دولة القانون تتمسك بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
5 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: جدد ائتلاف دولة القانون، الأحد، التمسك بترشيح زعيمه نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية الاتحادية المقبلة رغم شغله المنصب سابقا لدورتين متتاليتين منذ العام 2006 ولغاية العام 2014.
وقال النائب عن الائتلاف محمد الشمري في تصريح تابعته المسلة، إن دولة القانون يجد في زعيمه المالكي الخبرة الكبيرة والعالية وخاصة انه لدورتين متتاليتين.
وأكد أن ائتلاف دولة القانون يرشح المالكي لرئاسة مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة، متوقعا أن يحصل الائتلاف على اصوات في الانتخابات التشريعية التي ستجري في شهر كانون الثاني/نوفمبر المقبل على 40 – 45 مقعداً نيابياً.
وبعد دورتي الحكم للمالكي بقي ائتلاف دولة القانون يقدم زعيمه كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة عقب كل دورة انتخابية إلا أنه بسبب الخلافات والجدل السياسي لم يظفر بالمنصب مرة اخرى.
وانطلقت صباح الجمعة الثالث من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية، وسط أجواء هادئة نسبياً قياساً بالاستحقاقات السابقة.
وبحسب المفوضية العليا للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت أكثر من 21.4 مليون شخص، بينهم نحو 20 مليوناً في التصويت العام، و قرابة 1.3 مليون في التصويت الخاص من القوات الأمنية والنازحين.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: دولة القانون
إقرأ أيضاً:
الإطار يؤكد على الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة
آخر تحديث: 9 دجنبر 2025 - 11:01 ص بغداد/ شبكة أحبار العراق- عقد الإطار الإيراني، مساء أمس الاثنين، اجتماعه الدوري بحضور قياداته، حيث قدّم رئيس الوزراء عرضاً مفصلاً بشأن آخر المستجدات الأمنية والسياسية، مؤكداً أهمية مواصلة تنسيق الجهود بين القوى الوطنية لتعزيز الاستقرار ودعم متطلبات المرحلة الحالية.وجاء في بيان للاطار، أن “الاجتماع شهد مناقشة مستفيضة لملف اختيار مرشح رئاسة الوزراء الجديد، إلى جانب بحث الاتصالات الجارية بين قوى الإطار وبقية القوى الوطنية بهدف توحيد المواقف”.واضاف البيان ان “المجتمعون اتفقوا على اعتماد مواعيد محددة لاستكمال إجراءات حسم الاستحقاقات المقبلة، مؤكدين ضرورة الإسراع في إنجاز الملفات العالقة”.ورحب الإطار بالخطوات التي من شأنها تعزيز العمل المشترك بين القوى السياسية ودعم مسار التفاهم الوطني.