تعيين مديرة تنفيذية جديدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
تعيين الغينية دييني كيتا صاحبة الخبرة الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، جاء خلفاً لناتاليا كانيم من بنما، بعد مشاورات مع المجلس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
التغيير: وكالات
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة، تعيين دييني كيتا، من غينيا، مديرة تنفيذية جديدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بعد مشاورات مع المجلس التنفيذي للصندوق.
وتخلف كيتا بذلك ناتاليا كانيم من بنما، التي أعرب غوتيريش عن امتنانه العميق لخدمتها المتفانية والتزامها المتميز تجاه المنظمة. جاء هذا في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمين العام.
ووفقا للبيان، تشغل كيتا حاليا منصب المديرة التنفيذية بالإنابة لصندوق الأمم المتحدة للسكان. وشغلت منصب نائبة المديرة التنفيذية لشؤون البرامج في الصندوق منذ عام 2020، حاملة معها خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجالي التنمية الدولية والخدمة العامة.
تشمل مسيرتها المهنية منصب وزيرة التعاون والتكامل الأفريقي في جمهورية غينيا، إلى جانب خبرتها الواسعة في الأمم المتحدة.
شغلت كيتا مناصب قيادية عليا في صندوق الأمم المتحدة للسكان، بما فيها منصب ممثلة الصندوق في نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
كما عملت منسقة مقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا وبنن وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وبدأت كيتا مسيرتها المهنية في الأمم المتحدة عام 1990 مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وطوال مسيرتها، عملت كيتا بشكل مكثف على تمكين المرأة والشباب، والنمو الشامل، والقضايا الديموغرافية، والتنمية البشرية المستدامة. وركزت على معالجة قضايا الصحة الجنسية والإنجابية، بالإضافة إلى إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي في البيئات الإنسانية.
تحمل كيتا درجة الدكتوراه في القانون، وشهادات عليا في الاقتصاد الدولي وقانون التنمية والعلاقات الدولية من جامعة باريس 1 بانتيون-سوربون في فرنسا. وتتقن اللغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والمالينكي والبامبارا والسوسو، بالإضافة إلى معرفة بلغة الفولاني.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: لصندوق الأمم المتحدة للسکان
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يُنزل علم الأمم المتحدة من مقر الأونروا في مدينة القدس
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، الاثنين، إن "الشرطة الإسرائيلية أنزلت علم الأمم المتحدة من مقر الوكالة بالقدس الشرقية، ورفعت مكانه علم إسرائيل، في تحدٍ جديد للقانون الدولي".
وأضاف لازاريني، في منشور عبر منصة "إكس": "فجر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مُجمع الأونروا في (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية"، موضحا أن عملية الاقتحام تخللها "إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة، وشاحنات ورافعات شوكية".
ولفت إلى أنه تم قطع جميع الاتصالات بالمقر ومصادرة بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات. وأردف لازاريني: "أُنزل علم الأمم المتحدة ورُفع مكانه علم إسرائيل".
وقال: "يُمثل هذا الإجراء الأخير تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة"، مشير إلى إجبار موظفيه على إخلاء مقر الوكالة مطلع العام الجاري، وأكد أن ذلك تم "في أعقاب أشهر من المضايقات".
وأوضح أن المضايقات شملت "هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي".
واستدرك: "ومع ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي، يحتفظ المقر بوضعه كمقر للأمم المتحدة، ويتمتّع بحصانة كاملة من أي شكل من أشكال التدخّل".
وذكر لازاريني أن إسرائيل طرف في اتفاقية "امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. تصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأمم المتحدة، أي أنها محصنة من التفتيش أو المصادرة، كما تحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية".
وقال: "كما أكدت محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات".
واعتبر أن السماح بمثل هذا الانتهاك يمثل "تحديا جديدا للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة حول العالم".
وكانت "الأونروا" أخلت المقر، الذي عملت به منذ الخمسينيات، مطلع العام الجاري بناء على قرار من حكومة الاحتلال الإسرائيلية بعد حظر عملها بالقدس بموجب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي، ولكنها أكدت على المكانة الدبلوماسية للمقر بعد أن تحدث اليمين الإسرائيلي عن نيته إقامة مستوطنة مكانه.