وسط ترقب افتتاح المتحف المصري الكبير.. تعرف على دور قطاع التأمين

بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، استعرض اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية مفهوم تأمين المتاحف، وأنواعه، والتغطيات التأمينية الممكنة، وآليات تقييم المقتنيات، والتجارب الدولية الرائدة.

وتشهد مصر اليوم حدثا تاريخيا يتمثل في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير ويضم المتحف 120 ألف قطعة أثرية، كما يوجد مثلها في مخازن المتحف، بجانب عرض المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون لأول مرة، ليصبح بذلك أكبر وأضخم متحف يضم مجموعة من الآثار المصرية في مصر والعالم.

وقال الاتحاد إن تأمين المتاحف يعرف على أنه التغطية التأمينية التي تهدف إلى حماية المقتنيات الفنية والأثرية والعلمية والثقافية من الأخطار المحتملة التي قد تؤدي إلى فقدها أو تلفها، سواء داخل مبنى المتحف أو أثناء نقلها للعرض في أماكن أخرى.

ويتميّز هذا النوع من التأمين بخصوصية كبيرة، إذ إنّ المقتنيات المؤمَّن عليها لا تُقدَّر فقط بقيمتها المادية، بل بقيمتها التاريخية والثقافية التي قد لا يمكن تعويضها ماليًا.

وذكر الاتحاد أن هذا النوع من التأمين يتوجه عادة إلى إدارات المتاحف والمراكز الثقافية، والهيئات الحكومية المعنية بالتراث، والجامعات والمؤسسات التي تحتفظ بمقتنيات فنية أو أثرية، والمعارض المؤقتة ودور العرض الفنية.

وعن أنواع الأخطار التي تواجه المتاحف والمقتنيات الفنية، عددت نشرة اتحاد شركات التأمين أربعة أنواع رئيسية من تلك الأخطار في نقاط كالتالي:

- الأخطار الطبيعية

وتشمل الحرائق، الفيضانات، الزلازل، العواصف، والانهيارات الأرضية. وتُعدّ الحرائق أكثرها شيوعًا وخطورة، خاصة في المتاحف القديمة ذات البنية الخشبية أو التي تفتقر إلى أنظمة إطفاء حديثة.

- الأخطار البشرية

مثل السرقة، التخريب المتعمّد، الإهمال الإداري، أو أخطاء العاملين أثناء عمليات النقل أو الصيانة. وتُظهر الإحصاءات الدولية أن سرقات المتاحف تمثل نسبة لا يُستهان بها من الجرائم الثقافية.

- الأخطار أثناء النقل والمعارض المؤقتة

عندما تُعرض القطع الفنية خارج المتحف أو تُنقل إلى دولة أخرى، تصبح أكثر عرضة للفقد أو التلف. لذا، تُصدر شركات التأمين وثائق خاصة لتغطية هذه الفترات القصيرة عالية المخاطر.

- الأخطار الإلكترونية والتكنولوجية

مع التحول إلى المتاحف الرقمية، ظهرت أخطار جديدة مثل الهجمات السيبرانية، أو فقد البيانات الرقمية الخاصة بتوثيق المقتنيات.

التغطيات التأمينية للمتاحف

وأفاد اتحاد التأمين أن التغطيات التأمينية المتاحة للمتاحف والمقتنيات الفنية تتنوع على مستوى العالم وفق مجموعة من الوثائق التي تتناسب مع طبيعة الخطر ونوع المقتنيات، منها:

- تأمين الحريق والأخطار الإضافية: ويغطي الخسائر الناتجة عن الحرائق والانفجارات والعواصف والصواعق وتسرب المياه.

- تأمين السرقة والفقد: يشمل السرقة بالإكراه أو نتيجة اقتحام أو إهمال، وهو شائع في المتاحف الكبرى.

- تأمين النقل والمعارض المؤقتة: يصدر لفترات محدودة لتغطية أخطار النقل والعرض خارج المتحف.

- تأمين المقتنيات الفنية: يشمل الأعمال الفنية ذات القيمة العالية، ويُستخدم فيه تقييم متخصص من خبراء الفن.

- تأمين المخاطر الإلكترونية: يهدف لحماية البيانات والأنظمة الرقمية في المتاحف الذكية من الاختراق أو التدمير.

دور شركات التأمين في إدارة الأخطار المتعلقة بالمتاحف

لم تعد شركات التأمين تكتفي بدور الممول للخسائر بعد وقوعها، بل أصبحت شريكًا فاعلًا في إدارة المخاطر قبل حدوثها، ويتجلى ذلك من خلال:

- تقديم الاستشارات الوقائية لتحسين أنظمة الحماية والمراقبة في المتاحف.

- إجراء زيارات ميدانية دورية لتقييم جاهزية المتحف لمواجهة الكوارث.

- تدريب العاملين على التعامل مع الأخطار المحتملة وإجراءات الطوارئ.

- توفير نظم إنذار وإنقاذ متقدمة بالتعاون مع إدارات الأمن والحماية المدنية.

مستقبل تأمين المتاحف في ظل التحول الرقمي والاستدامة

مع تطوّر مفهوم المتحف الذكي الذي يوظّف تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، أصبح من الضروري توسيع نطاق التأمين ليشمل المخاطر الرقمية إلى جانب المادية.

وتغطي وثيقة تأمين المخاطر الإلكترونية مخاطر اختراق البيانات و الهجمات السيبرانية المتعلقة بالبيانات أو أنظمة التشغيل، وتلف الممتلكات الرقمية، وتوقف الأعمال.

كذلك يتقاطع هذا المجال مع مفاهيم الاستدامة، حيث يُعد الحفاظ على التراث الثقافي أحد أبعاد التنمية المستدامة التي تركز على حماية الهوية الثقافية للأجيال القادمة.

وتتجه الأسواق العالمية نحو تطوير منتجات تأمينية هجينة تجمع بين حماية المقتنيات المادية والرقمية في آنٍ واحد.

واقع تأمين المتاحف في مصر

وقال اتحاد التأمين إن إجمالي عدد المتاحف المصرية يبلغ نحو 83 متحفاً على مستوى الجمهورية، بينها 73 متحفاً متخصصاً في الفن والتاريخ، و10 متاحف للعلوم الطبيعية والبحتة والتطبيقية، وتحظى محافظة القاهرة بالنصيب الأكبر، كونها تضم 22 متحفاً، ومن بعدها محافظة الإسكندرية بـ17 متحفاً، وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وثيقة التأمين على المتاحف في السوق المصري

وأشار الاتحاد إلى أنه تم تصميم وثيقة التأمين على المتاحف باتحاد شركات التأمين المصرية وذلك لتغطية الخسائر أو الأضرار التي قد تتعرض لها التحف والقطع الأثرية أثناء وجودها في المتاحف، أو أثناء نقلها ليتم عرضها في معارض أو محافل دولية بالخارج، بجانب تغطية الأضرار التي قد تتعرض لها المتاحف والآثار.

شروط الوثيقة

ومن شروط الوثيقة ضرورة الاحتفاظ بسجلات تتضمن حصراً دقيقاً ومفصلاً لجميع الآثار أو القطع الفنية المؤمن عليها بموجب الوثيقة، وهناك شرط التعبئة حيث يتم تعبئة العناصر المؤمن عليها وتفريغها وشحنها بواسطة شركات تعبئة وشحن مختصة و/أو مهنية، بجانب شرط صيانة أجهزة الإنذار.

ويتم تقييم وتحديد مبالغ التأمين من خلال لجان متخصصة في ذلك، لأن هذه القيم غير معلومة بالأسواق ولها محددات كثيرة للتقييم والتعويض وتعد قيمة متفقا عليها وليس للآثار بديل مشابه يشترى، وتقوم شركات التأمين بالتعويض عن تكلفة الإصلاح أو إعادة الترميم للعمل الفني أو الأثر، وكذلك تغطية تكلفة الانخفاض فى قيمة الأثر أو العمل الفني النادر نتيجة للحادث المغطى.

رأي اتحاد شركات التأمين المصرية

انطلاقًا من دوره في دعم صناعة التأمين الوطني وتعزيز مساهمتها في حماية الأصول القومية، يرى الاتحاد أن تأمين المتاحف يُمثل أحد مجالات التأمين ذات الأهمية الاستراتيجية، لما له من تأثير مباشر على حماية التراث الثقافي والهوية الوطنية.

ويؤكد الاتحاد على ضرورة تعاون شركات التأمين مع وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار لوضع آليات فنية موحدة لتقييم الأخطار المرتبطة بالمقتنيات الأثرية والفنية، أيضًا العمل على إطلاق برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال، سواء من داخل شركات التأمين أو إدارات المتاحف.

هذا ويشجع الاتحاد على ابتكار منتجات تأمينية جديدة تراعي الخصوصية الفنية والثقافية للمقتنيات المصرية الفريدة، كما يؤكد على أهمية دور إعادة التأمين الدولي في توفير الغطاء المالي المناسب للأخطار الكبرى، ودعم الاتجاه نحو التحول الرقمي في المتاحف المصرية وتأمين البيانات الرقمية والمعلومات الأثرية وفق أفضل المعايير العالمية.

ويؤمن الاتحاد أن الاستثمار في تأمين المتاحف ليس مجرد التزام مالي، بل هو استثمار في حماية الهوية الثقافية المصرية وضمان استدامة تراثها الحضاري للأجيال القادمة.

اقرأ أيضاًالكوبرا المصرية.. رمز السيادة الذي يسطع مجددًا في يوم افتتاح المتحف المصري الكبير

رسميًا.. إعلان موعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في الإسكندرية

لتعزيز مستويات الشفافية.. «الرقابة المالية» تصدر أول قواعد لحوكمة شركات التأمين

المصدر: الأسبوع