خبير اقتصادي: «رفع سعر البنزين» يؤدي لوفر مالي كبير وعائد ضخم على المواطن
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إنه في خضم الحديث عن التحسن الاقتصادي ورفع التصنيف الائتماني لمصر، تبرز قضيتان تشغلان بال المواطن، وهما آليات التسعير التلقائي للوقود ومخاوفه من ارتباط مراجعات صندوق النقد الدولي بارتفاع الأسعار.
وحول قرار التسعير التلقائي للوقود الذي يعني تغيير أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر، أوضح "معطي"، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على قناة "الشمس"، أن قرار التسعير التلقائي للوقود يُمثل عبئًا في الأجل القصير ولكنه ضرورة للإصلاح الهيكلي.
وقسم الأمر إلى مرحلتين؛ الأجل القصير، حيث أقر بأن هذا القرار ينعكس بزيادة في الأسعار ويُشكل عبئًا على المواطن، فضلًا عن الأجل المتوسط والطويل، حيث يرى أن الدعم المخصص للوقود، الذي يُقدر بحوالي 150 مليار جنيه في الموازنة يُشكل ضغطًا كبيرًا، وعندما يتم تقليل هذا الدعم سيتم توفير وفر مالي كبير يمكن توجيهه إلى المشروعات القومية التي تعود بالنفع المباشر على المواطن.
ودعا المواطن إلى التحمل قليلًا، مشيرًا إلى أن التسعير التلقائي قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الوقود مستقبلًا في حال استمرار تراجع الأسعار العالمية للنفط، متوقعًا أن يشعر المواطن بالتحسن في وقت لاحق.
وأوضح أن تركيز المراجعات القادمة سيكون على الإصلاحات الهيكلية، ودعم القطاع الخاص، وتنفيذ برنامج طروحات الشركات الحكومية، وليس على التغييرات المباشرة للأسعار.
واستدل بتأكيد وزير المالية على طرح 3 إلى 4 شركات حكومية حتى يونيو 2026، حيث سيتم تخصيص 50% من عوائدها لسداد الديون، مشيرًا إلى تصريح رئيس الوزراء بعدم تجديد الاتفاقات مع الصندوق والاعتماد على السردية الوطنية، ما يُشير إلى أن القادم أفضل للاقتصاد.
اقرأ المزيد..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادى الأجل القصير التسعیر التلقائی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:إشكالية الوضع المالي يكمن في السيطرة على إيرادات الدولة وإصلاح جمركي كامل
آخر تحديث: 8 دجنبر 2025 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه ،الاثنين، إن استقرار سعر صرف الدولار، برأيه، ليس مجرد خيار مالي وإنما إشارة سياسية إلى أن الحكومة المقبلة لن تقترب من تعديل الصرف في سنتها الأولى، إدراكاً منها لحجم الأثر التضخمي الذي قد تخلفه أي خطوة في هذا الاتجاه.واضاف في حديث صحفي، إن التحدي الحقيقي لا يكمن في السعر إنما في بنية الإيرادات نفسها. فالعراق، كما يوضح، يخسر مليارات الدولارات سنوياً عبر منافذ جمركية ضعيفة، ونظام ضريبي يعتمد الورقيات، وتدفقات استيراد ضخمة تُبقي الطلب على الدولار مرتفعاً. وفي رأيه، فإن رفع الإيرادات لا يحتاج إلى تغيير السعر بقدر حاجته إلى إصلاح جمركي كامل، والتحول إلى الجباية الإلكترونية، وربط قواعد بيانات الضرائب بالتجارة الخارجية والمصارف والمنافذ الحدودية.ما يشير إليه عبد ربه يتقاطع مع جزء من رؤية مظهر صالح: الاحتياطيات الأجنبية القوية توفر غطاءً للسعر الرسمي، والتضخم المتراجع إلى 2.5% يعكس نجاح السياسة النقدية في تثبيت الأسعار. لكن من دون معالجة حلقات الهدر في الجباية والتهرب والتلاعب بالفواتير، سيبقى السوق الموازي قادراً على خلق موجات مضاربة كلما توافرت إشاعة أو معلومة ناقصة.كما يرى عبد ربه أن جزءاً من الضغط على الدولار هو نتاج هيكل اقتصادي يعتمد على الاستيراد الاستهلاكي، وهو ما يجعل دعم الزراعة والصناعات الغذائية ومواد البناء والأدوية ليس خياراً تنموياً فقط، بل سياسة نقدية غير مباشرة تقلل الحاجة إلى الدولار وتحسن ميزان المدفوعات.وفي ظل هذا المشهد، تبدو معادلة الاستقرار واضحة: حماية الدينار لا تتحقق بتغيير السعر، بل بإصلاح الاقتصاد من أسفل إلى أعلى.وما قاله صالح عن تماسك الاحتياطيات يوفّر الغطاء المطلوب، لكن ما يطرحه عبد ربه يمثل الطريق الطويل الذي لا يمكن تجنّبه إذا أرادت الدولة سعر صرف مستقراً لا تهزه “الضوضاء المؤقتة”.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل