توقيع 6 اتفاقيات لتوطين الصناعة ونقل المعرفة في قطاع السلامة والحماية من الحريق
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توقيع 6 اتفاقيات لتوطين الصناعة ونقل المعرفة بهدف توطين 6 منتجات في قطاع السلامة والحماية من الحريق، الذي يُعد من القطاعات الحيوية المرتبطة بسلامة الأرواح والممتلكات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة في توطين الصناعات ونقل معرفتها إلى المملكة، مما يسهم في تنمية المحتوى المحلي في قطاع السلامة والحماية من الحريق، إضافة إلى تعزيز سلاسل الإمداد واستحداث صناعات متقدمة.
أخبار متعلقة موقف الشرقية.. استقرار معدلات العواصف الغبارية والأتربة خلال أغسطس100 براند سعودي تشارك إبداعاتها في أسبوع الأزياء بطوكيو .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } توقيع 6 اتفاقيات لتوطين الصناعة ونقل المعرفة في قطاع السلامة والحماية من الحريقتصنيع محليوجاءت الاتفاقيات بالتعاون مع عدد من مستثمري القطاع الخاص عبر اتفاقيات منفصلة بين الهيئة وكل جهة على حدة، وتضمّنت الاتفاقيات توطين منتج كاشفات الدخان التي تستخدم للكشف عن الحرائق في مراحلها المبكرة بدقة عالية، إلى جانب اتفاقيات لتوطين منتج كاشفات الحرارة التي تُعنى بإظهار درجات الحرارة في الإنذار المبكر ضد الحرائق.
وشملت المراسم توقيع اتفاقيات منفصلة مع مجموعة من المستثمرين، لتوطين منتج لوحة التحكم بنظام الإنذار المتخصصة بالمراقبة والتحكم في جميع الأجهزة المتصلة بالنظام، إضافة إلى اتفاقيات توطين منتج جهاز الإنذار الصوتي الذي يحتوي على مكبر صوت أو صافرة إلكترونية تولد صوت إنذار مرتفع عند حدوث حريق.
واستكملت المراسم بتوقيع اتفاقيات لتوطين منتج جهاز الإنذار اليدوي المصنوع من مواد مقاومة للعوامل البيئية والحرائق بما يضمن استمرارية عمله في الظروف الصعبة، كما شهدت اتفاقية توطين منتج كاشفات الغازات السامة التي تُستخدم لتحديد وجود الغازات السامة في الهواء، وتعتمد في عملها على مستشعرات دقيقة تكشف التغيرات في تركيبة الهواء الناتجة عن انبعاث هذه الغازات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } توقيع 6 اتفاقيات لتوطين الصناعة ونقل المعرفة في قطاع السلامة والحماية من الحريقوظائف مستحدثةوبينت الهيئة أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تحقيق أثر اقتصادي متوقع على الناتج المحلي بقيمة تبلغ ما يقارب 165 مليون ريال، وتوفير أكثر من 500 فرصة وظيفية مباشرة، بما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية في المجالات الصناعية.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لمسيرة الهيئة في توطين الصناعة ونقل المعرفة، إذ أُبرمت أكثر من 65 اتفاقية منذ بدء تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة في مختلف القطاعات، وتُقدر قيمتها الاستثمارية قرابة 5.18 مليارات ريال، بينما وصل إجمالي عدد الوظائف المستحدثة إلى قرابة 11 ألف وظيفة، لتلبي تطلعات التنمية الاقتصادية ونقل المعرفة.
يذكر أن الهيئة تسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تجسيد التزامها بتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين القدرات الصناعية الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات ذات الأولوية، لما توفره من فرص استثمارية واعدة لتطوير المنتجات المحلية ونقل معرفتها إلى المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات واس الرياض الصناعة توطين الصناعة السلامة الحماية من الحريق الصناعة السعودية هيئة المحتوى المحلي توطين الصناعات
إقرأ أيضاً:
التجارة والصناعة تمنح 12 منتج جديد علامة الجودة العُمانية
" عمان ": منحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار علامة الجودة العمانية لـ 12 منتجا، في مؤشر يعكس التزام الشركات الوطنية بتطبيق أعلى معايير الجودة ومطابقة المواصفات القياسية، ويعزز ثقة المستهلك في المنتجات المحلية، وتعد علامة الجودة العُمانية إحدى أهم الأدوات الوطنية التي أسهمت في ترسيخ ثقافة الجودة في سلطنة عمان وتعزيز مصداقية المنتجات الوطنية، فهي الشعار الرسمي المعتمد للدلالة على مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية واللوائح الفنية، وضمان تطبيق المنشآت المنتجة لأنظمة جودة متكاملة في عملياتها التصنيعية.
وأكدت ليلى بنت سالم المعشرية، رئيسة قسم تطوير الجودة والمطابقة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الجهات المختصة تعمل حاليًا على دراسة عدد كبير من الطلبات الجديدة المقدمة من الشركات الراغبة في الحصول على العلامة، مشيرة إلى أن منح علامة الجودة يتم وفق إجراءات دقيقة تشمل التقييم الفني ومطابقة المواصفات القياسية، بما يضمن تعزيز ثقة المستهلك ورفع مستوى المنتجات الوطنية.
وفي إطار تعزيز الشفافية والحياد، أوضحت المعشرية أنه تم تعيين جهات تقويم مطابقة مستقلة لضمان سير إجراءات منح العلامة وفق أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن تطبيق العلامة بدأ بشكل إلزامي على المنتجات الأساسية مثل الإسمنت والسيراميك والبورسلين نظرًا لارتباطها الوثيق بقطاع البناء والبنية الأساسية، حيث يشكل الالتزام بجودة هذه المنتجات عاملاً أساسياً لضمان السلامة العامة ورفع مستوى الموثوقية في السوق المحلي، إضافة إلى دعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وقالت المعشرية إن علامة الجودة العُمانية تتميز بكونها أداة محورية للوزارة في تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي حيث تشمل المنشأة بأكملها من خلال التأكد من الالتزام بمتطلبات لائحة العلامة وتطبيق أنظمة الجودة اللازمة والامتثال للمواصفات القياسية المعتمدة، مما يعزز سمعة الشركات الوطنية ويمنح المستهلكين ثقة إضافية في المنتجات.
وأشارت إلى أن العلامة تكسب أهمية استراتيجية للوزارة، فهي تعزز كفاءة المنظومة الرقابية وترفع مستوى الامتثال للوائح الفنية المعمول بها، وتدعم جهود الدولة في بناء بنية أساسية للجودة تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، كما تسهل عمليات التفتيش والتتبع الميداني، إذ يُعد وجود العلامة على المنتج دليلاً مباشراً على مطابقة السلعة للمتطلبات المعتمدة.
وبينت المعشرية أنه على مستوى الصناعة الوطنية، تعد علامة الجودة ركيزة أساسية لتطوير قدرات المصانع والشركات العُمانية، إذ تحفّز على تحسين عمليات الإنتاج واعتماد أنظمة الجودة الحديثة، وترفع من مستوى التنافسية مع المنتجات المستوردة، إضافة إلى منح المنتجات الوطنية ميزة واضحة في الأسواق الخارجية مع توسع الاعتراف الدولي بالعلامة.
ودعت ليلى المعشرية، رئيسة قسم تطوير الجودة والمطابقة، الشركات والمصانع الوطنية إلى المبادرة في التقدم للحصول على علامة الجودة العُمانية لما تمثله من قيمة مضافة في دعم الابتكار وتعزيز الثقة بين المنتج والمستهلك، ودورها الحيوي في رفع مكانة الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد العُماني، وفتح آفاق أوسع للنمو والتنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.