إجازات العاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد عقب التعديلات الأخيرة

سن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من سبتمبر، مجموعة من التعديلات الجوهرية المتعلقة بحقوق العاملين في القطاع الخاص.

تأتي أبرز تلك التعديلات في ملف الإجازات الذي طالما أثار جدلًا واسعًا بين أصحاب الأعمال والعمال. فقد منح القانون العامل في السنة الأولى من خدمته إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة خمسة عشر يومًا، ترتفع إلى واحد وعشرين يومًا مع بداية السنة الثانية، لتصل إلى ثلاثين يومًا بعد مرور عشر سنوات أو عند بلوغ العامل سن الخمسين.

اجازات مختلف الفئات بقانون العمل

فيما خصّص للعاملين من ذوي الإعاقة خمسةً وأربعين يومًا سنويًا دعمًا لظروفهم الخاصة، مع إضافة سبعة أيام أخرى للعاملين في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية بقرار من الوزير المختص.

وشدد القانون الجديد على ضرورة حصول العامل على خمسة عشر يومًا من إجازاته سنويًا على الأقل، بينها ستة أيام متصلة، كما ألزم أصحاب الأعمال بتسوية رصيد الإجازات وصرف المقابل النقدي لها كل ثلاث سنوات بحد أقصى، وصرف المقابل عن أي رصيد متبقٍ حال انتهاء الخدمة.

ولم يغفل التشريع الجديد الإجازات الخاصة، حيث نصّ على حق العامل في إجازة عارضة مدتها سبعة أيام في السنة بحد أقصى يومين في المرّة الواحدة، على أن تُخصم من الرصيد السنوي، كما منح كل عامل قضى خمس سنوات في الخدمة إجازة حج أو زيارة بيت المقدس مدتها شهر كامل مدفوع الأجر لمرة واحدة طوال فترة عمله.

وفيما يخص حقوق المرأة، رفع القانون مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر بدلًا من تسعين يومًا كما كان معمولًا به سابقًا، على أن تُمنح ثلاث مرات فقط طوال مدة الخدمة. كما اعترف للمرة الأولى بإجازة الأبوة للرجال عند إنجاب طفل، وهي يوم واحد مدفوع الأجر يمكن تكراره ثلاث مرات.

أما الإجازات المرضية فقد أصبحت أكثر تنظيمًا، إذ يحق للعامل الحصول على إجازة يحددها التقرير الطبي، على أن يتحمل صاحب العمل أو التأمينات الاجتماعية الأجر وفق المدد المنصوص عليها، حيث يحصل العامل في المنشآت الصناعية على شهر كامل بأجر كامل ثم ثمانية إلى تسعة أشهر بأجر جزئي يصل إلى 85%، تليها ثلاثة أشهر بدون أجر، مع إمكانية منح إجازة استثنائية تصل إلى ثلاثة أشهر في حالات الأمراض المعدية أو المخالطة.

وللعاملين الذين يواصلون دراستهم، ألزم القانون أصحاب الأعمال بمنحهم إجازة مدفوعة الأجر في أيام الامتحانات الفعلية، شريطة إخطار جهة العمل قبل الموعد بخمسة عشر يومًا وتقديم ما يثبت أداء الامتحان.

بهذا يكون قانون العمل الجديد قد وضع إطارًا أكثر شمولًا وعدالة للإجازات، جامعًا بين حق العامل في الراحة والتأهيل، وضمان استمرار الإنتاج، ومحققًا توازنًا طال انتظاره في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية.

 

المصدر: بوابة الوفد