اللجنة قالت إن تخصيص موارد الدولة للمجهود الحربي يعد “إعلانًا بفشل الحكومة في إدارة أولويات البلاد، واستهتارًا بمستقبل المواطنين”.

الخرطوم: التغيير

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لما وصفته بـ”ميزانية الحرب” التي تعتزم وزارة المالية اعتمادها للعام 2026، مؤكدة أن توجه الحكومة لتخصيص معظم موارد الدولة للمجهود الحربي يمثل “تجاهلاً صارخًا لحقوق المواطنين في التعليم والصحة، وتهميشًا متعمدًا لبناء الإنسان السوداني”.

وقالت اللجنة في بيان اليوم السبت، إن تصريحات وزير المالية جبريل إبراهيم حول موجهات الموازنة الجديدة أثارت قلق العاملين في القطاع التربوي، بعد أن أوضح أن معظم بنودها ستُوجه للحرب، متجاهلاً قطاعات التعليم والصحة التي تشكل “العمود الفقري لأي دولة تسعى للنهوض والاستقرار”.

وأضاف البيان أن تخصيص موارد الدولة للمجهود الحربي يعد “إعلانًا بفشل الحكومة في إدارة أولويات البلاد، واستهتارًا بمستقبل المواطنين”، في وقت تنهار فيه المؤسسات التعليمية ويعيش فيه المعلمون أوضاعًا معيشية متدهورة نتيجة تدني الأجور.

وأكدت اللجنة أن الحرب لا ينبغي أن تكون غاية الموازنة العامة، بل يجب أن تكون آخر الخيارات، داعية إلى توجيه الإنفاق نحو السلام والتنمية وإعادة إعمار ما دمرته الصراعات، معتبرة أن “الاستثمار في الإنسان هو الطريق الوحيد نحو وطن قوي ومتماسك”.

وطالبت اللجنة الحكومة بمراجعة توجهات الموازنة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يحقق العدالة الاجتماعية، مع تخصيص نسبة عادلة لقطاع التعليم وتحسين رواتب المعلمين والعاملين بالدولة بما يتناسب مع غلاء المعيشة.

كما دعت إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه (نحو 3.5 دولارات) إلى 210 آلاف و600 جنيه (حوالي 57 دولارًا)، وصرف متأخرات الأعوام 2023 و2024 فورًا قبل إجازة الموازنة الجديدة.

وشدّدت اللجنة في بيانها على ضرورة وقف تمويل الحرب، والدفع باتجاه مسار سلمي يحقق الاستقرار ويعيد للوطن عافيته.

الوسومآثار الحرب في السودان الميزانية العامة للدولة لجنة المعلمين السودانيين وزارة المالية السودانية

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الميزانية العامة للدولة لجنة المعلمين السودانيين وزارة المالية السودانية

إقرأ أيضاً:

سعد الدين يحيل 4 مشروعات قوانين من الحكومة إلـى لـجنـة الخطة والموازنة

أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب رئيس الجلسة  ، في بداية الجلسة العامة 4  مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلـى لـجنـة الخطة والموازنة*،

وهي : 1) مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

 2) مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ (وعددها 59 مشروعًا). 

3) مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

 4) مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

طباعة شارك المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب الجلسة العامة مشروعات قوانين الحكومة لجنة الخطة والموازنة

مقالات مشابهة

  • قرار رئاسي يلزم الحكومة بتوحيد الموازنات وصرف المرتبات وتعزيز الرقابة المالية
  • سعد الدين يحيل 4 مشروعات قوانين من الحكومة إلـى لـجنـة الخطة والموازنة
  • نيجيريا ترفض اتهامات ترامب وتؤكد التزامها بالتعددية
  • توقف مطابخ اللاجئين السودانيين في كرياندونقو بعد نفاد الغذاء
  • وزير المالية: تخصيص مقر بالمتحف المصري الكبير لبيع العملات التذكارية الذهبية والفضية
  • الميزانية السعودية تؤكد مرونة السياسة المالية وتوسع الإنفاق في القطاعات الحيوية
  • «المالية»: الإنفاق على المنافع الاجتماعية يرتفع إلى 86 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث 2025
  • أشباح الحرب الأهلية ترفض المغادرة.. زوار منزل أمريكي قديم يروون تجربتهم
  • رابط وشروط التقديم في برنامج تأهيل المتميزين بمصلحة مطابع الحكومة بوزارة المالية