توم براك: من المرجح أن يزور الشرع واشنطن

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يزور الرئيس السوري أحمد الشرع، واشنطن.

وأضاف براك أن تصريحات رئيس الوزراء السوري جاءت خلال مؤتمر صحفي في البحرين على هامش “حوار المنامة”، وهو المؤتمر العالمي السنوي للأمن والجغرافيا السياسية.

كما أشار براك إلى أن سوريا قد تنضم إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم “داعش”.

البيت الأبيض يضغط لإلغاء «قانون قيصر» ويحث الكونغرس على دعم سوريا

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون “قيصر”، وذلك من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأمريكيون حاليًا.

وأشار المتحدث إلى أن “الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار”.

كما أكد البيت الأبيض، بقيادة الرئيس ترامب، أنه يعمل على الضغط على الكونغرس لإلغاء العقوبات المتبقية على سوريا، محذرًا من أن استمرار هذه العقوبات قد يعرقل الحكومة الجديدة التي يعتبرها أساسية في الاستراتيجية الإقليمية الجديدة.

ورغم أن ترامب أصدر أمرًا تنفيذيًا في وقت سابق ألغى فيه معظم العقوبات الأمريكية بعد رحيل بشار الأسد عن الحكم وتولي أحمد الشرع رئاسة البلاد، فإن قانون “قيصر”، الذي يُعد الرمز الأكبر لهذه العقوبات، ما يزال يشكل عائقًا اقتصاديًا أمام البلاد.

وفي وقت لاحق، قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، في منشور له على منصة “إكس” إن قانون “قيصر” قد حقق هدفه الأخلاقي ضد الأسد، لكنه “اليوم يخنق أمة تحاول النهوض من الركام”، داعيًا إلى إطلاق واحدة من أهم جهود إعادة الإعمار في البلاد.

وأضاف براك أنه داخل الكونغرس، تتصاعد الجهود لإلغاء العقوبات، حيث يعمل مسؤولو البيت الأبيض ووزارات الخارجية والخزانة على حشد الدعم اللازم.

كما قام براك بالاتصال مباشرة مع كبار المشرعين الجمهوريين لدفع التعافي الاقتصادي لسوريا.

بدء محاكمة شركة “لافارج” الفرنسية ومسؤولين كبار بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا

تبدأ يوم الثلاثاء في باريس محاكمة شركة لافارج الفرنسية للأسمنت ومسؤولين سابقين فيها بتهمة تمويل مجموعات جهادية في سوريا، من بينها تنظيم “داعش”، لضمان استمرار إنتاج الأسمنت في مصنعها حتى عام 2014.

ويُمثل أمام المحكمة الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون وخمسة مسؤولين سابقين، بالإضافة إلى وسيطين سوريين، أحدهما مطلوب بمذكرة توقيف دولية، وتوجه إليهم تهم تمويل منظمة إرهابية وعدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية المفروضة على سوريا آنذاك.

ويشتبه في أن لافارج دفعت عامي 2013 و2014 نحو خمسة ملايين يورو لجماعات مصنفة إرهابية، إضافة إلى دفع مبالغ لوسطاء لحماية مصنع الإسمنت في الجلابية شمال سوريا أثناء النزاع الذي بدأ عام 2011، ولم تغادر الشركة سوريا إلا بإجلاء موظفيها الأجانب، بينما استمر السوريون بالعمل حتى سيطرة “داعش” على المصنع عام 2014.

وبدأ المسار القضائي في باريس عام 2017 بعد شكاوى ومعلومات صحافية، فيما أطلقت المجموعة الجديدة التابعة لـ”هولسيم” تحقيقا داخليا ونفت أي علاقة لها بالأحداث قبل الدمج عام 2015.

وفي أكتوبر 2022، أقرت لافارج في الولايات المتحدة بدفع نحو ستة ملايين دولار لتنظيم “داعش” وجبهة النصرة، ووافقت على دفع غرامة 778 مليون دولار، بينما نفى برونو لافون علمه بهذه المدفوعات.

وتواجه الشركة غرامة محتملة تصل إلى 1.125 مليار يورو إذا أُدينت بتمويل الإرهاب، مع إمكانية زيادة الغرامة في حال ثبوت انتهاك الحظر المالي على سوريا، كما لا يزال جزء من القضية قيد التحقيق بشأن التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا والعراق.

المصدر: عين ليبيا