صفقة بيع “فيلا” تجر 4 أشخاص من بينهم سمسار إلى أروقة المحاكم بالشراقة
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
تابعت محكمة الشراقة اليوم الخميس اربع أشخاص من بينهم شقيقان و سمسار في العقار وصاحب فيلا غاب عن المحاكمة بتهمة التهديد والنصب و الاحتيال. وذلك على خلفية شكوى قيدها ضدهم كهل يفيد أنه وقع ضحية مناورات احتيالية. احيكت ضده لحرمانه من قيمة دين بقيمة 400 مليون سنتيم تكاليف أشغال فيلا. أشرف على انجازها قبل وفاة صاحبها وذلك باجباره على توقيع عقد وديعة بمبلغ 700 مليون سنتيم سددت بها مصاريف أخرى.
ملابسات القضية انطلقت بشكوى تقدم بها كهل يدعى “م.ع” أمام أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة. بخصوص وقائع النصب والاحتيال والتهديد. ضد اربع أشخاص من بينهم شقيقان يدعيان “ذ.ب” و”ذ.م” وسمسار يدعى “ب.م” وصاحب فيلا يدعى “إ.م”. تفيد أنه قام بتشييد فيلا لوالد المتهم الغائب “إ.م”. قبل وفاته وبقي على ذمته دين يقدرب 400 مليون سنتيم تكاليف اتمام اشغال وإنجاز الفيلا.
ولدى مطالبته بالمبلغ من ابنه المدعو”إ.م” أخبره أنه لا يملك المال. وعرض عليه المساعدة في بيع الفيلا لتسديد دين والده. وابلغه أن البيع يتم بعد إجبار شاغل الأماكن المدعو “ا.ع” على إخلاء الفيلا. الذي طالب بمبلغ 500 مليون سنتيم. حيث عمد على إحضار زبون لشراء الفيلا ويتعلق الأمر بالمدعو “ذ.م”. الذي سلمه مبلغ 700 مليون سنتيم مقابل التوقيع معه على عقد وديعة بقيمة المبلغ. غير أن المبلغ لم يتسلمه شخصيا. فتم دفع منه مبلغ 500 مليون سنتيم للشخص المدعو “أ.ع” لاجباره على اخلاء الفيلا. والمبلغ المتبقي تم تقسيمه بين الوسيطان السمسار. احدهما متهم في الملف والثاني شاهد. حيث تسلم كل واحد منهما 40 مليون سنتيم. فيما تسلم هو مبلغ 120 مليون سنتيم فقط.
الامر جعله يستوعب لاحقا بأنه وقع ضحية نصب واحتيال بعدما وجد نفسه موقعا على عقد وديعة على أساس تسلمه مبلغ 700 مليون سنتيم لم يتسلمها أصلا، وأشار أنه تعرض للتهديد من قبل كل المتهمين في الملف عدا المتهم”ذ.بلال”.
دفاع الضحية أشار في خضم مرافعته أن موكله استعمل كوسيلة من طرف المتهمين وعلى رأسهم المتهم الغائب لحل امر شاغل الأماكن باخلاء الفيلا، وكذا التخلص من دين والده من موكله بجعله يوقع عقد وديعة على أساس تسلم 700 مليون سنتيم، بمشاركة جميع المتهمين، وطالب دفاع الضحية بالزام جميع المتهمين بدفع مليون دج تعويض عن الضرر لموكله مع استرداد مبلغ الكفالة.
من جهتهم المتهمين في قضية الحال انكروا كل ما نسب لهم حيث أكد الشقيقان “ذ.ب” و”ذ.م” أن واقع القضية تشير انهم هم من راحوا ضحايا نصب واحتيال، بعدما قبلوا عرض الضحية”م.ع” الذي سلموه مبلغ 700 مليون سنتيم. حيث وبعد اخلاء شاغل الأماكن للفيلا أكد المتهم “ذ.م” انه تنقل هو وعائلته للفيلا للإقامة وليتفاجا بعد 10 أيام بمحضر قضائي يجري معاينة للفيلا. وأنه علم حينها أن الفيلا في الشيوع وهي محل نزاع بين الورثة. حيث اضطر لاخلاء الفيلا. ولم يستطع استرداد امواله. موضحا أنه لم يقم بتهديد الضحية ولا النصب عليه.من جهته أكد شقيقه أن علاقته في الملف أنه هو من تكفل بتوقيع عقد الوديعة الخاص بشقيقه مع الضحية في قضية الحال ولا علاقة له بالوقائع بالصفقة ولا بالتهديد.
في حين أشار المتهم الثالث” ب.م” السمسار أن مبلغ 40 مليون التي تسلمها في الصفقة حقوقه المادية، مشيرا أنه لا يستوعب متابعته بالنصب و الاحتيال والتهديد، مؤكدا أن لا علاقة له بالقضية الحالية وأن المتهمان الشقيقان في الملف هما من وقعا ضحايا نصب واحتيال وطالب بالبراءة.
دفاع الشقيقان المتهمان نوه في مرافعته أن كل المعطيات المقدمة في الملف تشير إلى أن موكلاه راحا ضحية نصب و احتيال من قبل الضحية الذي وقع معهما عقد وديعة بتسلم مبلغ 700 مليون سنتيم جزء. من قيمة الفيلا التي تم تحديد سعرها ب 2.4 مليار سنتيم. وأن العقد يحمل 3 أشهر آجال لاتمام إجراءات الاكتتاب و نقل ملكية الفيلا مع دفع ما تبقى من قيمة الفيلا. ليتفاجأ بطرده من الفيلا. والاستيلاء على اموال، بالإضافة إلى متابعته بالنصب و الاحتيال. مشيرا أن الضحية الحالي استبق الإجراءات وقيد شكواه ضد موكلاه لتبرير التحايل الذي وقعا ضحيته في صفقة شراء المنزل وطالب بافادتهما بالبراءة من تهمة النصب والبراءة كذلك من تهمة التهديد التي أكد أنها لا تستند لأي دليل مادي.
وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة. مع 300 ألف دج غرامة مالية ضد جميع المتهمين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مصر.. نقيب المحامين يوضح لـCNN سبب زيادة المعاشات ودمغات الحضور أمام المحاكم
(CNN)-- أسفرت الجمعية العمومية لنقابة المحامين في مصر عن مجموعة من القرارات التي تناولت شؤون النقابة وتنظيم مواردها المالية والإدارية، حيث شملت زيادة معاشات المحامين ورفع دمغة المحاماة.
كما تركزت هذه القرارات على تعزيز موارد النقابة وصندوق المعاشات والخدمات لأعضائها، بما يتيح للنقابة متابعة التزاماتها المالية تجاه المحامين ودعم برامجها الخدمية المختلفة.
وشملت القرارات اعتماد تقارير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية واعتماد الميزانيات عن الأعوام السابقة، إضافة إلى إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية الحالية، وتعديل قيمة الاشتراكات السنوية ورسوم الدراسة لمعهد المحاماة، وتعيين مراقبين جدد لمتابعة الحسابات المالية للنقابة.
قال نقيب المحامين عبد الحليم علام، إن قرارات الجمعية العمومية تمثل خطوة مهمة لحماية المحامي اجتماعيًا واقتصاديًا، مشيرًا إلى أن زيادة المعاشات جاءت استجابة مباشرة لارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، بما يضمن حدًا أدنى للمحامي بعد انتهاء خدمته.
وأوضح أن الحد الأدنى للمعاش تم رفعه من ألف جنيه (21.03 دولار) إلى ألفي جنيه (42.06 دولار)، بينما ارتفع الحد الأقصى من ثلاثة آلاف جنيه (63.15 دولار) إلى أربعة آلاف جنيه (84.21 دولار)، مع تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 5% على المعاشات.
وأضاف علام، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن زيادة دمغة المحاماة بنسبة 100% لا تمس حق المواطنين في التقاضي ولا تمثل عبئًا عليهم، موضحًا أن الدمغة تُحصّل من المحامي نفسه وتعد من الموارد الرئيسية لدعم صندوقي الرعاية الصحية والمعاشات داخل النقابة، خاصة مع تجاوز عدد المحامين 600 ألف عضو.
وأشار إلى أن الزيادات في قيمة الدمغة جاءت بصورة متدرجة وبما يتناسب مع درجات التقاضي، حيث تم رفع الفئات بما يعكس التكلفة الحقيقية لطباعة الدمغة والخدمات المقدمة، مؤكدًا أن الحديث عن تأثير هذه الزيادات على التقاضي غير دقيق، لأنها لا تُفرض على المواطن وإنما على المحامي لصالح صندوقه.
وتم تعديل قيمة دمغات المحاماة بحسب درجة التقاضي، لتصبح عشرة جنيهات (0.21 دولار) عند الحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة في قضايا الجنح، وعشرين جنيهًا (0.42 دولار) أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة في قضايا الجنايات، وثلاثين جنيهًا (0.63 دولار) أمام المحاكم الاستئنافية وما يعادلها، ومائتي جنيه (4.20 دولار) عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية وفق وسائل إعلام محلية.
أن الهدف من تلك القرارات هو الحفاظ على استدامة صندوق المعاشات والخدمات وعدم تعريض النقابة لأي أزمات مالية مستقبلية.
وفيما يتعلق بالرسوم القضائية، أكد علام أن موقف النقابة كان ولا يزال واضحًا برفض الزيادات المبالغ فيها على الرسوم التي يتحملها المواطن، لافتًا أن هناك وعود من وزير العدل بإعداد مشروع قانون لتنظيم هذه الرسوم بشكل عادل.
مصرنشر الأحد، 07 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل