مناقشات حصرية لتقييم الهيكل التشغيلي، ونطاق وآليات العمل الخاصة بخطابات الاعتماد والضمانات ذات الصلة.
يشار إلى أن بنك التنمية، منذ إنشائه ظل شريكًا موثوقًا به لمجتمع الأعمال في سلطنة عُمان، حيث يقدم مجموعة من المنتجات والخدمات المالية المصممة لدعم بناء اقتصاد أكثر عدالة واستدامة. كما يمكّن البنك المؤسسات العُمانية في مختلف مراحلها بدءًا من الشركات الناشئة الباحثة عن رأس المال التأسيسي وصولًا إلى المؤسسات القائمة التي تسعى إلى تمويل النمو.
بدوره، يقدم بنك ظفار خبرة واسعة في تمويل التجارة، حيث تم تكريمه من قبل جهات ومنظمات من داخل سلطنة عُمان وخارجها ويتمتع البنك بتصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية وامتثال للمعايير الدولية مثل بروتوكول UCP 600 ونظامSWIFT، مما يضمن قبول خطابات اعتماده على نطاق واسع في آسيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاسيما في قطاعات الطاقة والإنشاءات والأغذية والآلات والسلع الصناعية.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم