اتحاد الصناعات: خفض الفائدة يساهم في جذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للقطاع العقاري
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
قال محمد عبد المنعم عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن خفض أسعار الفائدة المتوقع من البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المقبل يوم 28 أغسطس 2025 بمقدار 100 نقطة أساس، سيكون له تأثير إيجابي على السوق العقاري المصري، حيث يسهم في خفض تكاليف التمويل وزيادة القدرة الشرائية للعملاء.
وأوضح أن هذه الخطوة الاستراتيجية من شأنها أن تعزز جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي، وتدعم مسيرة النمو الاقتصادي، خاصة في القطاع العقاري الذي يمثل ركيزة أساسية لهذا النمو.
كما اعتبر أن خفض الفائدة سيفتح آفاقًا أوسع أمام المطورين العقاريين لتمويل مشروعات جديدة، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويزيد من إقبال العملاء على شراء الوحدات السكنية والتجارية.
وأضاف عبد المنعم: "نتوقع أن تتيح هذه الخطوة فرصة حقيقية لتعزيز النشاط بالسوق المصري وزيادة الإقبال على المشروعات العقارية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير مجتمعات متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني. الاقتصاد المصري حقق نموًا ملحوظًا مدعومًا بجهود الدولة في ملفات التجارة والصناعة والزراعة، وهو ما ساهم في تعزيز الصادرات، وتحقيق توازن في ميزان المدفوعات، والمساهمة في استقرار سعر الصرف وانخفاض الدولار، وأصبح لدى العديد من المستثمرين المصريين والأجانب نظرة متفائلة تجاه مستقبل الاقتصاد خلال السنوات القادمة".
ويأتي ذلك في وقت سجل فيه معدل التضخم السنوي في المدن تراجعًا إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ 14.9% في يونيو، وسط مؤشرات على استقرار سعر الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي. كما قام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين خلال العام الحالي، بواقع 2.25% في أبريل، و1% في مايو، قبل أن يثبتها في يوليو، وهو ما أسهم في تخفيف أعباء التمويل عن المستثمرين.
ويرى السوق أن هذه التطورات ستدعم القطاع العقاري عبر تقليل تكلفة الاقتراض وتنشيط الاستثمارات، مشيدين بالدعم الكبير الذي يقدمه القطاع المصرفي المصري وشركات التمويل الكبرى لهذا القطاع الحيوي، الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية للدولة المصرية. كما توقعوا تعافي السوق بشكل أكبر خلال أواخر عام 2025 مع استقرار العملة وزيادة الطلب على الوحدات السكنية.
الاستثمار العقاري
ويؤكد محمد عبد المنعم أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة قوية للاستثمار العقاري بما يعكس قوة السوق المصري وقدرته على النمو المستدام، في ظل التزام المطورين بدعم توجهات الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتطوير مشروعات متكاملة تخدم خطط التنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق العقاري التطوير العقاري القطاع العقاري مناخ الاستثمار العقارات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بـ1.36 مليار دولار..ونواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
وكيل موازنة النواب: فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية تسهم فى زيادة الصادرات
برلماني: إقامة المشروعات الاستثمارية يساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
برلمانية: اهتمام كبير من الحكومة للاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موقع مصر المتميز المطل على البحر الأحمر والمتوسط وتواجدها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، جعلها منفذا لكل دول العالم.
وأضاف ياسر عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وتوفير العملة الصعبة، واستغلال العمالة المصرية في الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وأضاف عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وقالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت “الكسان”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع والمواد الغذائية.
وكانت قد قبلت الحكومة استثمارات مالية غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 64.8 مليار جنيه بما يعادل 1.363 مليار دولار؛ لدعم احتياجات الخزانة العامة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المعنية بطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلى 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وأكد التقرير أن الحكومة استهدفت تحصيل 90 مليار جنيه من خلال الاستدانة بأدوات الدين المحلية.
قال التقرير إن الحكومة قبلت فعليًا نحو 1396 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين الدولين والمحلين للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة الحكومية.
أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 21.634 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه، تضمنت 761 طلبا قبلته الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.421% وأعلي سعر بنسبة 15.469% وأقل سعر بنسبة 25%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 43.15 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 635 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.391% و أعلي سعر بنسبة 26.429% و أقل سعر بنسبة 25.8%.