الصغير: طريق الشويرف – براك شاهد على فشل حكومة الدبيبة في تنفيذ المشاريع
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
الصغير ينتقد إعلان الدبيبة عن مشروع جديد ويصفه بـ”الخيالي بين مصراتة وأفريقيا”
ليبيا – انتقد وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير إعلان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة عن إطلاق مشروع جديد، واصفًا الخبر بأنه “لن يتجاوز مشروعًا في أحلامه بين مصراتة وأفريقيا”، في إشارة إلى عدم جدية الحكومة في تنفيذ مشاريع استراتيجية حقيقية على الأرض.
مشروع جديد بعد انطلاق مبادرة الجيش الوطني
وقال الصغير، في تدوينة عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، إن إعلان الدبيبة جاء بعد أشهر من إطلاق المشروع الاستراتيجي SSS الذي ينفذه الجهاز الوطني للتنمية التابع للقيادة العامة للجيش، معتبرًا أن خطوة الدبيبة محاولة للتغطية الإعلامية واستعادة المبادرة بعد سنوات من بقائه في مقر حكومته بطريق السكة دون إنجازات تُذكر.
محاولة لاسترضاء المعارضة في مصراتة
ورأى الصغير أن الدبيبة يسعى من خلال هذا الإعلان إلى استلطاف المعارضة له داخل مصراتة، وذلك بعد أقل من عشرة أيام على اشتباكات مسلحة على النفوذ في جزيرة الدوران بالمدينة بين القوة المشتركة التابعة له والكتيبة 24 المعارضة لحكومته.
انتقاد لفشل الحكومة في تنفيذ مشاريع قائمة
وأضاف الصغير أن مشروع طريق الشويرف – براك مثال واضح على عجز الحكومة عن استكمال مشاريعها، موضحًا أن أعمال الصيانة مستمرة منذ أربع سنوات دون إنجاز فعلي، ما يعكس، بحسب قوله، فشل حكومة الدبيبة في إدارة وتنفيذ المشاريع التنموية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 5115 عقوبة بديلة في الأردن خلال عام
#سواليف
أنجزت #وزارة_العدل في العام الأول من حكومة جعفر حسّان، 218,419 جلسة #محاكمة عن بُعد، التي تتيح إمكانية سماع #الشهود و #النزلاء بشكل يسهم في تسريع وتسهيل #إجراءات_التقاضي.
ووفق بيانات حكومية تظهر أعمال الحكومة في عامها الأول لوزارة العدل، جرى تنفيذ 5,115 #عقوبة_بديلة خلال الفترة من أيلول 2024 وحتى أيلول 2025.
ويسهم مشروع المحاكمة عن بُعد عبر التقنيات الحديثة في توفير تكاليف كانت تتحملها الجهات المعنية وخزينة الدولة تتمثل بعملية نقل النزلاء من خلال وجود الربط التلفزيوني بين قاعات المحاكمة ومراكز الإصلاح والتأهيل.
مقالات ذات صلةوشهد العام توسعا لافتا في تطبيق العقوبات البديلة من خلال الخدمة المجتمعية، إلى جانب تعزيز منظومة العدالة الرقمية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأصدرت الوزارة 839,616 شهادة عدم محكومية، إلى جانب إنجاز 487,515 معاملة كاتب عدل، وتطبيق السوار الإلكتروني على 311 حالة، بما يعزز كفاءة العدالة ويواكب متطلبات التحديث القضائي.
وعملت وزارة العدل على رفع عدد المستفيدين من خدمة الدفع الإلكتروني إلى 286,270 مواطنا خلال عام واحد، فيما جرى أرشفة ما مجموعه 65.8 مليون ورقة قضائية ضمن جهود التحول الرقمي وحفظ الملفات إلكترونيا.
وتضمنت الإنجازات النوعية؛ إطلاق خدمة التوقيع الرقمي على الوثائق القضائية للتسهيل على المواطنين، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب الخطّة الوطنية لسيادة القانون والاستراتيجية الوطنية للعدالة الجنائية.
كما جرى إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية التي تضم 46 خدمة و11 خدمة للمحاكم، وافتتاح قصر عدل جرش والتوسع في محكمة معان.
وسعيًا لتسريع تحديث الإجراءات وبناء بنية تحتية رقمية حديثة، بدأت الوزارة بإنشاء مقرها المركزي الجديد والعمل على محطة تسليم واستلام الأرشيف الورقي ضمن مشروع التحول الرقمي القضائي، إلى جانب تشكيل فريق لإدارة التغيير في مشروع التوقيع الرقمي.
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني