البرلمان الفرنسي يرفض مقترح فرض ضريبة للثروة على الأثرياء
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
رفض المشرعون في البرلمان الفرنسي، أمس الجمعة مقترحات متعددة لفرض ضريبة ثروة على فاحشي الثراء كما روج لها الاقتصادي الفرنسي جابرييل زوكمان، الذي دعا إلى فرض ضريبة 2% على الأصول التي تزيد قيمتها على 100 مليون يورو.
تصاعدت حدة الجدل في الأوساط الاقتصادية الفرنسية، خلال الأشهر الأخيرة بعد أن فجّر الحزب الاشتراكي مقترحاً بفرض ضريبة جديدة على أصحاب الثروات الضخمة، وهو ما وصفه رجال الأعمال ورواد شركات التكنولوجيا الناشئة بأنه "جنون" و"توجه شيوعي" يهدد مستقبل الاقتصاد الفرنسي.
ولم يصوت النواب الفرنسيون، الأسبوع الماضي، على اقتراح قدمه الحزب الاشتراكي بشأن فرض ضريبة على الثروة، مما أرجأ التوصل إلى تسوية محتملة في نقاش الموازنة الذي يهدد بإسقاط حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو ذات الأغلبية الهشة.
وكان الحزب المنتمي إلى يسار الوسط قد أضاف تعديلاً على مشروع موازنة عام 2026 يتضمن نسخة أضيق من ضريبة واسعة النطاق طالما دعا إليها الحزب منذ فترة طويلة، والتي تحمل اسم الاقتصادي جابرييل زوكمان.
تباطؤ التضخم في فرنسا لأقل من هدف "المركزي" الأوروبي بسبب الطاقة والغذاء
تباطأ التضخم في فرنسا أكثر لأقل من هدف "البنك المركزي الأوروبي" في أكتوبر فيما انخفضت التكاليف وهدأت زيادات أسعار الغذاء.
وأفاد مكتب الإحصاء الفرنسي (انسي) اليوم الجمعة، بأن معدل التضخم في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بلغ 0.9% على أساس سنوي مقابل 1.1% في سبتمبر .
وفي حين أن نسبة التضخم لم تصل لنسبة البنك المركزي الأوروبي المستهدفة البالغة 2% منذ أكثر من عام، فإنها أقرب لبقية منطقة اليورو. فسجلت ألمانيا معدل 2.3% أمس الخميس، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وترك المركزي الأوروبي معدل الفائدة ثابتًا دون تغيير للاجتماع الثالث الأسبوع الجاري فيما تزيد ثقة صناع السياسات في نجاحهم في إضفاء الاستقرار على الأسعار.
وأظهرت بيانات فرنسا لأكتوبر، أن التضخم تقيد جراء انخفاض بنسبة 5.6% في أسعار الطاقة. وتباطأت مكاسب تكاليف الغذاء إلى 1.3% من 1.7% بينما استقرت الخدمات عند 2.4%، بحسب الاسواق العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان البرلمان الفرنسي المشرعون ضريبة فرض ضريبة الاقتصادي الاقتصادي الفرنسي يورو البرلمان الفرنسی فرض ضریبة
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يثبت معدلات الفائدة مع صمود الاقتصاد
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند اثنين بالمئة للاجتماع الثالث على التوالي أمس الخميس ولم يقدم أي مؤشرات تدل على التحركات المستقبلية، مع تمتعه بفترة نادرة تتسم بانخفاض التضخم وثبات النمو حتى في مواجهة الاضطرابات التجارية.
وخفض البنك المركزي للدول العشرين التي تشترك في عملة اليورو أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين هذا العام حتى يونيو، لكنه لم يحرك سعر الفائدة منذ ذلك الحين.
وأوضح البنك أنه ليس في عجلة من أمره لتغيير سياسته نظرا لأن التضخم عند المستوى المستهدف، وهي نقطة جيدة لم يحققها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أو بنك إنجلترا أو بنك اليابان.
وقالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في مؤتمر صحفي إن الاتفاقات التجارية في الآونة الأخيرة قللت من بعض المخاطر السلبية على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك أحدث إعلان للولايات المتحدة بأنها ستخفض الرسوم الجمركية على الصين بعد لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، ولكن لا تزال هناك مجالات كبيرة تحيط بها الضبابية.
وأضافت "سنفعل كل ما هو مطلوب للتأكد من بقائنا في وضع جيد"، لكنها تجنبت الأسئلة حول ما يعنيه ذلك بالنسبة للمسار المستقبلي لأسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي.
وتابعت لاغارد "لن أشكو كثيرا من النمو في هذا الوقت"، مستشهدة بالبيانات التي صدرت في وقت سابق من اليوم وأظهرت نمو اقتصاد منطقة اليورو أفضل قليلا من المتوقع بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثالث.
وبقيت الأسواق المالية بلا تغير على نطاق واسع.
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح