منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا بشأن قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس اللجنة العليا بشأن قطاع الماء والكهرباء في أبوظبي اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم في قصر الوطن.
وتمت، خلال الاجتماع، مناقشة مستجدات قطاعي الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي، واستعراض خطط النمو المستقبلية للقطاع، من خلال تنويع مصادر الطاقة، والاعتماد على مصادر منخفضة الكربون، في ظل ما تشهده الإمارة من نمو في مختلف القطاعات، بما يعزز مكانة أبوظبي العالمية في مجالي الطاقة والمياه.
حضر الاجتماع كل من: معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية ومعالي الدكتور عبدالله حميد الجروان رئيس دائرة الطاقة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبوظبي القابضة «ADQ».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد منصور بن زاید
إقرأ أيضاً:
شعبة الطاقة تُعد مذكرة لـ"العشري"لعقد اجتماع مع "الكهرباء"بشأن وقف آلية صافي القياس
أعلنت شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة أنها تعمل على إعداد مذكرة تفصيلية لتقديمها إلى السيد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، تتضمن مطالب ومقترحات قطاع الطاقة المستدامة لمخاطبة الجهات المعنية، يأتي ذلك في ظل مناقشات مجلس إدارة الشعبة، خلال اجتماعها مساء الأحد، حول إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عن وقف العمل بآلية صافي القياس (Net Metering) اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، وهو القرار الذي قد يترتب عليه آثار سلبية على استثمارات نحو 168 شركة مؤهلة من قبل هيئة الطاقة المتجددة والعاملين بها.
حضر الاجتماع محمد تمام، الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي لغرفة القاهرة، وحمدي عبد المنعم، مستشار الأمين العام، فيما أشاد أعضاء مجلس إدارة الشعبة برئاسة المهندس أيمن هيبة بالخطوات التطويرية التي تتخذها وزارة الكهرباء ضمن الخطة التنموية العامة للدولة ورؤية 2030، معربين عن تقديرهم لهذه التطويرات التي تحقق المصلحة العامة. وأكدوا على أهمية تكامل الأدوار بين منتسبي الشعبة، عبر الغرفة ووزارة الكهرباء، لدراسة مقترحات الشركات بما يحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وأوضحت الشعبة أن المحطات الصغيرة والمتوسطة ومحطات الأسطح اللامركزية تمثل ركيزة أساسية في تقليل دعم الوقود، وتقليص الفجوة الدولارية، ودعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء. وأضافت أن إلغاء آلية صافي القياس سيطيل فترة استرداد الاستثمارات لتتجاوز 10 سنوات، ما يقلل من جدوى مشاريع الطاقة الشمسية ويعرض الصادرات المصرية لضغوط آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).
كما أشارت الشعبة إلى أن هناك محاولات منذ مارس 2025 لعقد اجتماع مع وزارة الكهرباء لمناقشة القرار، دون تحقيق أي تقدم حتى الآن، رغم أن نظام صافي القياس يعد الآلية الوحيدة لضمان استدامة استخدام الطاقة المنتجة وعدم هدرها، خصوصًا في ظل عدم توافق ساعات الإنتاج مع ساعات تشغيل المصانع.
وأكدت الشعبة على أهمية استمرار العمل بمحطات متوسطة ذات عبء دولاري منخفض، تحقق وفرًا كبيرًا في دعم الغاز، مشددة على ضرورة عدم إيقاف آلية المقاصة لضمان التوجه نحو التحول الطاقي وجذب الاستثمارات الخضراء. وشددت على ضرورة إعادة النظر في القرار، وعقد اجتماع عاجل لمناقشة الحلول والمقترحات الفنية التي تضمن استمرار العمل بصافي القياس، بما يحافظ على تنافسية الصناعة المصرية ويعزز استدامة التحول نحو الطاقة النظيفة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل