تعيين مدير جديد لـشبكة الجزيرة الإعلامية.. شيخ من آل ثاني
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
أعلنت "شبكة الجزيرة الإعلامية" القطرية، الاثنين، تعيين الشيخ ناصر بن فيصل بن خليفة آل ثاني مديرا عاما جديدا للشبكة، خلفا للجزائري مصطفى سواق، الذي تولى المنصب خلال السنوات الـ12 الماضية.
وقال الموقع الرسمي لقناة "الجزيرة"، إن "المدير العام الجديد خريج جامعة قطر، وعمل في عدة مؤسسات منها بروة العقارية لـ4 سنوات، قبل أن ينتقل إلى وزارة الخارجية القطرية عام 2013 ليتولى عدة مناصب بالوزارة حتى وصل إلى درجة سفير".
وأضافت أن الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني سيتولى إدارة الشبكة في ظل تغيير بتوجه الشبكة، يهدف إلى "تحديث استراتيجيتها ومنظومتها لمواكبة التطورات في الصناعة الإعلامية والإخبارية، والحفاظ على ريادتها عربيا وعالميا".
يشار إلى أن شبكة الجزيرة الإعلامية يترأس مجلس إدارتها منذ سنوات الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، وهو من أبرز الشخصيات في مجال الإعلام بقطر، فيما يتولى أحمد اليافعي منصب مدير قناة "الجزيرة".
وأطلقت شبكة "الجزيرة" خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المنصات الرقمية، أبرزها " الجزيرة 360"، و"أثير".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الجزيرة القطرية آل ثاني قطر الجزيرة آل ثاني المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة آل ثانی
إقرأ أيضاً:
صنعاء تبدأ محاكمة أوسع شبكة تجسس مرتبطة بالمخابرات الأمريكية
يمانيون |
بدأت في العاصمة صنعاء أولى جلسات محاكمة شبكة تجسس واسعة يُتهم أفرادها بالعمل لصالح وكالة المخابرات الأمريكية، بعدما مثل 13 متهماً أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لمواجهة تهم التخابر والإضرار بالأمن الوطني.
الجلسة التي ترأسها القاضي يحيى المنصور شهدت استعراض قرار الاتهام من قبل النيابة، التي قدمت الأدلة والوثائق المرفوعة ضد المتهمين، فيما طلب الدفاع نسخًا من ملفات القضية تمهيداً للرد عليها خلال الجلسات القادمة.
وتفيد معلومات القضية بأن أفراد الشبكة أدّوا، منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي وحتى عام 2024، أدواراً تجسسية منظمة داخل اليمن وخارجه، مستخدمين واجهات مدنية وإنسانية لجمع معلومات حساسة في مجالات عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية، بما يمس المصالح العليا للبلاد.
كما تتهم النيابة المجموعة بتنفيذ عمليات تجنيد داخل مواقع متعددة، وتقديم تقارير ومقترحات تخدم جهات أجنبية معادية، إضافة إلى تلقي تدريبات متقدمة في إنشاء الخلايا الاستخبارية وآليات استقطاب العملاء وتشغيلهم.
وتعد القضية من أكبر ملفات التجسس التي يمثل أصحابها أمام القضاء اليمني خلال السنوات الأخيرة، وسط توقعات بمواصلة المحكمة مناقشة الأدلة خلال جلسات لاحقة.