مفيد شهاب: مصر لا تتنازل عن شبر من حقوقها في النيل.. وإثيوبيا تخالف القواعد الدولية
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق، أن موقف مصر في نزاعها مع إثيوبيا نابع من تمسكها بالقانون الدولي والاتفاقيات المنظمة لمياه النيل، مشيراً إلى أن إثيوبيا تمادت في مخالفة القواعد الدولية والشرعية المتعارف عليها بشأن الأنهار المشتركة، بينما حرصت مصر على اتباع كل السبل الدبلوماسية لتسوية الأزمة دون التفريط في أي جزء من حقوقها التاريخية في مياه النيل.
وقال مفيد شهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إن مثابرة مصر في الدفاع عن حقوقها والتزامها بالشرعية الدولية هما ما يجعلانها لا تخشى أي مساس من الآخرين، مشيراً إلى أن ما فعلته مصر في قضية طابا نموذج واضح لهذه العقيدة الراسخة، حيث أصرت على استرداد حقها حتى النهاية.
موقف مصر في حرب غزةوأضاف الوزير مفيد شهاب، أن موقف مصر في حرب غزة الأخيرة يؤكد الثبات ذاته، إذ وقفت القاهرة منذ اليوم الأول ضد الحرب الإجرامية على الشعب الفلسطيني، ورفضت تماماً فكرة التهجير، موضحاً أن اتفاق وقف إطلاق النار يبرهن على صحة الموقف المصري وتمسكه بمبادئ السلام العادل للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إثيوبيا مياه النيل وزير المجالس النيابية القانون الدولي غزة حرب غزة مفید شهاب مصر فی
إقرأ أيضاً:
الخلع أم التفويض بالطلاق.. أيهما الأفضل للزوجة؟ |فيديو
كشف محمود عبد الرحمن، المحامي، تفاصيل حقوق الزوجة في حالات التفويض بالطلاق والخلع، مشددًا على أهمية معرفة كل امرأة لحقوقها قبل اتخاذ أي قرار.
وأضاف عبد الرحمن خلال لقائه مع شريف نور الدين وسارة سامي ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، أن التفويض بالطلاق يمنح الزوجة كامل حقوقها إذا توجهت إلى المأذون وطلبت الطلاق بنفسها، بينما تختلف حقوقها عند اللجوء للمحكمة أو طلب الخلع.
وتابع: التفويض بالطلاق يتيح للزوجة الطلاق بيد المأذون مع الاحتفاظ بكل حقوقها، أما الخلع فيترتب عليه بعض التنازلات المتعلقة بالعدة أو المؤخر، لكنه لا يمس حقوق الأطفال، موضحًا أن الأولاد لا علاقة لهم بهذه الإجراءات.
وأكد عبد الرحمن أن النصيحة العامة للمتزوجين الراغبين في إدراج شرط العصمة في عقد الزواج هي التأكد من صحة القرار ومدى وعي الطرفين بالآثار القانونية المترتبة عليه، مشددًا على ضرورة التعامل بحذر وعدم التسرع في اتخاذ القرار.
وأشار إلى بعض الحالات الطارئة، موضحًا أن بعض الزوجات يفضلن اللجوء للمأذون مباشرة للطلاق لتجنب التعقيدات، مؤكدًا أن هذا الحل يكون أسرع ويضمن حقوق الزوجة كاملة، بينما اللجوء للمحكمة قد يكون أطول وأكثر تعقيدًا.