نقيب محاميي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب يؤكد دعمه للموقف المصري ضد تصريحات نتنياهو
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
أعلن عبدالحليم علام نقيب محاميي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن دعمه الكامل للموقف الرسمي للدولة المصرية وقيادتها السياسية، داعيًا إلى تبني مسارات قانونية دولية عبر تقديم مذكرات إلى الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، لمساءلة حكومة الاحتلال عن جرائمها، والتصدي لكل محاولات شرعنة التهجير أو فرض وقائع جديدة بالقوة.
وأعرب نقيب محاميي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن معبر رفح، معتبرًا إياها اتهامات باطلة بحق الدولة المصرية ومحاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي عبر طرح سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين.
وجدد التأكيد أن مصر ستظل صمام أمان المنطقة، والمدافع الأول عن الحقوق الفلسطينية، وأن محاولات النيل من دورها التاريخي والقانوني والسياسي ستبوء جميعها بالفشل.
وتابع بأن ما ورد على لسان نتنياهو لا يعد مجرد سقطة سياسية جديدة فحسب، بل يمثل اعتداءً صارخًا على مبادئ القانون الدولي، وانتهاكًا مباشرًا لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع، خاصة النصوص المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والتي تحظر بشكل قاطع النقل القسري أو الترحيل الجماعي للسكان من أراضيهم المحتلة.
ودعا علام المنظمات الحقوقية الدولية ونقابات المحامين حول العالم إلى الانضمام في جبهة قانونية موحدة، لفضح هذه الممارسات الإجرامية، وتأكيد أن التهجير القسري، وقتل المدنيين، وتجويع الشعوب، هي جرائم لا تسقط بالتقادم، وأن الإفلات من العقاب لن يدوم، وأشار إلى أن الإصرار الإسرائيلي على التلويح بخيار التهجير يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، فضلًا عن كونه جريمة ضد الإنسانية وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يستوجب إخضاع المسؤولين الإسرائيليين للمساءلة الجنائية الدولية.
كما أن محاولة تحميل مصر مسؤولية مزعومة عن الوضع في غزة تمثل ادعاءً باطلًا ومصادمة لمبدأ السيادة الوطنية المقرر في ميثاق الأمم المتحدة، وتكشف عن محاولة بائسة للتغطية على الفشل السياسي والعسكري لحكومة الاحتلال، وتنصلها من مسؤولياتها القانونية كقوة احتلال بموجب القانون الدولي.
وشدد على أن مصر، التي قدّمت آلاف الشهداء دفاعًا عن فلسطين، لم ولن تسمح بأن تكون بوابة لأي تهجير، أو طرفًا في أي مخطط لتصفية القضية الفلسطينية، وهو موقف يتسق تمامًا مع ثوابت الدولة المصرية، ومع مبادئ القانون الدولي التي تحظر المساس بهوية الأرض أو تفريغها من سكانها الأصليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكومة الاحتلال غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
إلغاء نتائج انتخابات 45 دائرة بالبرلمان المصري.. السيسي يؤكد اتخاذ إجراءات صحيحة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، حكمًا قضائيًا بإلغاء نتائج 26 دائرة انتخابية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، ليصل إجمالي الدوائر الملغاة إلى 45 دائرة من أصل 70 دائرة كانت خاضعة للطعن، بعد أن كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت سابقًا نتائج 19 دائرة.
وجاء القرار بعد دراسة المحكمة لعدد كبير من الطعون المقدمة من المرشحين وأصحاب الصفة القانونية، حيث تلقت المحكمة 259 طعنًا على نتائج المرحلة الأولى التي جرت يومي 10 و11 نوفمبر 2025.
ورفضت المحكمة 100 طعن لزوال شرط المصلحة، وأصدرت أحكامًا بعدم قبول 14 طعنًا لتقديمها خارج المواعيد القانونية، فيما أحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص بالفصل في صحة العضوية.
وأكدت المحكمة أن إلغاء نتائج الانتخابات في الدوائر المذكورة جاء بعد مراجعة ملفات الطعون وتقارير المفوضين وما تضمنته أوراق فرز اللجان العامة والفرعية، وتبين وجود مخالفات مؤثرة على سلامة العملية الانتخابية.
الدوائر الملغاة وأثر القرار
من بين الدوائر التي ألغت المحكمة الانتخابات فيها: دائرة الهرم، كوم حمادة بالبحيرة، البلينا بسوهاج، ملوي وأبو قرقاص بالمنيا، حوش عيسى بالبحيرة، أبو تيج ومنقباد بأسيوط، الطامية بالفيوم، وإسنا وبندر الأقصر بالأقصر، مع إعادة ترتيب الانتخابات فيها.
وأثار القرار تساؤلات حول شرعية البرلمان الجديد، خاصة بعد إلغاء أكثر من نصف الدوائر في المرحلة الأولى، فيما أكد خبراء قانونيون أن إلغاء بعض الدوائر لا يؤثر دستوريًا على صحة الانتخابات في باقي الدوائر التي تم إعلان نتائجها، ويمكن الطعن فيها أمام محكمة النقض.
وأوضح الدكتور حامد جبر، أستاذ القانون الدستوري المصري، أن البرلمان الجديد يكتسب شرعيته القانونية بمجرد إعلان فوز أعضاء في الدوائر غير الملغاة، بينما تحدد المحكمة أو محكمة النقض مصير الدوائر الملغاة.
الردود السياسية والقانونية
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن ضرورة التعامل بحزم مع المخالفات الانتخابية، مشيرًا إلى أن ملاحظاته على سير الجولة الأولى للانتخابات جاءت بمثابة “فيتو” لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا التزامه بإتمام الأمور وفق إرادة الشعب.
من جانبه، طالب خبراء سياسيون وقانونيون بإعادة النظر في قانون الانتخابات وضرورة ضمان نزاهة التصويت، خاصة فيما يتعلق بالقوائم المغلقة والمال السياسي الذي ظهر في الانتخابات الحالية.
ووصف المحامي والحقوقي طارق العوضي إلغاء الانتخابات في 45 دائرة بأنه “إعلان وفاة شرعية العملية الانتخابية”، محذرًا من أن معالجة جزئية لما حدث لن يوقف الأزمة السياسية. فيما أكد طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر، أن استمرار هذه المخالفات يهدد استقرار الدولة ويستوجب استقالة الهيئة الوطنية للانتخابات فورًا.
وتأتي هذه التطورات قبل بدء تصويت المصريين في الخارج لإعادة المرحلة الأولى في الدوائر الـ19 الملغاة سابقًا، والمقرر أن يُجرى يومي الاثنين والثلاثاء، على أن يُستكمل التصويت في الداخل يومي 3 و4 ديسمبر/كانون الأول.
كما قدم محاميان دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا ببطلان العملية الانتخابية بأكملها، مؤكدين أن الهيئة الوطنية للانتخابات خالفت نصوص الدستور والقوانين المنظمة للعملية، بما يشمل مراحل الترشح والدعاية والاقتراع والفرز.
ورغم هذه الأزمات، ينتظر المواطنون الإعلان عن نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التي جرت في 13 محافظة، حيث ينافس فيها 1316 مرشحًا على 141 مقعدًا وقائمة في قطاعات مختلفة، على أن تعلن النتائج النهائية يوم الثلاثاء المقبل.
وتمثل هذه التطورات حدثًا غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، حيث لم يشهد البرلمان المصري سابقًا إلغاء هذا العدد الكبير من الدوائر بعد الطعون القضائية. ويؤكد الخبراء أن الأزمة الحالية تعكس الحاجة إلى إصلاح شامل لقوانين الانتخابات، وحماية النزاهة الانتخابية، واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات التشريعية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية