هكذا تخطط روسيا لمنع الترويكا الأوروبية من إعادة فرض العقوبات على إيران
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
في تقرير نشرته صحيفة "كوميرسانت" الروسية، سلطت الكاتبتان أناستازيا دومبيتسكايا وإيلينا تشيرنينكو الضوء على الموقف الروسي من تهديد دول الترويكا الأوروبية بإعادة فرض العقوبات على طهران.
وطالبت بريطانيا وألمانيا وفرنسا إيران بتقديم تنازلات كبيرة بشأن برنامجها النووي قبل 31 أغسطس/آب الجاري، وأعلنت هذه الدول استعدادها لتفعيل "آلية الزناد".
ورفضت روسيا -حسب التقرير- هذه التدابير، وعدتها سلوكا يزعزع الاستقرار ويناقض مسار الدبلوماسية والمفاوضات الذي تزعم أوروبا دعمه.
وتُتيح "آلية الزناد" (سناب باك) لأي من الأطراف الموقعة على اتفاق 2015 (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، ألمانيا والاتحاد الأوروبي) المطالبة بإعادة العقوبات التي أُلغيت في إطار الاتفاق النووي.
ومن المقرر أن تُجرى المفاوضات بين إيران والترويكا الأوروبية، ولكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد في تصريحات لوسائل الإعلام أن طهران لا تعلق آمالا كبيرة على نجاح المفاوضات.
انتهاك القرار 2231وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن آلية الزناد وُضعت ضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بعد مفاوضات طويلة توّجت بتوقيع الاتفاق النووي، ووافقت إيران على الآلية لتسريع التوصل إلى اتفاق شامل، والتزمت بتنفيذ تعهداتها منذ البداية.
ولكن الاتفاق أصبح "حبرا على ورق" -على حد تعبير الوزارة- بسبب انتهاكات الولايات المتحدة والدول الأوروبية القرار، إذ انسحبت واشنطن من الاتفاق عام 2018، ولم يرفع الأوروبيون العقوبات عن إيران كما نص عليه الاتفاق النووي.
وشددت الوزارة الروسية على أن "الدول التي تنتهك بشكل صارخ القرار الأممي لا يمكنها الاستفادة من الآلية التي تندرج ضمنه كأداة ضغط".
وقالت: "في الواقع، لا تملك الدول الأوروبية الحق في التوجه بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، لأنها لم تلتزم بالإجراءات الضرورية التي ينص عليها الاتفاق النووي، والتي تقضي أولاً باللجوء إلى آلية تسوية الخلافات ضمن اللجنة المشتركة للاتفاق".
إعلانوأكدت أن "أي خطوات أحادية من جانب الأوروبيين تتجاوز الآلية المتفق عليها ستشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2231".
وردا على تهديدات الترويكا الأوروبية، قالت موسكو، إن جوهر المساعي الغربية يتمثل في التشكيك بحق إيران في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية والسعي لتقليص برنامجها النووي "بذريعة المخاوف الغربية من هجوم نووي إيراني".
ويمثل ذلك انتهاكا واضحا للمادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار، التي تمنح جميع الدول الموقعة هذا الحق، وفق تصريح الوزارة الذي نقله التقرير.
وتنص المادة الرابعة من المعاهدة على "الحق الأساسي لجميع الدول الموقعة في تطوير الأبحاث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية"، وذلك في إطار الالتزام ببنود الاتفاق الأخرى.
الفيتو الروسيوحسب الصحيفة، ترى موسكو أن استعجال الدول الأوروبية في إثارة ملف العقوبات ضد إيران مرتبط بصلاحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 التي ستنتهي تلقائياً في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
فبعد هذا التاريخ -وفق الوزارة الروسية- لن يكون لـ"آلية الزناد" أي أساس قانوني، وستتطلب أي إجراءات جديدة ضد إيران موافقة الأعضاء الخمس الدائمين في المجلس، وسيصبح بإمكان روسيا استخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة أي قرار جديد ضد طهران.
وأكدت روسيا في هذا الصدد أنها لن تعترف بأي إعلان غربي باستئناف العقوبات الدولية ضد إيران، ولن تلتزم بمثل هذه العقوبات.
ونقل التقرير خلاصة الموقف الروسي، ومفاده -وفق الوزارة الروسية- أن "انشغال الأوروبيين بمثل هذه المناورات لا طائل منه"، والمطلوب هو العودة إلى المسار الدبلوماسي مع الأخذ بالاعتبار حقوق إيران، بما فيها حقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية تحت إشراف دولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات ترجمات الاتفاق النووی آلیة الزناد مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
قانون قيصر.. سوريا تسعى لإزالة آخر العقبات أمام إعادة البناء
فمنذ العام 2011، واجه نظام الأسد موجات متتالية من العقوبات ردا على الجرائم التي ارتكبها بحق مواطنيه، بيد أن قانون قيصر الذي طبق في 2019، مثل ذروة الضغط على الاقتصاد السوري، حسب ما جاء في حلقة 2025/12/08 من برنامج "للقصة بقية".
ويشمل القانون تجميد الأصول وحظر التجارة ومعاقبة الكيانات التي تتعامل مع دمشق، وذلك من خلال مكتب الأصول الأجنبية الأميركي (أوفاك)، والتي يمكنها تطبيق القانون بصرامة أو التغاضي عنه، كما يقول المسؤول السابق في الخارجية الأميركية وليام لورانس.
وتم إقرار القانون بعدما شاهد أعضاء الكونغرس الأميركي صور السوريين الذين قضوا تحت التعذيب، والتي سربها قيصر، عرفوا أن ما يجري ليس عبثيا وأنه قتل ممنهج للمدنيين.
ومن هنا بدأ العمل على صياغة القانون، كما يقول رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي محمد غانم، الذي أكد رفض الرئيس الأسبق باراك أوباما اتخاذ أي إجراءات جدية ضد الأسد.
ولم ينص القانون صراحة على إسقاط النظام، لكنه صمم بطريقة تنتهي بإسقاطه، كما يقول كريم شعار المستشار السابق في البنك الدولي.
ومارست المعارضة السورية ضغوطا كبيرة على المسؤولين الغربيين لمنع إعادة تأهيل بشار الأسد التي جرت خلال الأعوام القليلة التي سبقت سقوطه، وكان "قيصر" ورقة الضغط الكبيرة، حسب كلام سفير سوريا الحالي في الأمم المتحدة إبراهيم علبي.
رفع العقوباتوبعد سقوط الأسد، رفعت الولايات المتحدة كثيرا من العقوبات عن دمشق وتبعتها دول أوروبا، في حين تم تعليق العمل بقانون "قيصر"، الذي تأمل حكومة الشرع في إلغائه بعد توفير كافة الشروط اللازمة لذلك، برأى لورانس.
فالمعروف أن سوريا تقف اليوم في مفترق طرق حقيقي سياسيا واقتصاديا، وهي تعول على رفع العقوبات ولو تدريجيا حتى تتمكن من العودة لمكانتها.
وكان كثيرون يعتقدون أن رفع العقوبات عن دمشق سيتطلب سنوات بعد سقوط الأسد، لكن الأمور جرت على عكس المتوقع، حسب وزير المالية السوري محمد برنية الذي قال لـ"القصة بقية"، إن الأمور في مراحلها الأخيرة، مؤكدا قطع الحكومة أشواطا كبيرة في المضمار.
وتمثل العقوبات عائقا كبيرا أمام إعادة بناء سوريا، لكن رفعها بهذه السرعة دفع الحكومة للعمل بجدية على توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وقد بدأت العديد من الحكومات الحديث مع دمشق بشأن مشاريع مستقبلية، حسب برنية، الذي أكد تركيز الحكومة على توفير بيئة ملائمة للقطاع الخاص.
كما سيساعد رفع العقوبات -حسب وزير المالية السوري- على تثبيت سعر الصرف، فضلا عن بدء ربط البنوك المحلية بالنظام العالمي "سويفت" الذي سيدعم زيادة التدفقات المالية بما ينعكس على حياة المواطنيين وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الرواتب.
ورفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا بقرارات تنفيذية وعلَّق العمل بما تم إصداره عبر الكونغرس، الذي قال علبي إنه انتهى فعليا من الصيغة النهائية لرفع قانون قيصر، بما يضمن عدم تفعيله تلقائيا.
فالجميع، بمن فيهم الأوروبيون، ينتظرون إشارة أميركية لبدء تحويل رفع العقوبات إلى واقع اقتصادي على الأرض عبر ضخ الاستثمارات في سوريا، كما قال برنية، مؤكدا استقبال العديد من الوفود الغربية لبحث الاستثمارات المستقبلية.
ومن المتوقع أن تتسارع عجلة الاستثمارات السورية الأوروبية فور رفع قانون قيصر بشكل نهائي، حسب الوزير السوري، الذي شدد على أهمية ضخ استثمارات عربية في بلاده خلال هذه الفترة.
وقد أكد ترامب مؤخرا رضا واشنطن الكامل عن العمل الذي تقوم به الحكومة السورية، في حين أكد الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا دعمه تطلعات السوريين في بناء دولة ديمقراطية مستقرة.
Published On 9/12/20259/12/2025|آخر تحديث: 01:02 (توقيت مكة)آخر تحديث: 01:02 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2شارِكْ
facebooktwitterwhatsappcopylinkحفظ
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل