حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار.. اعرف العقوبات وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، حيث يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل “المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية”، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في 55 ألف كم مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية، والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الري والموارد المائية مصادر الموارد المائية وزارة الزراعة مشروعات تنموية مخرات السيول والموارد المائیة مخرات السیول
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: رفع درجة الاستعداد القصوى لموسم الشتاء وتحديث خطط مواجهة السيول
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمديريات الخدمية، وبدء تجهيز وصيانة 32 مخر سيل طبيعي وصناعي، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الشتاء القادم، وما قد يصاحبه من تقلبات جوية وفرص لسقوط الأمطار أو السيول.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برفع درجات الجاهزية والتأهب لمواجهة أي طوارئ محتملة، وحماية المواطنين من مخاطر الأمطار والسيول خلال موسم 2025 / 2026.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تدخر جهدًا في تأمين المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية والمديريات المعنية بتكثيف المرور على جميع مخرات السيول والمجاري المائية بنطاق المحافظة، للوقوف على حالتها الفنية، وإزالة أية تعديات أو معوقات بها، والتأكد من جاهزيتها التامة لاستقبال مياه الأمطار أو السيول.
مواجهة السيولكما وجه اللواء كدواني مديرية الموارد المائية والري بتحديث خطط مواجهة السيول بشكل دوري ومنتظم، لضمان جاهزيتها للتعامل مع أية ظروف غير متوقعة، إلى جانب المتابعة المستمرة لأعمال تطهير المخرات وإزالة العوائق، وتأهيل الأجزاء التي تحتاج إلى ترميم وصيانة.
وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديرية الري ومديرية الطرق لتدبيش جوانب الطرق المعرضة لخطر الانهيار، واستخدام جميع إمكانيات المحافظة من معدات ثقيلة وسيارات ومعدات إنقاذ بري، لضمان سرعة التدخل عند الحاجة.
كما أكد على التنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات، مع استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار الساعة، لمتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الفورية في حال حدوث طارئ.
واختتم المحافظ بتكليف إدارة الأزمات والكوارث بالتنسيق المستمر مع رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات التنفيذية، وإعداد تقارير دورية عن حالة المخرات، مؤكدًا أن المحافظة في حالة استعداد دائم لتأمين المواطنين ومواجهة أي طوارئ محتملة خلال موسم الشتاء.
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني