6 حقوق يتمتع بها الشخص ذوي الإعاقة مع عقوبات وغرامات كل من يخالف
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 92/2025 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعم رفع عقوبات قانون «قيصر» عن سوريا
أحمد شعبان (دمشق، القاهرة)
أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون «قيصر»، وذلك من خلال مشروع قانون «تفويض الدفاع الوطني»، الذي يناقشه المشرعون الأميركيون حالياً.
وأضاف المتحدث، أمس، أن أميركا على تواصل منتظم مع شركائها بالمنطقة، مرحبة بأي استثمار يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار.
ويكثّف البيت الأبيض ضغوطه على الكونغرس لإلغاء ما تبقى من العقوبات المفروضة على سوريا، محذراً من أن الإبقاء عليها قد يقوّض جهود الحكومة السورية الجديدة.
وكان الرئيس ترامب أصدر أمراً تنفيذياً ألغى بموجبه معظم العقوبات الأميركية، وفاء بوعده في مايو بمنح سورية «فرصة للعودة» بعد أكثر من عقد من حرب دفعت 90% من السكان إلى الفقر، لكن العقوبات الأشد، المفروضة بموجب «قانون قيصر»، لا تزال سارية، إذ يتطلب رفعها موافقة الكونغرس.
وشدد محللون اقتصاديون على أن سوريا بحاجة ملحّة لتنفيذ خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي، تُعيد تصحيح المسار الحالي، وتحدد بوضوح نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات. وقال الباحث الاقتصادي السوري، خورشيد عليكا، إن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي والشفاف لم يعد خياراً بل ضرورة وجودية لضمان الحد الأدنى من المعيشة والاستقرار لملايين السوريين.
وأضاف عليكا، في تصريح لـ«الاتحاد» أن تحقيق التوازن المعيشي عبر ضبط الأسعار ومعدلات التضخم، وتحسين الأجور، وتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم، يمثل المدخل الأساسي لتحقيق استقرار اجتماعي وسياسي مستدام، مشدداً على أهمية إعادة هيكلة الاقتصاد السوري ليصبح إنتاجياً لا «اقتصاد ظل». وأشار إلى أن هناك ركائز أساسية لإنجاح أي عملية إصلاح اقتصادي، أبرزها إصلاح النظام المصرفي والجمركي والضريبي والإداري والمالي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، داعياً إلى تعاون مؤسسي ودبلوماسي مع المنظمات الدولية والأممية، والاستجابة للشروط الدولية بشفافية.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي السوري، محمد حفيد، أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد خطة إصلاح شاملة وفعالة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشدداً على أن نجاحها يعتمد على تنفيذ إصلاحات جذرية في هيكلة الشركات العامة، وسن تشريعات تنظم عمل القطاع الخاص وتدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذكر حفيد، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه من الضروري تقييم أداء الشركات الحكومية واتخاذ قرارات حاسمة بشأن تحسين الكفاءة، أو الخصخصة الجزئية، أو الشراكة مع القطاع الخاص لتخفيف الأعباء وزيادة الإنتاجية، داعياً إلى إصدار قوانين محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، وإصلاح القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز القطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وشدد حفيد على أهمية وضع سياسات اجتماعية لدعم الفئات الفقيرة والضعيفة، عبر برامج حماية اجتماعية فعالة وشراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، مؤكداً أن الدعم الدولي لسوريا مرهون بالاستقرار السياسي.
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني